واشنطن وموسكو تتفقان على هدنة في معاقل النظام.. وروسيا ترفض ضم حلب

اتفقت واشنطن وموسكو على هدنة تبدأ صباح اليوم على جبهتين رئيسيتين في معاقل النظام في سوريا، حيث يبدأ سريان الهدنة في الواحدة من صباح اليوم السبت وتستمر لمدة 24 ساعة في العاصمة دمشق والغوطة الشرقية و72 ساعة في محافظة اللاذقية حيث الأكثرية العلوية. وستضمن واشنطن وموسكو تنفيذ الاتفاق باعتبارهما ترأسان اللجنة الخاصة بوقف القتال في سوريا، مع أمل أن تلتزم جميع الأطراف بالتهدئة.
الملاحظ أن هدنة «تجميد القتال» لم تشمل مدينة حلب، التي قيل إن الجانب الروسي رفض الطلب الأميركي بضمها إلى الاتفاق. وأكد مصدر دبلوماسي من اللجنة الخاصة بوقف إطلاق النار المنبثقة عن «المجموعة الدولية لدعم سوريا» أن الجانبين الأميركي والروسي توصلا إلى اتفاق حول وقف الأعمال العدائية في سوريا أطلق عليه اسم «يوم الصمت». وأشار المصدر في حديث لوكالة «تاس» الروسية للأنباء أن الحديث يدور عن اتفاق يبدأ العمل به اعتبارًا من منتصف ليل 30 أبريل (نيسان) ويشمل مناطق اللاذقية ودمشق، التي تشهد مواجهات أكثر عنفًا، لكنه لا يشمل مدينة حلب، موضحًا أن «حلب غير موجودة ضمن قائمة المناطق التي يشملها نظام الصمت». إلا أن مصادر مطلعة في العاصمة الروسية موسكو قالت: إن «بعض» مناطق حلب سيشملها الاتفاق. أما بالنسبة للفترة الزمنية التي سيجري العمل خلالها بالاتفاق المذكور فقد نقلت «تاس» عن مصدرها قوله إن الاتفاق مفتوح ولا يوجد فترة زمنية محدودة له، بينما نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصادر أخرى قولها إن العمل بنظام الصمت سيستمر لمدة 24 ساعة في دمشق و72 ساعة في ريف اللاذقية.
من جانبه، أعلن جيش النظام السوري الهدنة المؤقتة في العاصمة دمشق وضواحيها ومحافظة اللاذقية، وفي حين لم تتضح توقعاته حول تأثير الهدنة، ولا مدى التزام المعارضة السورية بها بعد القصف المتواصل من الغارات الجوية النظامية ضد معاقل المعارضة في حلب، أكد المبعوث الأميركي الخاص بسوريا مايكل راتني في بيان أصدره أمس أن مسؤولي حكومة الولايات المتحدة في المحادثات مع نظرائهم الروس «توصلوا إلى خطوات للحد من العنف في مدينة حلب»، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو «التزام عام للهدنة وليس اتفاقًا جديدًا».
وأوضح راتني أن «الانتهاكات المستمرة والهجمات على المدنيين في حلب غير مقبولة، ونحن نجري محادثات مع روسيا للاتفاق على وجه السرعة بشأن الخطوات اللازمة للحد من العنف في المنطقة». ودعا راتني جميع الأطراف المهنية في المنطقة إلى الالتزام بوقف القتال.
كذلك قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تبحث مع موسكو «تقليل» العنف المتصاعد في حلب، بينما أشارت عدة تقارير أميركية إلى أن موسكو كثفت من المدفعية الثقيلة الروسية خارج مدينة حلب في أوضاع تأهب لاستعادة السيطرة على المدينة.
وأوضح المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن «وقف الأعمال العدائية والالتزام بها سيسهلان من المضي قدما في توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة». وأوضح دي ميستورا للصحافيين أن «هناك تدهورا كبيرا ومقلقا في وقف الأعمال العدائية لا يمكن تجاهله». وتحدث من ناحية ثانية، عن «وجود اختلافات كبيرة مع روسيا» وأبدى أمله في أن يتم تحديد موعد مستهدف جديد لاستئناف المحادثات خلال شهر مايو (أيار) المقبل. ثم أضاف: «الجولة القادمة من المحادثات ستجرى لأننا في حاجة للحفاظ على الزخم، لكن لن يكون لها معنى إلا إذا تم وقف الأعمال العدائية. ولذا وجهت ندائي لمبادرة عاجلة بين الولايات المتحدة وروسيا لأن تركة كل من الرئيس باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترتبط بإنجاح مبادرة فريدة من نوعها للهدنة، إضافة إلى عقد اجتماع جديد لمجموعة أصدقاء سوريا على المستوي الوزاري بما يساعد على أن يصبح عقد جولة جديدة من المحادثات ذا مصداقية وفاعلية».
من جانبه، شرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أن التقارير الأخيرة عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بما في ذلك قصف الأسواق السورية والمنشآت الطبية، كشفت عن «عدم اكتراث مروع بحياة المدنيين من قبل جميع أطراف النزاع»، وحث جميع الأطراف على التراجع عن العودة إلى حرب شاملة. واستطرد الأمير زيد: «إن التقارير الآتية من حلب وحمص ودمشق وريف دمشق وإدلب ودير الزور تشير إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين. في إدلب الأسبوع الماضي، في 19 أبريل (نيسان)، أسقطت قنابل على سوق الخضار في معرة النعمان، أكثر الأماكن ازدحاما في المدينة، خلال ساعة الذروة، مما أسفر عن مقتل 44 شخصا على الأقل وتدمير العشرات من المحال التجارية. وفي بلدة كفرنبل، سقطت قنابل مجددا على السوق في أكثر الأماكن ازدحاما في المدينة، متجنبة بأعجوبة مركزا للأطفال كان يضم 50 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 10 سنوات». ثم أضاف: «العنف حاليا يرتفع إلى مستويات رأيناها قبل بدء فترة وقف الأعمال العدائية. وهناك تقارير مقلقة للغاية حول تعبئة عسكرية تشير إلى استعدادات لتصعيد قد يكون فتاكا، وهذه الضربات تمثل تجاهلا صريحا ومثيرا للقلق لأحد الأركان الأساسية للقانون الدولي الإنساني: واجب حماية المدنيين».
في هذه الأثناء صرح أليكسي بورودافكين، مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بأن المحادثات الأميركية –الروسية بشأن الحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا تجرى بشكل مكثف في الآونة الأخيرة، مؤكدًا تحقيق تقدم ملموس بشأن الفصل بين مجموعات المعارضة ومن وصفها بـ«الجماعات الإرهابية» على الأرض. وطالب الدبلوماسي الروسي الفصائل «التي ترغب في الانضمام إلى اتفاق وقف إطلاق النار بالتوقيع على وثائق محددة ذات صلة بهذا الشأن وتحديد أماكن انتشارهم، وأن تبتعد عن مقرات جبهة النصرة الإرهابية»، لافتًا إلى تداخل كبير بين مقرات الطرفين على الأرض. كذلك أشار بورودافكين إلى أن اتصالات تجرى بشكل دوري بين مركزي مراقبة وقف إطلاق النار، الروسي في مطار حميميم والأميركي في العاصمة الأردنية عمّان، فضلاً عن لقاءات بين العسكريين من البلدين يبحثون على الخريطة المعلومات لتحديد آليات الحفاظ على وقف إطلاق النار وتثبيته.
وفي إصرار على تجاهل الانتهاكات الدائمة من جانب النظام السوري لوقف إطلاق النار والمجازر التي ترتكبها طائراته وصواريخه بشكل يومي، من جانب، ومواصلة تحميل أطراف أخرى بينها تركيا، ومجموعات من المعارضة السورية المسؤولية عما يجري من جانب آخر، أشار بورودافكين إلى «ضرورة الحد من تدفق المقاتلين والأسلحة عبر الحدود التركية»، كما اتهم كلا من «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» بأنهما لم ينضما رسميًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار وأنهما يدعوان «الجهاديين» إلى توحيد صفوفهم ضد قوات النظام. ولم يتوقف الدبلوماسي الروسي في سعيه لتشويه الحقائق وإبعاد الأنظار عما يجري على أرض الواقع عند هذا الحد، بل ذهب إلى اتهام هذين الفصيلين من المعارضة المسلحة بأنهما «أولاً: يقاتلان جنبًا إلى جنب مع (جبهة النصرة) الإرهابية، وثانيًا: نسمع منهما في الآونة الأخيرة تصريحات بأن وقف إطلاق النار أصبح بحكم الميت»، حسب الدبلوماسي الروسي.
وفيما يتعلق بالجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف، واصل بورودافكين نهج الخارجية الروسية، فقال إن تلك الجولة تركت لديه بشكل عام انطباعًا إيجابيًا، نظرًا لأن «وفد الحكومة السورية، ووفود مجموعات موسكو - القاهرة وحميميم من المعارضة السياسية قدموا رؤيتهم حول المرحلة الانتقالية في سوريا، والمؤسسات التي يجب تشكيلها لتنفيذ التحولات السياسية في سوريا» حسب قوله.
إلا أن ما عكّر الأجواء الإيجابية هو تعليق وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» مشاركتها في جنيف، وفق ما يرى بورودافكين، واصفًا المبررات التي ساقها وفد «الهيئة» لتعليق مشاركته بأنها «غير منطقية وأضعف من أن تتحمل أي نقد». أما السبب الحقيقي لاتخاذ «الهيئة» قرار تعليق المشاركة كما رآه مندوب روسيا في جنيف فهو أنها «لم تحمل معها إلى جنيف رؤية واضحة ومتفقا عليها حول المرحلة الانتقالية»، متهما «الهيئة» بـ«ضيق الأفق، لأنها ترى أن المرحلة الانتقالية يجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى أمر واحد وهو رحيل الأسد»، زاعمًا وجود إدراك لدى الجميع بأن «مثل هذا الشرط لن يؤدي إلى أي نتيجة».