الأسهم السعودية تقفز 3.3 % خلال أسبوع.. ومعظم مكاسبها تزامنت مع «رؤية 2030»

لثقة المستثمرين بنجاح المملكة في تحقيق رؤيتها المستقبلية

أحد المتعاملين في سوق الاسهم السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ب)
أحد المتعاملين في سوق الاسهم السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ب)
TT

الأسهم السعودية تقفز 3.3 % خلال أسبوع.. ومعظم مكاسبها تزامنت مع «رؤية 2030»

أحد المتعاملين في سوق الاسهم السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ب)
أحد المتعاملين في سوق الاسهم السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ب)

نجحت سوق الأسهم السعودية في إنهاء تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاعات مجزية، كانت معظمها تزامنا مع إعلان «رؤية المملكة 2030» يوم الاثنين الماضي، التي كسب حينها مؤشر السوق نحو 169 نقطة، من أصل 218 نقطة تم تحقيقها خلال تعاملات الأسبوع.
وتمثل مكاسب يوم الاثنين الماضي ما نسبته 77.5 في المائة من حجم المكاسب الأسبوعية التي تم تحقيقها، في دلالة صريحة على أن المستثمرين في سوق الأسهم السعودية يبدون تفاؤلاً كبيرًا بنجاح البلاد في تحقيق رؤيتها، وهي الرؤية التي تؤسس لمرحلة ما بعد النفط.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع عند مستويات 6808 نقاط، بارتفاع تبلغ نسبته 3.3 في المائة عن تعاملات الأسبوع الذي يسبقه، وسط بوادر إيجابية طرأت على نتائج الشركات المدرجة في ربعها الأول، التي كانت قريبة من مستوياتها في الفترة المماثلة من العام الماضي، على الرغم من أن أسعار النفط خلال يناير (كانون الثاني) الماضي لامست أدنى مستوياتها منذ نحو 12 عامًا.
وتأتي هذه التطورات، في وقت تقترب فيه سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي من استقبال شركات جديدة، من المزمع طرحها للاكتتاب العام، بعد أن تم إدراج «المستشفى السعودي الألماني» قبل عدة أسابيع، أول الشركات خلال هذا العام، فيما تعد شركة «اليمامة للصناعات الحديدية»، أقرب الشركات الجديدة التي من المتوقع إدراجها في تعاملات السوق المحلية، بعد أن بدأ الاكتتاب الفعلي في أسهمها.
وبدأ السعوديون بعمليات الاكتتاب في شركة «اليمامة للصناعات الحديدية»، يوم الأربعاء الماضي، وهي الشركة الثانية التي يتم طرحها للاكتتاب العام خلال العام الحالي، فيما علمت «الشرق الأوسط» أن هناك 5 اكتتابات من المتوقع الإعلان عن طرحها أمام السعوديين خلال هذا العام.
وكانت السوق المالية السعودية قد استقبلت اكتتاب وإدراج «المستشفى السعودي الألماني»، بوصفها أول الشركات التي يتم إدراجها في تعاملات السوق خلال العام 2016، فيما وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح 15.2 مليون سهم من أسهم «اليمامة للصناعات الحديدية» تمثل 30 في المائة من رأسمالها، خصص 70 في المائة منها للمؤسسات المالية المكتتبة و30 في المائة للأفراد.
وفي هذا الخصوص، بدأ اكتتاب الأفراد في نحو 4.5 مليون سهم من أسهم شركة «اليمامة للصناعات الحديدية» بسعر 36 ريالاً للسهم (9.6 دولار)، على أن يستمر الاكتتاب حتى 3 مايو (أيار) المقبل.
من جهة أخرى، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل اكتتابين اثنين فقط في الربع الأول لعام 2016 بقيمة بلغت 615 مليون دولار، في استمرار لمحدودية نشاط الاكتتابات في المنطقة، وفقًا لـ«إرنست ويونغ EY». وشهدت الأموال التي تم جمعها من الاكتتابين الوحيدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول لعام 2016 نموًا بنسبة 141 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015.
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في«EY» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «شهد الربع الأول من عام 2016 نشاطًا محدودًا للاكتتابات، تماشيا مع النصف الثاني من عام 2015. مع استمرار التقلب في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعود بشكل رئيسي إلى تذبذب أسعار النفط وعوامل عالمية أخرى»، مضيفا: «واصلت مصر والسعودية قيادة نشاط الاكتتابات المحدود في المنطقة نظرًا لتوفر الطلب من قبل المستثمرين ووجود أسس قوية، كما أن هناك مجموعة مهمة من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استعداد لطرح أسهمها للاكتتاب، وهي تنتظر الوقت المناسب لتلك الخطوة».
واحتل اكتتاب شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية «المستشفى السعودي الألماني» في السوق المالية السعودية، المركز الأول بوصفه أكبر اكتتاب في الربع الأول لعام 2016 على مستوى المنطقة، مسجلاً 471.1 مليون دولار، أي أنه كان أكبر بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بحجم الاكتتاب الثاني في هذا الربع، وهو اكتتاب الشركة العربية للصناعات الغذائية «دومتي» في البورصة المصرية.
وفي تعليق له، قال مايور باو، رئيس خدمات استشارات الاكتتابات وأسواق النمو الاستراتيجي في «EY» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «تواصل مصر والسعودية قيادة نشاط الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول لعام 2016. في استمرار الاتجاه نفسه منذ عام 2015، حيث استحوذت السعودية ومصر على ثمانية اكتتابات عامة من إجمالي أربعة عشر اكتتابًا في تلك السنة، ولا تزال كلتا السوقين تجذبان المستثمرين، وذلك على خلفية زيادة الاستثمار الأجنبي، والتركيز على التنويع والثقة في قطاع الأعمال».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي نجحت فيه الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية بتحقيق أرباح ربعية (في الربع الأول من هذا العام) قريبة جدًا من مستوياتها في الربع الأول من العام 2015، وسط بوادر لارتفاع معدلات فرص الاستثمار في سوق الأسهم المحلية.
ووفقًا لنتائج الشركات المدرجة، قد حققت الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من هذا العام أرباحًا صافية بقيمة 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، مسجلة بذلك تراجعًا طفيفًا عن أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت نسبة التراجعات 2 في المائة فقط.
وبيّنت نتائج الشركات، ارتفاع أرباح 68 شركة منها خلال الربع الأول من هذا العام، مقابل تراجع أرباح 68 شركة أخرى، فيما أعلنت 35 شركة عن خسائر محققة، وسط تحسن نوعي ملحوظ في نتائج قطاعي «التأمين»، و«المصارف والخدمات المالية»، وتراجع في أرباح قطاعات «التجزئة»، و«الفنادق والسياحة»، و«الإسمنت»، و«البتروكيماويات»، بالإضافة إلى القطاع «العقاري».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.