حاضنة أعمال أميركية توقع اتفاقية للانضمام إلى برامج شركاء المستقبل في دبي

ستعمل على تعزيز دور الأفراد والمؤسسات والقطاعات من خلال المبادرات المبتكرة

القرقاوي وبورفيلد بعد توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
القرقاوي وبورفيلد بعد توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

حاضنة أعمال أميركية توقع اتفاقية للانضمام إلى برامج شركاء المستقبل في دبي

القرقاوي وبورفيلد بعد توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
القرقاوي وبورفيلد بعد توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أعلنت حاضنة الأعمال العالمية «1776» إلى برنامج شركاء المستقبل، وهو أحد البرامج الرئيسية التي تندرج تحت مظلة «أجندة دبي المستقبل»، التي تتطلع دبي لجعلها إطار عمل لاستشراف وصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية للإمارات، وذلك بعد اختيار الحاضنة العالمية إمارة دبي مقرًا إقليميًا لها.
وقال محمد القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة «دبي للمستقبل»، إن المؤسسة ستعمل من خلال أجندة «دبي المستقبل» على تعزيز دور الأفراد والمؤسسات والقطاعات في رسم ملامح المستقبل من خلال المبادرات المبتكرة وبناء الشراكات العالمية، وتقديم الدعم وتهيئة البنية التحتية والتنظيمية إلى ابتكار تقنيات وحلول مستقبلية تسهم في خدمة الإنسانية.
وأضاف: «سعداء باختيار حاضنة الأعمال العالمية (1776) لدبي، لافتتاح أول مقر لها خارج الولايات المتحدة الأميركية، حيث ستعمل الحاضنة خلال الفترة المقبلة على استقطاب الشركات الناشئة في مجالات التعليم والطاقة والغذاء والماء والمواصلات والصحة من الولايات المتحدة، وأوروبا، وشرق آسيا، وأفريقيا إلى دبي، وذلك بهدف تحويلها إلى مركز عالمي لرواد الأعمال والمبتكرين في قطاعات المستقبل وابتكار حلول مستقبلية لأكثر التحديات إلحاحًا ضمن القطاعات المختلفة».
من جهته، قال سيف العليلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دبي للمستقبل»: «ستساهم حاضنة الابتكار العالمية (1776) من خلال خبرتها، وبالشراكة مع مؤسسة (دبي للمستقبل)، بالعمل على وضع إطار عمل تنظيمي يسهم في دعم وتشجيع نمو الشركات الناشئة في المنطقة ضمن المجالات والقطاعات الاستراتيجية المهمة في دولة الإمارات، وبما يسهم بتعزيز مكانة دبي والدولة باعتبارها مركزا إقليميا وعالميا للابتكار وتطوير تقنيات المستقبل».
وأضاف العليلي: «تتشارك مؤسسة (دبي للمستقبل) وشبكة الابتكار العالمي (1776) رؤية مستقبلية ترمي إلى دعم وتعزيز منظومة الابتكار على المستوى العالمي، خلال تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا، ونهدف من خلال هذا التعاون المشترك إلى الارتقاء بدور ومساهمة دولة الإمارات للعب مزيد من الأدوار الرئيسية في خلق وتطوير الابتكارات لمختلف الصناعات التي تؤثر في حياة شرائح المجتمع كافة».
ومن جانبه، أكد إيفان بورفيلد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لحاضنة الابتكار العالمي «1776»، أهمية توقيع هذه الاتفاقية مؤسسة «دبي للمستقبل»، وقال: «تعمل حاضنة الابتكار العالمي (1776) على تطوير وإنشاء شبكة عالمية من الشركات الناشئة والمؤسسات والمستثمرين، للعمل على تطوير وإعادة رسم آليات عمل جديدة لقطاعات معينة، وستكون مؤسسة (دبي للمستقبل) الشريك الأفضل في دولة الإمارات والمنطقة، انطلاقًا من رؤيتها المستقبلية التي تتماشى مع رؤيتنا وأهدافنا، وسنعمل معا على تحقيق إنجازات ملموسة ونوعية في هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة». وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم حاضنة الابتكار العالمي «1776» بتقديم النصائح والاستشارات إلى المؤسسة، لتعزيز آلية وضع أنظمة كفيلة بدفع عجلة الابتكار في القطاعات الاستراتيجية، كما سيتم إنشاء مقر «كامبس 1776» في دبي، الذي يعد المقر الأول خارج الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لتنظيم الفعاليات وجذب أفضل الشركات الناشئة عالميًا من الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، وشرق آسيا، ودعمها من أجل تطوير نقلات نوعية في القطاعات المستهدفة.
وشبكة الابتكار العالمي «1776»، التي يقع مقرها في واشنطن، تعد حاضنة عالمية تركز على توفير الظروف المناسبة لنجاح الشركات الناشئة والواعدة في العالم، التي تسعى لتوفير الحلول الأمثل للتحديات المهمة في مجالات التعليم والصحة والطاقة والاستدامة والنقل والمدن الذكية.
وتضم الشبكة أكثر من مائتي شركة ناشئة بمختلف الأحجام والاختصاصات والقطاعات وفي جميع أنحاء العالم، وتمثل منصة تواصل فريدة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وتحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع، كما كانت الحاضنة أحد أهم الشركاء الرئيسيين في تنفيذ أجندة الرئيس الأميركي أوباما فيما يتعلق بملف ريادة الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).