اغتيال القائم بأعمال مدير عام شرطة السير في عدن

الرئيس هادي: الحوادث الأخيرة كشفت حقيقة الميليشيات وفضحت نياتها الخبيثة

اغتيال القائم بأعمال مدير عام شرطة السير في عدن
TT

اغتيال القائم بأعمال مدير عام شرطة السير في عدن

اغتيال القائم بأعمال مدير عام شرطة السير في عدن

اغتال مسلحون مجهولون، ظهر أمس الجمعة، القائم بأعمال مدير عام شرطة السير بمحافظة عدن جنوب البلاد.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن المسلحين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على العقيد مروان عبد علي أبو شوقي، في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان شمال شرقي عدن. وأوضح أن شرطة البحث الجنائي باشرت بالنزول الميداني، وجمعت الاستدلالات، وأنها تواصل بحثها وتحريها لكشف الجناة الضالعين في جريمة الاغتيال. وأضاف أن أجهزة الأمن تمكنت من إفشال عملية إرهابية أخرى، صباح أمس الجمعة، قبل تنفيذها بلحظات في مدينة التقنية أحد أحياء مدينة المنصورة وسط عدن. وأشارت إلى أن عبوة ناسفة تم العثور عليها على مقربة من النقطة الأمنية، موضحة أن فريق نزع الألغام نجح في تفكيكها وإبطال مفعولها.
ومن جانب آخر، أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اتصالاً هاتفيًا بقائد شرطة عدن اللواء شلال شائع، للاطمئنان على صحته جراء العملية الإرهابية التي استهدفت منزله صباح الخميس، وأدت إلى إصابة حارس البوابة وتضرر عدد من سيارات ومنازل المواطنين. وقال رئيس الجمهورية إن مثل هذه الأعمال الإرهابية كشفت نياتها الخبيثة الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة، خصوصًا في المدن والمحافظات التي تم تحريرها منهم.
وأكد الرئيس هادي أن العناصر الإرهابية التي تحاول بين الحين والآخر ارتكاب مثل هكذا جرائم كشفت عن دناءة المخططات الإرهابية وحجم الضلال والتيه الذي تعيشه، مشيرًا إلى أنه وبإسناد من دول التحالف العربي والمجتمع الدولي ستواصل الحكومة وقوات الجيش الوطني محاربة الإرهاب والتطرف واستئصاله من جذوره أينما وجد، حتى ينعم أبناء الشعب اليمني من هذا الكابوس ومن أعمالهم. وأشاد بيقظة رجال الأمن الذين يدافعون عن أمن واستقرار الوطن والمواطن من خلال تصديهم بكل حزم لمثل هذه الأعمال التي تتعمد العناصر الإرهابية افتعالها في محافظة عدن، والتي تأتي بعد الضربة الموجعة التي تلقتها في محافظة لحج وأبين وحضرموت.
ولفت إلى أن العمليات العسكرية التي بدأتها الحكومة مع دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ستواصل عملها في مختلف المحافظات للتخلص من هذه الآفة الخطيرة التي أهلكت الحرث والنسل وقتلت النفس المحرمة دون وجه حق.
ودعا هادي المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب اليمن ودعمه في مواصلة حربه ضد العناصر الإرهابية، داعيًا في الوقت ذاته كل أبناء الشعب اليمني للوقوف صفًا واحدًا إلى جانب قوات الجيش الوطني في مختلف المحافظات في مواجهة العناصر الإرهابية.
وأكد اللواء شلال شائع أن الأجهزة الأمنية ستستمر في مواصلة عملها وتنفيذ حملاتها الأمنية وخططها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية حتى تنعم المحافظة وسكانها بالأمن والاستقرار والطمأنينة. وأضاف أن مثل هذه العمليات الإرهابية التي تحاول النيل والمساس بجنود الوطن لن تزيد أجهزة الأمن إلا إصرارًا وعزيمة في مواصلة عملها الوطني والإنساني تجاه الوطن والمواطن التائق للدولة المدنية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.
وعبر قائد شرطة عدن عن شكره للرئيس هادي على ما يبذله من جهود كبيرة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار وتطهير الوطن من العناصر الإرهابية، ومتابعته تطورات الأحداث وسير العمليات العسكرية في مختلف المحافظات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم