الحراك الخليجي في مصر.. شراكة متنامية تفرضها اضطرابات المنطقة

في ظل إدراك متبادل أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن القاهرة»

الرئيس السيسي خلال استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة (أ.ف.ب)
الرئيس السيسي خلال استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحراك الخليجي في مصر.. شراكة متنامية تفرضها اضطرابات المنطقة

الرئيس السيسي خلال استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة (أ.ف.ب)
الرئيس السيسي خلال استقباله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة (أ.ف.ب)

غادر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة القاهرة أمس، في ختام زيارة إلى مصر هي الثالثة من نوعها لزعيم خليجي خلال أقل من 20 يوما فقط؛ حيث جاءت بعد مرور يومين على زيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وبعد أسبوعين من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال مسؤولون سياسيون لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الحراك الخليجي المتزايد والملحوظ تجاه مصر يأتي في إطار شراكة سياسية واقتصادية جديدة ومتنامية تفرضها الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا، وفي ظل إدراك متبادل لدى تلك الدول بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار القاهرة».
وأضاف المسؤولون أن هذا التحالف الاستراتجي بين السعودية ومصر ومعهما الإمارات وكذلك البحرين والكويت، يمكن أن يطلق عليه «تحالف الدول المسؤولة» التي تسعى لإعادة حالة الاستقرار إلى المنطقة في مواجهة الفوضى التي تثيرها عناصر داخلية وقوى إقليمية تعبث بأمنها، وعلى رأسها إيران.
وأعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه ملك البحرين تأكيده على أن «مصر لن تسمح بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في الخليج»، منوها بأن «أمن الخليج من أمن مصر، ومصر تقف إلى جانب أشقائها في البحرين والخليج في مواجهة أية تهديدات إقليمية أو خارجية». ووقعت مصر والسعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز التاريخية للقاهرة اتفاقيات تعاون اقتصادي بقيمة 25 مليار دولار، شملت إنشاء جسر بري يربط بين البلدين. في حين تم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرات تعاون بين مصر والبحرين على هامش زيارة ملك البحرين.
من جانبها، قدمت الإمارات لمصر 4 مليارات دولار (ملياران للاستثمار واثنان آخران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري)، وهو ما فسره الشيخ محمد بن زايد قائلا إنه «دعم من الإمارات لمصر وشعبها لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والبناء»، وأشار إلى أن «مصر تعد ركيزة للاستقرار وصمام أمان للمنطقة بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني».
يقول السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن «هذه الزيارات جزء من الدعم الخليجي لمصر، الذي برز بشكل واضح عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، واكتسب طابعا ومضمونا جديدا، شمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والمعنوية».
وتابع أن «هذا الدعم يقوم على أساس إدراك متبادل بأن أمن الخليج جزء من أمن مصر، وهو الالتزام الذي قطعته على نفسها القيادة الجديدة في مصر منذ وصولها للحكم وتحققت منه الدول الخليجية»، في إشارة لتعهد الرئيس السيسي بالحفاظ على أمن الخليج في مواجهة أي تهديدات خارجية.
وقدمت السعودية ودولتا الكويت والإمارات مجتمعة لمصر ما يقرب من 14 مليار دولار على شكل ودائع بنكية ومنح وقروض منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
وقال شلبي إن «تطور العلاقة بين مصر والخليج، الذي تبلور بشكل واضح في زيارة الملك سلمان لمصر وولي عهد الإمارات ثم ملك البحرين، يأتي وسط إدراك متزايد للاضطرابات التي تحدث في المنطقة، خصوصا في ليبيا وسوريا واليمن، والتي تتطلب شراكة استراتيجية بين مصر وهذه الدول لمواجهة التحديدات الحالية، وبالإضافة إلى التغلغل الإيراني، فما زالت إيران تدعم عناصر عدم الاستقرار في كثير من الدول العربية، ومن ثم أصبحت العلاقة حتمية لمواجهة تلك التحديات من الدول المسؤولة في المنطقة».
وأشار إلى أن كل هذا يبعث برسالة مقصودة للعالم الخارجي مفادها أن «هذه الدول أصبحت لها علاقات على مستوى تستطيع أن تواجه به أي تحد ينشأ في المنطقة أو لإحداها».
وأوضح شلبي أن «هذا التعاون يأخذ شكل (الشراكة الاستراتيجية) بين مصر والسعودية، وبين مصر والإمارات، ورغم أهمية الجانب الاقتصادي فيه، فإن «التحالف الأمني يعد العنصر الأبرز، خصوصا إذا ما نظرنا إلى المناورات العسكرية التي أقامتها مصر مؤخرا مع (السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين) على الترتيب في أشهر قليلة، بما يؤكد على البعد الأمني في العلاقة». واستبعد انضمام قطر لهذا التحالف، قائلا: «سياسيات قطر، خصوصا بالنسبة لمصر، ما زالت غير مرضي عنها».
من جهتها، قالت أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، إن الحراك الخليجي نحو مصر «يوجه رسالة واضحة عبر دعم الأشقاء العرب لمصر في هذه الفترة الصعبة التي تعيشها». وأضافت: «التعاون المصري السعودي والدعم السعودي لمصر، يعبر عن تنسيق وتفاهم وتناغم كبير في السياسات، بوصفهما أكبر دولتين عربيتين، وهي رسالة مهمة لبناء تحالف عربي يواجه التحديات المشتركة في هذه المرحلة، وعلى رأسها الإرهاب ومحاولات شق الصف».
وأكدت حسونة أن «المنطقة تعاني من مشكلات غير مسبوقة في معظم دولها، وهناك حالة من عدم الاستقرار، تحتاج إلى نوع من القيادة الجماعية العربية التي تعبر عن المصالح العربية في هذه الفترة المليئة بالمخاطر».
وأضافت أن «التعاون بين تلك الدول تحول من عبارات جذابة كانت تطلق في السابق إلى مواقف عملية تتعلق بمشروعات كبرى، مما يعطي رسائل واضحة إلى المحيط الدولي كله، وتتشكل قوة بازغة تنسق بين دول عربية في المنطقة».
في السياق ذاته، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن «الظروف التي تمر بها المنطقة مختلفة، فهناك تهديدات وتحديات فرضت عليهم هذا التعاون، لأنها تمس الجميع، وعلى رأسها الإرهاب». وأضاف: «مصر ودول الخليج يمثلون العمود الفقري للنظام العربي، فهم في فضاء استراتيجي واحد يمتلك الرؤية المشتركة نفسها لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية».
وعدّ محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر مطلع الشهر الحالي، «تعد نقطة محورية مهمة، وتبعث برسالة تحذيرية للأطراف المعادية»، مؤكدا أن مصر والسعودية «تشكلان معا قطبين مهمين للعمل العربي المشترك في الفترة المقبلة»، واصفا العلاقة بينهما بأنها «ضرورية ومتكاملة، وتحسنها سيعود بالمكسب والنفع على العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط كلها». وأوضح السفير العرابي أن «الضرورة هنا تأتي من أن الأخطار التي تحيط بالمنطقة تحتم أن تكون هناك نظرة استراتيجية مشتركة بين أكثر دولتين استقرارا وقوة؛ وهما مصر والسعودية، وبالتالي فهي علاقة لازمة للفترة الحرجة التي يمر بها العالم العربي حاليا، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة التاريخية بينهما».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».