واشنطن تضع اقتصادات الصين وألمانيا «تحت الرقابة»

اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية على لائحة مهددة بالحظر من دخول السوق الأميركية

مقر وزارة الخزانة الأميركية بالعاصمة واشنطن (رويترز)

أصدرت الإدارة الأميركية تحذيرا للمصدرين الرائدين في آسيا وألمانيا، بسبب سياساتهم التجارية والنقدية، وحذرت من أن عددا من الاقتصادات الكبرى يمكن أن تواجه ضغوطا مكثفة بسبب الانخراط في التلاعب بالعملة لمواجهة النمو البطيء.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في تقريرها أمس، أن الولايات المتحدة ستعزز مراقبتها الاقتصادية لخمس دول بينها ألمانيا والصين للتأكد من أن سياساتها التجارية أو النقدية لا تمنحها «امتيازات تنافسية غير نزيهة».
وقال التقرير نصف السنوي حول صرف العملات، إن «وزارة الخزانة ستراقب عن كثب وستقيم توجهات هذه الدول وسياساتها في أسواق الصرف»، وكشف عن «لائحة المراقبة» هذه التي وضعت بموجب قانون صدر في عام 2015.
وحددت الوزارة مجموعة الدول الخمس، التي تضم أيضا اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، استنادا إلى الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، أو الفائض في حساباتها الجارية أو إلى عمليات تدخل كبيرة و«أحادية الجانب» في سوق الصرف.
وأوضح التقرير أنه «بعد إجراءات طويلة، إذا تبين أن أيا من هذه البلدان حقق هذه المعايير الثلاثة ولم يغير سياسته، فإن الإدارة الأميركية يمكن أن تفرض عقوبات تتراوح بين حظر المشاركة في أسواق عامة أميركية والاستبعاد من اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة».
والصين مدرجة على لائحة هذه الدول بسبب الفوائض الكبيرة. لكن وزارة الخزانة تخلت عن الإشارة في تقريرها إلى «خفض تقدير قيمة» اليوان بعد القرار الذي بدأت السلطات الصينية تطبيقه في صيف 2015 بالسماح بتقلبات في أسعار صرف عملتها.
ويتوقع التقرير الأميركي ارتفاع سعر اليوان «في الأمد المتوسط»، ويواصل دعوة الصين إلى «مزيد من الوضوح» في سياستها النقدية لتجنب زعزعة استقرار الأسواق.
أما ألمانيا، فقد أدرجت في المجموعة بسبب احتياطاتها الميزانية «المفرطة»، التي قال التقرير إنها يمكن أن تستخدم لدعم الطلب الداخلي والحد من الخلل داخل منطقة اليورو. وقالت وزارة الخزانة إن «ألمانيا تملك هامش مناورة كافيا لتقديم دعم إضافي للطلب».
وكانت الإدارة الأميركية دعت في الماضي مرات عدة برلين إلى استخدام هامش المناورة في الميزانية الذي تملكه لدعم النشاط. لكن ألمانيا تواصل الدفاع عن سياستها الحذرة وتعارض أي سياسة جديدة لإنعاش الميزانية.
وعلى مدار السنتين الماضيين اتهم الكثير من مسؤولي الولايات المتحدة الصين باستخدام عملة مقومة بأقل من قيمتها لعزيز قطاع التصنيع، فعملة رخيصة تعني منتجات أرخص في الخارج.
في حين قال مسؤولون أميركيون إن اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي يتطلب قدرا أكبر من الشفافية في أسعار الصرف من الدول الأعضاء التي تم تصميها لدرء انتهاكات العملة.
وتضغط وزراه الخزانة على المشرعين الأميركيين لعلاج مشكلات السياسة النقدية في الاتفاقيات التجارية بشكل أكثر صرامة.
وبموجب القانون الجديد وضع مسؤولي وزارة الخزانة 3 معايير لتقرير ما إذا كان هذه الدول تتلاعب بسياستها التجارية، على أن يكون المعيار تخطى الفائض التجاري مع الولايات المتحدة لحاجز 20 مليار دولار، وجود فائض في الحساب الجاري بأكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الخفض المكرر من قيمة العملة بأكثر من 2 في المائة من قيمة الناتج خلال العام، وفي حال انطباق المعايير الثلاثة على دولة ما سيتم تطبيق العقوبة المذكورة أعلاه.
في حين حثت وزارة الخزانة اليابان على استخدام أدوات السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية لرفع النمو، والتركيز على رفع الطلب بدلا من زيادة الصادرات.
وتعد هذه المرة الأولى لحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ الأحكام الجديدة في قانون تسهيل التجارة وإنقاذها لعام 2015. الذي يوفر أدوات جديدة للخزينة، خاصة مع أدوات الحكم على «ممارسات العملة الغير عادلة» مع شركائها التجاريين الرئيسيين.