وافق وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم أمس في الكويت عقد القمة المقبلة في مصر بعد تنازل الإمارات العربية المتحدة عن دورها في رئاسة القمة العربية الـ26 المقررة في مارس (آذار) من العام المقبل.
وأعلن مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية عزيز الديحاني أن الدول العربية وافقت على مشروع القرار المقرر رفعه للقادة في اجتماعهم غدا بناء على رغبة وزير خارجية مصر نبيل فهمي خلال الاجتماع لتعود الرئاسة إلى مصر مجددا بعدما سبق أن استضافتها عام 2000.
وحول الشأن السوري رفع وزراء الخارجية العرب بعد اختتام اجتماعاتهم أمس قرارا إلى القادة العرب يتضمن دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة في جنيف، والطلب من أمين عام جامعة الدول العربية مواصلة مشاوراته مع أمين عام الأمم المتحدة ومختلف الأطراف المعنية للتوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق على تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.
إضافة إلى التأكيد على قرار قمة الدوحة وما نص عليه بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية السورية في الجامعة العربية، والاعتراف به كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري ودعوة الأمانة العامة لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا وفقا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض نتائج تلك المشاورات على دورة عادية استثنائية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم أمس، الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين لدعم القيادة في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين، مع توجيه الشكر للدول العربية التي التزمت وأوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية.
وطالبوا في مشروع قرار تم رفعه إلى القادة العرب في قمتهم الـ25 المقررة غدا الثلاثاء لإقراره، الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
وأكدوا على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد وزراء الخارجية العرب رفضهم جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، وأكدوا على عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في القدس، وإدانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه التي تهدد بانهياره.
وطالبوا إسرائيل بالتوقف الفوري عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة اليونيسكو بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة أن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المغاربة وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.
وأدان المجلس بشدة التصريحات الإسرائيلية التي تعد فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، والتحذير من أي مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود فإنه يعد تصعيدا خطيرا ضد حرمة القدس.
وطالب الوزراء في مشروع القرار الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق إلا مع دولة فلسطين لأن القدس مدينة محتلة احتلت عام 67. وأن أي اتفاق مع إسرائيل يعد خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالالتزام والاتفاق الذي وقع عام 2000 مع دولة فلسطين.
وندد وزراء الخارجية العرب بالقرار الإسرائيلي لإقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف إلى ربط جنوب شرقي القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين، مطالبين الدول العربية بالضغط على الشركات الأجنبية التي تعمل في مشاريع إسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس ومطالبة هذه الشركات بالانسحاب الفوري من هذه المشاريع لما يشكله انتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية.
ودعا وزراء الخارجية الدول والمنظمات العربية والإسلامية إلى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس، وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم.
وأكدوا على أهمية استمرار وكالة الغوث الدولية «الأونروا» والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإدارتها ومكاتبها الرئيسية بالقدس وعدم نقلها إلى خارجها.
ورحب مشروع القرار بالاتفاق الهام بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية مارس الماضي بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الشرعية الهاشمية التاريخية لها.
وأكد وزراء الخارجية العرب على القرارات الأخيرة الهامة التي اتخذتها لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي في دورتها الـ20 التي انعقدت في مراكش شهر يناير (كانون الثاني) الماضي برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن حماية القدس ودعم صمود المقدسيين، والإشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابع للجنة القدس والخاص بتمويل عملية ترميم محيط المسجد الأقصى.
ودعا الوزراء الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاة الاجتماعي والاقتصادي والإسكان في القدس وذلك لدعم الوجود العربي فيها.
وأكدوا على تفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم 503 بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضع آلية لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس. وأدان الوزراء سياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل في القدس عن طريق سحب الإقامات وطرد السكان لتغيير معالمها السكانية والجغرافية وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها.
ودعوا الحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف لعام 1949 لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وطالب وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم أمس بتشكيل لجنة قانونية في إطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عملية التهويد والاستيلاء الممتلكات العربية في القدس المحتلة، بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، وأكدوا على عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل بتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض.
وطالب وزراء الخارجية، المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيكه.
وأشاد الوزراء بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي بحظر تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية ومطالبة أعضائه بإشارة واضحة وصريحة بأن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير بصراحة على أنها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبوا بإعادة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين المخططات الإسرائيلية التوسعية ووقف جميع الاستيطان والخطط الأخيرة التي تهدف إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وطالب الوزراء في مشروعهم الدول التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بسحب استثماراتها، وأدان المجلس ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وانتهاكات في منطقة الأغوار لترحيل السكان عن أراضيهم والاستيلاء عليها، مما يؤكد خطورة المخطط الذي تنفذه إسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة (ج) والهادفة إلى مصادرة الجزء الأكبر منها بالدورة الاقتصادية للمستوطنات ومنع إقامة مشاريع اقتصادية فلسطينية أو مشاريع ممولة من بعض الدول المانحة. وأكدوا على تكليف الأمانة العام للجامعة العربية والدول العربية بوضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) 2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري وقيام أمين عام الأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.
وجددوا التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعوة الجامعة العربية والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف الجهود على الساحة الدولية لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية، والتأكيد على أن إسرائيل مسؤولة قانونيا وسياسيا وأخلاقيا على نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وطالبوا كافة أطراف الصراع في سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها، ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة مع النازحين السوريين.
ودعا وزراء الخارجية العرب «الأونروا» إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم ودعوة المجتمع الدولي إلى مساندتها لتقديم الدعم اللازم، وأكدوا على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج والسفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلة مع الدول المانحة كافة لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث وتمكينها بالقيام بواجباتها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا.
وطلب مشروع القرار من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس، مع التشديد على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية لما في ذلك توحيد للشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات التي تواجهه.
ووجهوا الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم موازنة دولة فلسطين، ودعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1-4-2014 وفقا للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.
و في نفس السياق، عدَّ رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم استضافة بلاده للقمة العربية أمرا مهما في ظل الأجواء العربية الملبدة بغيوم الخلافات العربية - العربية.
وأضاف الغانم أن «القمة العربية تنعقد في دولة الكويت لأول مرة وسط أوقات عصيبة تمر بها المنطقة العربية، وأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كعادته لن يدخر أي جهد من أجل العمل على إذابة جليد أي خلاف عربي - عربي، حيث تلعب الكويت دورا وجهودا حثيثة لحل وتطويق الخلافات العربية - العربية، بفضل ما يتمتع به الأمير من تاريخ دبلوماسي شخصي اتسم دائما بالحكمة والاعتدال السياسي والسعي إلى سياسات التوافق والتفاهم في مجال الدبلوماسية الدولية».
واستدرك الغانم قائلا: «لكن علينا ألا نحمل الأمير أكثر من الممكن سياسيا، فالأمور المتعلقة بالخلافات السياسية العربية سياقية وترتبط بملفات متشابكة ومعقدة، ونحن نثق بحكمة أمير البلاد وهو يعرف دائما التوقيت المناسب والظرف المواتي والسياق الملائم لأي تحرك توافقي ويعرف بخبرته الطويلة كيف يوازن بين معطيات الواقع السياسي وبين سقف التمنيات».
وقال الغانم إن «أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يملك كل الأذرع والأدوات التي يراها مناسبة للاستخدام والتوظيف في العمل على رأب أي تصدع عربي عربي، ومجلس الأمة الكويتي كجناح برلماني شعبي سيكون عضد الأمير متى ما دعت الحاجة إلى القيام بدور دبلوماسي شعبي يتعلق بملف الخلافات العربية - العربية».
إلى ذلك، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك استعداد الكويت لاستضافة القمة العربية يوم غد الثلاثاء.
وأعلن الشيخ محمد أن اللجنة العليا التنسيقية للمؤتمرات عقدت سلسلة من الاجتماعات خلال الشهور الماضية لضمان نجاح القمة العربية المقبلة بصورة تظهر مكانة دولة الكويت وريادتها في استضافة القمم والمؤتمرات الكبرى وتعكس الاهتمام بضيوف أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وبين الشيخ محمد، وهو رئيس اللجنة العليا التنسيقية للمؤتمرات، أن الكويت دعت الدول العربية وعددا من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، حيث جرى تأكيد مشاركة 13 رئيس دولة حتى الآن، كما تابعت الكويت الأعداد والتحضير للاجتماعات الوزارية وممثلي الدول المشاركة في المؤتمر على مختلف المستويات للاتفاق على جدول الأعمال والبيان الختامي والبيانات الأخرى التي تصدر عن المؤتمر، من خلال التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية والمشاركة في إعداد مسودة جدول الأعمال والبيان الختامي وإعداد وتسليم الدعوات لكبار الشخصيات العربية والدولية المشاركة في المؤتمر.
وأوضح الشيخ محمد عبد الله المبارك أن الكويت تستضيف أكثر من 130 صحافيا حتى الآن للمشاركة في تغطية فعاليات القمة، كما جهزت مركزا إعلاميا متكاملا لتغطية فعاليات القمة، فيما سيتولى فريق أمني تأمين وحماية مسارات المواكب الرسمية للقادة والوفود المشاركة وحراسة مقر انعقاد جلسات المؤتمر ومقار إقامة الضيوف.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الميزانية التقديرية التي خصصتها الكويت للقمة العربية قاربت 25 مليون دينار كويتي (نحو 88 مليون دولار أميركي) لتغطية جميع نفقات وتكاليف إقامة القمة والأنشطة المصاحبة لها على مدى الأسبوعين الماضيين والأسبوع الجاري.
وقد قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي مع وزراء الخارجية العرب اليوم (الاثنين) لاطلاعهم على نتائج لقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي.
وذكر فهمي في مؤتمر صحافي في الكويت أمس أنه لا يمكن إقامة سلام شامل في المنطقة من دون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مضيفا أن التفاوض الفلسطيني - الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر من أجل التفاوض، وإنما يجب أن يكون جادا وناجحا.
وأوضح فهمي أن هناك تحديات كثيرة تمر بها المنطقة العربية، ومطلوب من الجميع التعامل معها لتوفير مستقبل أفضل للشعوب العربية، كما أن التحدي الأول يكمن في الإرهاب، ويأتي بعده القضية الفلسطينية والأزمة السورية، إضافة إلى قضية الهوية العربية، وما تتعرض له من مخاطر طائفية ومحاولات للتقسيم.
وأشار الوزير المصري إلى أن مشاركة بلاده في القمة العربية «ليست مجرد حضور وإنما مصارحة وحوار مع الجميع انطلاقا من أهمية الدور العربي والجامعة العربية، وأن الرئيس عدلي منصور سيلقي بيانا واضحا أمام القمة العربية يتحدث فيه عن استضافة مصر للقمة المقبلة والتغيير والتطوير الذي تقوم به مصر وبناء الدولة الحديثة».
وردا على سؤال حول المصالحة مع قطر، أوضح فهمي أن «الخلافات ليست بين مصر وقطر فقط، إنما بين قطر وبعض الدول العربية، واليوم نحتاج لأفعال وليس لأقوال، وفي النهاية المسألة تحتاج لوقت لأن المشاكل كثيرة وتتعدى المجاملات حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي، وحتى يتحقق ذلك لا بد أن يحدث تغيير جذري في المواقف السياسية».
وحول قرار مصر اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، أوضح فهمي أن «كل الدول العربية وعلى مدار 20 سنة تعرضت للإرهاب، وإذا ترك الموضوع فإنه سيطال كل الوطن العربي، وسبق أن حذرت مصر من خطورته، وتجاوبت بعض الدول، واليوم نحتاج لتنفيذ معاهدة مكافحة الإرهاب الموقعة بين الدول العربية لحماية الجميع».
وحول العلاقة مع كل من تونس وليبيا، أوضح الوزير فهمي أن «مصر ترغب في علاقات جيدة مع الجميع طالما ارتبط هذا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، التي لا تتدخل في شؤون الآخرين».
وبشأن تحذير المواطنين المصريين من السفر إلى ليبيا، قال فهمي إن «هذا مرتبط بموضوع تأمينهم، وأمن المواطنين المصريين والليبيين خط أحمر، أما في ما يتعلق بتسليم المطلوبين فهذا أمر قانوني وليس سياسيا».
وحول التقارب الإيراني - الغربي، ذكر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن «كل ما يمس الأمن الخليجي يمس أمن مصر، وبالتالي فإن أي علاقة من هذا النوع طالما ليست على حساب دول الخليج فنحن نرحب بها».
وتطرق الوزير المصري لمسألة سد النهضة الإثيوبي، مبينا أن «كل دول حوض النيل تحتاج إلى المزيد من المياه، وهذا لن يكون إلا بالتفاهم، ونحن نسعى للتفاهم والتعاون، لكن لا توجد لدينا رفاهية إضاعة الوقت، وإذا لم يجر التفاوض الجاد فسوف نقترب من الأزمة».