الطريفي: أي غياب للدور الثقافي في نشر التسامح والاعتدال سيقود للتطرف والعنف

السعودية تدعو إلى التعاون لضمان التعايش والحوار

عادل الطريفي خلال كلمته أمام المنتدى السابع لتحالف الحضارات الذي عقد في العاصمة الأذرية باكو (واس)
عادل الطريفي خلال كلمته أمام المنتدى السابع لتحالف الحضارات الذي عقد في العاصمة الأذرية باكو (واس)
TT

الطريفي: أي غياب للدور الثقافي في نشر التسامح والاعتدال سيقود للتطرف والعنف

عادل الطريفي خلال كلمته أمام المنتدى السابع لتحالف الحضارات الذي عقد في العاصمة الأذرية باكو (واس)
عادل الطريفي خلال كلمته أمام المنتدى السابع لتحالف الحضارات الذي عقد في العاصمة الأذرية باكو (واس)

أكد الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي، أن بلاده تعي أهمية التعايش والحوار؛ كونه الوسيلة المثلى لبناء المجتمعات ورفاه الأمم، وأن مكافحة التطرف والإرهاب تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز التعايش والتسامح، مستشهدا بمبادرة السعودية في نهاية عام 2015، بالدعوة إلى إنشاء التحالف الإسلامي العسكري بهدف مكافحة الفكر المتطرف وتنسيق كل الجهود لمجابهة الإرهاب من خلال التنسيق والمبادرات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الوزير الطريفي، أمام المنتدى العالمي السابع لتحالف الحضارات للأمم المتحدة، الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث نقل شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للرئيس الأذربيجاني والمشاركين في المنتدى.
وشدد، الدكتور الطريفي، على الدور المهم الذي تؤديه الثقافة في نشر رؤى التسامح والاعتدال والأخوة، وقال: «مما لا شك فيه أن أي غياب لهذا الدور سيواجهه في المقابل رفعة لصوت الجهل والبغضاء، وتؤدي المجتمعات والحكومات دورا مهما في التركيز على نشر الثقافة بأنواعها كافة تحقيقا للانسجام والتجانس بين أفراد الشعب الواحد، كما لا يخفى على الجميع الدور المهم الذي تؤديه وسائل الإعلام في نشر تلك القيم تحقيقا للوصول لما فيه خير ورفاه المجتمعات».
من جهة أخرى، عقدت أمس في العاصمة الرياض، أعمال الجمعية العمومية للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات» بفندق الرتز كارلتون، بحضور عدد من وزراء الاتصالات والإعلام العرب ورؤساء وممثلين عن الدول العربية المشاركة, وذلك برئاسة الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي
ونقل الوزير الطريفي رئيس الدورة الحالية للجمعية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للوزراء والمسؤولين، وأشاد بالجهود المميزة التي بُذِلت طيلة السنوات الماضية حتى أصبحت مؤشرًا على النجاح ودليلاً على الإنتاج والتميز.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يواجه اليوم تحديا خطيرا يكمن في وجود صراعات وأزمات تمر بها منطقة الشرق الأوسط أدت إلى ازدياد أصوات الإرهاب والتطرف على حساب أصوات التسامح والحوار، وأوضح أنه «إيمانا من المملكة بوحدة المجتمع الدولي ووقوفه صفا في مواجهة قوى الشر، فقد بادرت بفكرة إنشاء (مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات) في العاصمة النمساوية فيينا؛ بهدف نشر القيم الإنسانية وتعزيز التسامح والسعي إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب العالم. وقامت أيضا، وبهدف مواجهة أصوات التطرف، بالعمل مع المجتمع الدولي عبر توقيعها عام 2011 اتفاقية مع الأمم المتحدة لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في سبيل تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وضمان تحقيق التعاون الدولي في هذا المجال».
ودعا، في ختام كلمته، إلى التعاون والتكاتف أكثر من أي وقت مضى لضمان تحقيق التعايش والحوار داخل مجتمعاتنا، مبينا أن انعقاد منتدى تحالف الحضارات، يأتي تحقيقا لهذا الهدف، آملا أن تستفيد الدول المجتمعة اليوم من التوصيات التي ستصدر من هذا المنتدى؛ لما فيه خير الشعوب والحفاظ على الأمن والاستقرار.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.