شركات عالمية توقع اتفاقيات لتشغيل 75 فندقًا جديدًا في السعودية

خلال ملتقى السفر العربي

الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
TT

شركات عالمية توقع اتفاقيات لتشغيل 75 فندقًا جديدًا في السعودية

الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية عن دخول شركات فندقية عالمية للسوق السعودية، ستقوم بتشغيل 75 فندقا خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بدعم وتحفيز من هيئة السياحة، وذلك نتيجة لما قامت به من تنظيم وتطوير للقطاع الفندقي في المملكة.
وقال الدكتور صلاح البخيت الطالب، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المشرف العام على برنامج التطوير الشامل، إن حضور الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة لملتقى السفر العربي، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة بجناح هناك وفي مختلف المحافل والمعارض الدولية، ساهم في تشجيع هذه الشركات دخول تلك السوق السعودية، مشيرًا إلى وجود مباحثات أخرى مع شركات فندقية عالمية للدخول في السوق السعودية، بصفتهم مشغلين بعد ارتياحهم لأنظمة تصنيف الفنادق الجديدة.
وأضاف في حديث، عقب توقيع اتفاقية استثمار شركة فنادق تشويس الفندقية العالمية في الجناح السعودي بملتقى السفر العربي بدبي، أن المشاركة في المعارض الخارجية المستمرة تحفز الشركات للقدوم إلى السوق السعودية، حيث يعرض فيها الفرص المتوفرة بشكل كامل ومحدث، وهذه هي إحدى الخطط التنفيذية التي أقرتها الهيئة للترويج للاستثمار الفندقي، التي بدأت منذ 10 سنوات، وهي تؤتي ثمارها في كل مشاركة.
وأوضح الدكتور الطالب أنه مع بداية العام الحالي، تشبعت السوق المحلية بالفنادق ذات الخمس نجوم في بعض المدن الكبيرة، وأصبحت الحاجة إلى الفنادق ذات الأربع والثلاث نجوم الأكثر إلحاحًا، خصوصا أن لها زبائنها، ودخول مشغلين عالميين ذوي خبرة في هذه الدرجة سيرفع من كفاءة السوق، وسيقدم التنوع والخيارات الأكثر، كما أن التوقيع مع عدد من الشركات المشغلة للفنادق متنوعة الخدمات في هذه الدرجة من الخدمة، منها فنادق تشويس التي ستدخل السوق بما يتراوح ما بين 40 إلى 50 فندقا، موزعة في السعودية، سيدعم السوق بشكل كبير ويزيد من تنافسيته.
وأضاف الدكتور الطالب أن شركة فنادق تشويس العالمية، التي تدير أكثر من 6400 فندق على مستوى العالم، تعد واحدة من أكبر مشغلي الفنادق في أميركا، وأن خطتها تتضمن السعي إلى تشغيل ما بين 40 إلى 50 فندقا، خلال فترة الـ5 سنوات المقبلة، التي ستساهم في مد السوق بالفنادق متوسطة المستوى، التي تحتاجها السوق السعودية.
ولفت نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة إلى أن أهمية دخول هذه الشركة العالمية السوق السعودية، تكمن في الخبرة الكبيرة التي تملكها الشركة في ظل إدارتها لآلاف الفنادق، في أكثر من 35 دولة حول العالم، بمعدل أكثر من 505 ألف غرفة في الخدمة حاليًا، و47 ألف غرفة ستدخل حيز العمل قريبا في 603 فنادق.
وعن الفنادق الأخرى التي تم توقيع اتفاقية دخولها، قال الدكتور الطالب: «تم التوقيع مع الشركة العالمية شنغريلا، التي ستدخل السوق السعودية لأول مرة خلال العام 2018 في مدينة جدة، أما الفنادق ذات الـ4 نجوم فوقعت الهيئة مع شركة حياة العالمية بغرض دخولها السوق السعودي من خلال إدارتها لأربعة فنادق، اثنان منها في الرياض وتحديدًا في منطقة العليا والسليمانية، والآخران في جدة، وهما في شارع صاري، وطريق المدينة»، مضيفًا أن شركة تايم هوتيل أيضا ستدخل السعودية بفندقين، أحدهما في الرياض، والآخر في مدينة القريات على الحدود السعودية الشمالية، ويبعد عن الحدود الأردنية قرابة الـ15 كيلومترا (كلم)، وستدخل هذه الفنادق حيز التنفيذ خلال العامين المقبلين، و تعد من الفنادق ذات الثلاث نجوم.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.