جهود دولية لإعادة إحياء «هدنة حلب».. وقصف يطال مسجدين ومستوصفًا

المعارضة: النظام يعدها معركته ولا ثقة لدينا بالمجتمع الدولي

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجتمعا إلى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجتمعا إلى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (رويترز)
TT

جهود دولية لإعادة إحياء «هدنة حلب».. وقصف يطال مسجدين ومستوصفًا

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجتمعا إلى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجتمعا إلى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (رويترز)

في وقت استمرت الحملة العسكرية على مدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا وعاصمة شمالها؛ إذ استهدف القصف، يوم أمس، مسجدين ومستوصفا في المدينة، وسجل سقوط المزيد من القتلى والجرحى المدنيين، كشف رئيس «جبهة التحرير والتغيير» قدري جميل، لـ«الشرق الأوسط»، أن «اتفاق نظام الصمت» الذي تم الاتفاق عليه بين روسيا وأميركا لإعادة إحياء الهدنة في اللاذقية ودمشق قد ينسحب خلال أيام قليلة على حلب.
جميل، وهو نائب رئيس وزراء سابق مقرب من موسكو، عد أنه «يجب العمل على إنجاح الهدنة بصرف النظر عن الضمانات». وفي انتقاد مبطن إلى «الهيئة العامة للمفاوضات»، التي تمثل معظم فصائل المعارضة السورية، قال: «بدل القول: إنها انهارت على من يريد صمودها الاستمرار في المفاوضات». ولفت جميل إلى أنه يجري العمل من قبل «الرعاة الدوليين» على إعادة بناء «جسور الثقة»، تمهيدا لإعادة إحيائها في حلب.
وفي المقابل، قال مصدر معارض في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام يعد أن حلب معركته ولن يقبل بأن تشملها الهدنة، وما حصل اليوم باستثنائها من الاتفاق الجديد خير دليل على ذلك». كذلك قال قائد المجلس العسكري السابق في حلب، العقيد عبد الجبار العكيدي: «إن القصف لم يتوقف طوال ساعات النهار، مؤكدا أنه تم تدمير مسجدين ومستوصف في المدينة؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين».
العكيدي تساءل «هل تنظيم داعش موجود في حلب كي يطلقوا قصفهم عليها؟»، مؤكدا أن كل القتلى الذين يسقطون من المدنيين. وعن المعلومات التي تشير إلى جهود لإعادة إحياء الهدنة في حلب، قال العكيدي: «من جرب مجرب عقله مخرب. كل التجارب السابقة تثبت عدم وجود أي نوايا لإنهاء الأزمة السورية. الهدنة كانت من طرف واحد هو المعارضة، بينما استمر القصف والدمار على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وبضوء أخضر أميركي». وعد أن النظام لم يلتزم بالهدنة كما يجب في أي منطقة من سوريا في حين صعَّد حملته على حلب.
ويوم أمس، أفاد «مكتب أخبار سوريا» بمقتل 16 مدنيا وإصابة أكثر من 35 آخرين بجروح، جراء استهداف الطيران المروحي والحربي النظامي أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب. ولفت إلى استهداف الطيران الحربي الروسي مستوصف حي المرجة، الذي كان يقدم خدماته مجانا في الجهة الجنوبية من المدينة؛ مما أدى إلى تضرره بشكل كبير وخروجه عن الخدمة، كما أغار على مسجد «أويس القرني» في حي السكري وسط حلب؛ مما أدى إلى أضرار مادية به فقط، بسبب عدم وجود مصلين داخله. وكذلك أشار إلى مقتل ستة مدنيين في حي المغاير بوسط حلب، وسبعة في حي الفردوس، وإصابة أكثر من 25 آخرين فيهما بجروح، جراء إلقاء الطيران المروحي النظامي عشرات أسطوانات الغاز المتفجرة عليهما، واستهدافهما بالصواريخ الفراغية؛ مما أدى إلى دمار في الأبنية السكنية أيضا. وفي أحياء أخرى، قتل مدني في كل من القاطرجي وبستان القصر، وطفل يبلغ 12 عاما في الصاخور، وأصيب أكثر من عشرة آخرين بجروح، بعضها خطرة، جراء استهداف الطيران الحربي النظامي الأحياء الثلاثة بخمس غارات بالصواريخ الفراغية.
من جهة أخرى، قال: «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «أصيب عدد من الأشخاص في غارة استهدفت مستوصفا في حي المرجة الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة في حلب بشمال سوريا بعد يوم من مقتل 35 شخصا في غارة استهدفت مستشفى ميدانيا إثر تصعيد المعارك بين قوات النظام والمعارضة». وقال أحد سكان حي بستان القصر الشعبي إن «الأرض تهتز تحت أقدامنا» بعد غارات جديدة شنتها طائرات النظام اليوم الجمعة. وأضاف أن «الغارات لم تتوقف طوال الليل. لم ننم ولو دقيقة واحدة». هذا، وقتل أكثر من 200 مدني في حلب مع تجدد المعارك منذ أكثر من أسبوع بين فصائل المعارضة التي تقصف مناطق سيطرة النظام بالمدفعية والقذائف الصاروخية في حين تشن قوات النظام غارات جوية على أحياء المعارضة.
وفي حين أكد العكيدي سقوط أكثر من 14 برميلا متفجرا من الصباح حتى ظهر أمس، أشارت «وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب) إلى أن الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة تعرضت لعشر غارات على الأقل، وأن المسعفين يعملون بلا توقف منتقلين من حي لآخر». وقال الدفاع المدني إن عدة أشخاص بينهم ممرض واحد على الأقل أصيبوا في الغارة على المستوصف الواقع في حي المرجة شرق المدينة. وخلفت الغارة أضرارا جسيمة في المستوصف الذي يضم عيادة للأسنان وأخرى للأمراض المزمنة ويقدم خدمات لسكان الحي منذ خمس سنوات. ومن جانبها، عدت الأمم المتحدة قصف مستشفى القدس الميداني «غير مبرر»، ودعا الأمين العام بان كي مون إلى محاسبة المسؤولين عن «هذه الجرائم». وأدان بان كي مون «أعمال القصف العشوائية التي تنفذها القوات الحكومية وفصائل المعارضة والتكتيكات الإرهابية التي يلجأ إليها المتطرفون»، داعيا مختلف الأطراف المتحاربة إلى وقف المعارك «فورا». لكن النظام السوري نفى قصف المستشفى، بل إن وزير الإعلام عمران الزعبي قال: إن «لا وجود لهذا المستشفى».
في هذه الأثناء، أعربت الولايات المتحدة، مساء الخميس، عن «غضب شديد» إثر قصف المستشفى على لسان وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي قال: «لا نزال نحاول الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا القصف، ولكن يبدو أن هذه الغارات استهدفت عمدا مبنى طبيا معروفا، وتضاف إلى حصيلة نظام الأسد الذي سبق أن قصف منشآت مماثلة ومسعفين». وبدورها، كانت منظمة «أطباء بلا حدود» قد أدانت تدمير مستشفى القدس الذي قتل فيه آخر طبيب أطفال في المنطقة. ويعد المستشفى «مركز الإحالة الرئيسي لطب الأطفال في حلب»، وتدعمه المنظمة منذ عام 2012.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم