تونس: الرئيس الباجي يوقع قانونًا للقضاء رغم معارضة نقابات القضاة

تونس: الرئيس الباجي يوقع قانونًا للقضاء رغم معارضة نقابات القضاة

تدارس مشروع لتوأمة البرلمان التونسي مع الاتحاد الأوروبي
الجمعة - 21 رجب 1437 هـ - 29 أبريل 2016 مـ رقم العدد [ 13667]

وقع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي صباح أمس على القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، بعد إحالته عليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستوري القوانين. وقبل التوقيع بأيام عقد الباجي سلسلة من الاجتماعات مع وزير العدل، ورئيس الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين، ومع مجموعة من الخبراء في القانون قبل اتخاذ القرار النهائي بتوقيع هذا القانون المثير للجدل.
ووفق مصادر قضائية فقد فشلت هيئة مراقبة دستورية القوانين في الحصول على أغلبية الأصوات لصالح هذا القانون، وهو ما جعلها تمرره إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائي بشأنه. وكان أمام رئيس الدولة خيارين: إما التوقيع على هذا القانون في صيغته الحالية، أو إعادته إلى أعضاء البرلمان للنظر فيه من جديد. وقد رفضت الهيئة في مناسبتين سابقتين التصديق على مشروع القانون المنظم للقضاء، وعللت ذلك بعدم مطابقة بعض فصوله مع الدستور التونسي.
وصادق البرلمان في 23 من مارس (آذار) الماضي على هذا القانون في ظل انتقادات متعددة من قبل جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة، وهما الهيكلان النقابيان الممثلان للسلطة القضائية، حيث اتهمت السلطات بتكريس هيمنة السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية.
وعلى صعيد غير متصل، بدأ أمس كلود برتولون، رئيس المجلس الوطني الفرنسي، زيارة إلى تونس لمدة ثلاثة أيام، واجتمع خلال اليوم الأول من الزيارة مع محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، حيث بحثا سبل دعم علاقات التعاون القائمة بين البرلمان التونسي والمجلس الوطني الفرنسي.
وبشأن هذه الزيارة وأهدافها، قال الناصر في تصريح إعلامي إن المجلس النيابي التونسي سيعقد ملتقى بحضور مكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، إلى جانب نواب البرلمان عن الدائرتين الانتخابيتين فرنسا الأولى والثانية، وذلك للنظر في مشروع برنامج توأمة البرلمان التونسي مع الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز قدرات البرلمان، بمشاركة البرلمانين الفرنسي والإيطالي. ومن المنتظر أن يحضر هذا الملتقى لاورا باييزا، سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس، باعتبارها ممولة هذا المشروع.
ووفق مصادر برلمانية تونسية، فإنه من المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تكريس دولة القانون والديمقراطية، وتمكين مؤسسة البرلمان من هامش من الاستقلالية، يجعلها تمارس صلاحيات التي كفلها لها الدستور التونسي الجديد (دستور 2014) بشكل أفضل.
يذكر أن كلود برتولون، رئيس المجلس الوطني الفرنسي مولود في تونس لعائلة فرنسية كانت تعيش في تونس قبل استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
من جهة ثانية، أدانت 46 منظمة تونسية ودولية ظاهرة الإرهاب، ودعت إلى مقاربة شاملة تحترم الحقوق والحريات وتكافح الإرهاب. وبهذا الخصوص قالت آمنة القلال، رئيسة فرع منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تونس: «إن مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان لا يتعارضان إطلاقا»، مضيفة أن منظمات حقوقية تونسية ودولية تلقت شهادات كثيرة من أشخاص قالوا: إنهم عانوا انتهاكات خلال مداهمات للمنازل خلال حملات مكافحة الإرهاب. كما انتقدت القلال قانون مكافحة الإرهاب في صيغته الجديدة، وقالت: إنه منح قوات الأمن سلطات واسعة لمراقبة الأشخاص. كما مدد القانون فترة احتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب من 6 إلى 15 يوما. وسمح القانون أيضا للمحاكم بعقد جلسات مغلقة، وعدم الكشف عن هويات الشهود أمام المتهمين، ونص على إجراءات تزيد من خطر التعذيب وتمنع ضمانات المحاكمات العادلة.
وأكدت المنظمات الموقعة على مراسلة وجهتها إلى السلطات التونسية، على ضرورة مكافحة جميع الأعمال الإرهابية، وإجراء محاكمات لمرتكبيها والمحرضين عليها والمخططين لها. وعبرت عن دعمها للسلطات التونسية في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وضرورة حماية المواطنين من الفوضى وانعدام الأمن. وفي ذات الوقت، حثت الحكومة التونسية «على ألا تنسى أن انتهاك الحقوق يقوض جهود مكافحة الإرهاب بطرق متعددة»، حسب تعبيرها.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة