البحرين: وزارة الداخلية تحدد المشاركين في عملية كرباباد الإرهابية

عددهم 13 وتم القبض على 11 متهما منهم

البحرين: وزارة الداخلية تحدد المشاركين في عملية كرباباد الإرهابية
TT

البحرين: وزارة الداخلية تحدد المشاركين في عملية كرباباد الإرهابية

البحرين: وزارة الداخلية تحدد المشاركين في عملية كرباباد الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس القبض على 11 متهما في العملية الإرهابية التي شهدتها قرية كرباباد في 16 أبريل (نيسان) الجاري وأسفرت عن استشهاد رجل أمن وإصابة رجلي أمن آخرين بعد استهداف دورية أمنية باستخدام القنابل الحارقة.
بينما ما زالت الأجهزة الأمنية البحرينية تلاحق اثنين من المشاركين في الحادثة الإرهابية ممن شاركوا في عملية استهداف الدورية الأمنية وحرقها بالقنابل الحارقة. وحددت وزارة الداخلية أسماء المشاركين في العملية الإرهابية وعددهم 13 ودور كل عضو في الخلية الإرهابية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن تحديد هوية الجناة المشاركين في الحادثة الإرهابية، فيما تتواصل التحريات للكشف عن ملابسات الجريمة الإرهابية التي توافرت فيها صفة سبق الإصرار والترصد والقبض على بقية العناصر المتورطة بارتكابها وتقديمهم للعدالة.
ونشرت وزارة الداخلية البحرينية أسماء المشاركين في الحادثة عبر أربع قوائم الأولى ضمت المتهمين الرئيسيين الذين قاموا بالتخطيط والتجهيز والمشاركة في تنفيذ العملية الإرهابية حيث تم القبض على اثنين منهم وما زالت الأجهزة الأمنية تلاحق اثنين منهم وهم «حسين علي مهدي جاسم، طالب جامعي، مقبوض عليه، وأحمد فؤاد عباس العبار، عاطل وحاصل على الثانوية العامة، مقبوض عليه، وعبد الله سعيد جاسم علي، موظف بشركة قطاع خاص، هارب ومحكوم في قضايا شغب وتخريب، وميثم علي إبراهيم يوسف، حارس أمن بمؤسسة خاصة، هارب ومطلوب».
وضمت القائمة الثانية المتهمين الذين شاركوا في أعمال المراقبة ورصد تحركات الدوريات الأمنية، وهم «حسن علي حسن علي، طالب ثانوي، مقبوض عليه، ويونس محمد إبراهيم سلمان، سائق بشركة قطاع خاص، مقبوض عليه، وفاضل عباس علي موسى، طالب ثانوي، مقبوض عليه
وحسين عبد المجيد إبراهيم أحمد، طالب ثانوي، مقبوض عليه».
وضمت القائمة الثالثة متهما واحدا قام بتصوير العملية الإرهابية، وهو «غريب إبراهيم هلال علي، عامل فني بشركة خاصة، مقبوض عليه».
وضمت القائمة الرابعة أربعة متهمين كان دورهم في العملية الإرهابية تهريب العناصر الإرهابية وإخفاء الأدلة المادية للجريمة، وهم «أيمن محسن أمين، طالب ثانوي، مقبوض عليه، وعلي محسن أمين، طالب جامعي، مقبوض عليه، أمين حسن محمد، طالب جامعي، مقبوض عليه، ومرتضى خليل إبراهيم خليل، سائق في شركة خاصة، مقبوض عليه».
وقال بيان وزارة الداخلية إن المقبوض عليهم أقروا بارتكابهم الجريمة من خلال توزيع الأدوار فيما بينهم وقيام البعض منهم بمراقبة تحركات الدوريات الأمنية وآخرين بالإعداد والتجهيز واستهداف الدورية بالقنابل الحارقة، بينما قام أحد عناصر المجموعة الإرهابية بتصوير العملية.
وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وأحالت القضية إلى النيابة العامة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.