قناة {الغد المشرق} اليمنية تعلن بدء انطلاق بثها الرسمي

قالت إنها تحمل رسالة بعيدة عن الميول السياسية والجغرافية

قناة {الغد المشرق} اليمنية تعلن بدء انطلاق بثها الرسمي
TT

قناة {الغد المشرق} اليمنية تعلن بدء انطلاق بثها الرسمي

قناة {الغد المشرق} اليمنية تعلن بدء انطلاق بثها الرسمي

ينطلق يوم الأحد البث الرسمي الفضائي لقناة الغد المشرق اليمنية، التي تتطلع إلى أن تكون نافذة إعلامية تتمتع بالمصداقية، وأشارت إلى أنها تحمل رسالة وطنية سامية بعيدة عن كل إعلام موجه أو ذي ميول سياسية أو جغرافية، وذلك عبر القمر الصناعي العربي نايلسات.
وبحسب بيان صادر من القناة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قالت قناة الغد إن موضوعتيها وحياديتها في مناقشة قضايا الشأن العام اليمني ستنعكس عبر سلسلة من البرامج المنتجة في استوديوهات القناة في العاصمة البريطانية لندن والقاهرة وواشنطن، ومن خلال فرق عملها في مختلف المحافظات والمدن اليمنية. حيث يرصد مراسلو القناة كل ما يهم المواطن والأسرة ومختلف أطياف الشعب من هَم السياسة وأمل السلم والأمن والاستقرار ونبذ العنف والانشقاق المجتمعي.
وأشار البيان إلى أن الجانب الخبري سيكون له أهميته ضمن دورة عمل القناة، كما سعت إدارة القناة إلى تعزيز مفاهيم تقديم مضمون متميز من البرامج واختيار أفضل الإنتاجات العربية في صناعة الدراما والمسلسلات والأفلام العالمية والوثائقية والمنوعات اليمنية والعربية، التي ترتقي بالمشاهد اليمني وذوقه في الاختيار على امتداد مناطق تواجده في اليمن أو في الخارج.
ووضعت إدارة القناة نصب أعينها الأسرة اليمنية بمختلف مكوناتها العمرية، وهي المستهدفة، والتي تتوجه إليها بالدرجة الأولى، لتأتي انطلاقة الغد المشرق تتويجًا للجهود التي بذلها طواقم وفرق العمل خلال الفترة الماضية من البث التجريبي، حيث عكفت على تطوير المحتوى الإعلامي واختيار الأفضل من خلال دراسات علمية وعملية عما يغيب وينقص الإعلام اليمني في هذه الفترة العصيبة التي تواجهها الدولة ويعيشها الشعب.
وتأتي الخدمة الفضائية التلفزيونية للغد المشرق مرحلة أولى من ضمن باقة خدمات إعلامية ستطلقها القناة بشكل تدريجي ومرحلي لتكتمل في القريب العاجل من خلال خدمتها الإذاعية، وعبر أثير موجة إذاعة الغد المشرق FM التي تطمح إدارة القناة أن يغطي إرسالها مختلف أنحاء اليمن، إضافة إلى حزمة خدمتها على وسائل التواصل الاجتماعي - «فيسبوك» و«تويتر» و«سناب جات» – و«إنستغرام». في حين ستطلق إدارة القناة الموقع الإلكتروني الرسمي قبيل شهر رمضان المقبل، حيث ستمكن متابعي ومشاهدي القناة من حرية رصد ومتابعة أهم ما تبثه حسب وقتهم من خلال قناة أخرى رافدة وشقيقة على موقع «اليوتيوب».
وأشارت إلى أن حزمة الخدمات المرتبطة في باقة متكاملة للغد المشرق تأتي بهدف خلق نوافذ تواصل مباشرة مع جمهور القناة الموعود ببرامج وأخبار متنوعة ومتفردة تحمل مضمونا يغيب حاليا عن المشاهد اليمني، الذي يستحق الأفضل من حيث الموضوعية وجودة المنتج التلفزيوني والتنوع والحصرية والتفرد الذي سيبث الأمل لمرحلة الغد الأجمل. وأوضحت أنها تدار من قبل مجموعة من رواد العمل الإعلامي اليمني، وخبرات تتمتع بمهنية متميزة، واستقطبت كوادر لهم باع طويل من الخبرة، واستثمرت في طاقات شابة يمنية من مختلف المحافظات، ستكون عماد صناعة المستقبل الإعلامي اليمني الحر. كما تسعى جاهدة أن تكون منبرا حرا مؤثرا ولاعبا فاعلا في الفضاء الإعلامي اليمني الهادف والمستقل والموضوعي ونافذة الحقيقة والأمل والمصداقية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.