تخصيص ألف كاميرا لمراقبة تحركات الإرهابيين في العاصمة التونسية

منع 1800 تونسي منذ بداية السنة من الالتحاق ببؤر التوتر في الخارج

كشف هادي المجدوب، وزير الداخلية التونسية، خلال جلسة استماع بلجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي، عن إحالة 1400 تونسي إلى القضاء بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتفكيك 33 خلية إرهابية بمختلف الولايات، وذلك منذ بداية السنة الحالية.
وخلال نفس الفترة، قال المجدوب إن الوحدات الأمنية منعت 1800 تونسي من مغادرة تونس، والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر خارج تونس، مؤكدا أن الوحدات الأمنية قامت بـ1733 عملية مداهمة لمقرات سكنى عناصر إرهابية أو أطراف متشددة، واعتقلت 140 عنصرا على ذمة قضايا تتعلق بتفكيك شبكات لتسفير متشددين إلى هذه البؤر.
وكشف المصدر ذاته بنفس المناسبة عن قرب الشروع في تركيز منظومة مراقبة عبر الكاميرا في العاصمة التونسية (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة)، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، واعتبر أن هذا الإجراء سيمكن قوات الأمن من مراقبة المساحات الكبرى والمقرات الحكومية المهمة باستعمال آلات التصوير والمراقبة، وسيتم الشروع في تركيز ألف كاميرا بكلفة إجمالية لا تقل عن تسعة ملايين دينار تونسي (نحو 4.5 مليون دولار).
وأضاف أن المشروع في مرحلة فرز العروض في الوقت الحالي، وسيدخل حيز التنفيذ مطلع السنة القادمة، وسيمتد في مرحلة ثانية على بقية المدن التونسية. كما تنظر الوزارة في مسألة تطوير وسائل الاتصال بين مختلف الوحدات الأمنية، ورصدت لهذا المشروع مبلغا قيمته 30 مليون دينار تونسي (نحو 15 مليون دولار).
وفي السياق ذاته، أكد المجدوب تلقي أمنيين وعسكريين تونسيين تهديدات خلال الفترة الأخيرة تتوعدهم بالاعتداء عليهم بهدف التأثير على معنوياتهم على حد قوله، مشيرا إلى حصول اعتداء على عون أمن من قبل ثلاثة عناصر متطرفة بمنطقة وادي الليل، وتوجيه رسائل تهديد إلى رئيس مركز أمن بحي الانطلاقة (غرب العاصمة التونسية)، إضافة إلى تكرر العثور على كتابات حائطية تستهدف قوات الأمن.
وعلى صعيد متصل، ألقت أجهزة الأمن التونسي القبض على خلية إرهابية في منطقة المهدية (وسط شرقي تونس)، وأحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث أصدر قاضي التحقيق المتعهّد بالقضية بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم. وقالت إن الخلية الإرهابية تتكون من ثلاثة عناصر، أحدهم عائد من شبه جزيرة سيناء المصرية، وقد بايع تنظيم داعش الإرهابي.
وأكدت وزارة الداخلية في تقاريرها الأمنية أن عناصر الخلية الإرهابية كانوا يتدربون على استعمال سلاح الكلاشنكوف، كما يعملون على صنع وتصليح أسلحة تقليدية، بالإضافة إلى التدرب على تنفيذ مخططات تخريبية. وبشأن العنصر الإرهابي الذي عاد من مصر، ذكرت مصادر وزارة الداخلية أن عملية إيقاف هذا الإرهابي الذي عاد قبل أشهر من سيناء هي التي أدت إلى الكشف عن بقية عناصر الخلية الإرهابية. وأشارت إلى اعترافه بتبنيه للفكر التكفيري منذ سنة 2011، وتحوله إثر ذلك إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، حيث بايع تنظيم داعش الإرهابي، ونسق مختلف مراحل التحاقه بهذا التنظيم الإرهابي مع عدد من العناصر الإرهابية الموجودة في منطقة سيناء المصرية.
وقالت الداخلية التونسية إن العنصرين الإرهابيين الآخرين اعترفا بدورهما بالتخطيط للالتحاق بأحد التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر، كما أكدا سعيهما إلى تشكيل خلية مسلحة بجهة المهدية قبل أن يتم إيقافهم، مما حال دون تنفيذ مخططهما. ولدى اعتقالها عناصر هذه الخلية الإرهابية، حجزت قوات الأمن التونسي صور وتصاميم لأسلحة كلاشنكوف و«آر بي جي» وكيفية تصنيعها، كانت العناصر الإرهابية تسعى إلى تطبيقها.