الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد

الرئيس الجديد: قطاع التعدين إحدى ركائز رؤية «المملكة 2030»

الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد
TT

الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد

الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، أمس، عن تعيين المهندس خالد الفالح، رئيسا لمجلس الإدارة، وكذلك أعضاء جدد، وهم عبد الله العيسى، ولبنى العليان، وعبد الله السعدان، وذلك في إطار تعديلات في مجلس إدارتها بناء على قرار مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (الذارع الاستثمارية للحكومة)، باستبدال ممثليه في مجلس إدارة شركة «معادن» تطلعًا من الحكومة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين في السعودية، والاستفادة من «معادن» كشركة وطنية رائدة لصناعة التعدين، ولإحداث تغيير يواكب تطلعات رؤية الحكومة للفترة القادمة على نحو يعزز مسيرة البناء والتنمية.
وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق، استبدال ممثلي الحكومة الحاليين في شركة التعدين العربية السعودية «معادن» اعتبارًا من يوم أمس، بكل من: المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وعبد الله بن محمد العيسى، ولبنى بنت سليمان العليان، وعبد الله بن إبراهيم السعدان، كما عين مجلس الإدارة الجديد في اجتماعه المنعقد يوم أمس، المهندس خالد الفالح رئيسًا للمجلس.
وأعلنت الشركة أيضًا أن مجلس الإدارة عين كلاً من، المهندس عزام بن ياسر شلبي، والدكتور جان لو شامو، عضوين مستقلين في المجلس، وذلك اعتبارًا من أمس الخميس، كما تضمن إعلان الشركة إعادة تشكيل أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما يتوافق مع التغييرات في المجلس.
وأوضح المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، رئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، أن الشركة هي إحدى الركائز الأساسية للصناعة السعودية والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنه وكافة أعضاء مجلس الإدارة، سيقدمون التوجيه والمساندة للإدارة التنفيذية لمعادن للمساهمة الفاعلة في تطور ونمو الشركة بما يخدم مساهميها والوطن، مبديًا ثقته في أن معادن بما يتوافر لها من خبرات وما حققته من إنجازات في السنوات القليلة الماضية لديها القدرة على تحقيق النمو والنجاح.
وثمن الفالح اهتمام القيادة السعودية بتطوير ودعم قطاع التعدين للعب الدور المأمول منه كإحدى ركائز رؤية «المملكة 2030»، والمبادرات والمشاريع المرتبطة بها فيما يخص قطاع التعدين والتي تضمنت العمل على تطوير هذا القطاع، وتأهيله ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، ليحقق القطاع المساهمة المأمولة منه في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن مجلس الإدارة الجديد سيسهم بخبرات أعضائه الواسعة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز دور شركة معادن في التنمية الوطنية.
وكان مجلس إدارة معادن قد قبل استقالة المهندس عبد الله بن سيف السيف، والمهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير (عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة)؛ وذلك اعتبارًا من أمس الخميس.
إلى ذلك، قال المهندس خالد المديفر، الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين بمعادن، إن التعيينات الجديدة، تعد مكسبا لما يتمتع به المهندس الفالح وأعضاء المجلس الجدد من خبرات عريضة ستسهم في ترسيخ دور قطاع التعدين كركيزة أساسية للصناعة والاقتصاد السعودي ودور شركة معادن كشركة رائدة في القطاع.
يذكر أن المهندس خالد الفالح، يمتلك خبرة عريقة في شركة أرامكو السعودية، حيث عُين رئيسًا تنفيذيًا لشركة أرامكو السعودية منذ عام 2009. حتى أبريل (نيسان) عام 2015، حيث عين وزيرًا للصحة بالسعودية، ويشغل أيضاَ رئاسة مجلس إدارة أرامكو السعودية، فيما يتمتع عبد الله العيسى بعدد من الخبرات العملية، ويشغل عضوية عدد من الشركات، كما يشغل حاليًا منصب رئيس مجموعة عبد الله محمد العيسى للاستشارات الهندسية، وتشغل لبنى بنت سليمان العليّان منصب الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية، وتتمتع بخبرة إدارية أهلتها لشغل عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الرائدة في السعودية وحول العالم، ويمتلك عبد الله السعدان خبرة واسعة في شركة أرامكو السعودية تزيد عن 30 عامًا، شغل فيها مناصب مختلفة في إدارات فنية وتشغيلية، ويشغل حاليًا منصب النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجيات والتطوير في شركة أرامكو.
فيما يتقلد عزّام بن ياسر شلبي، حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة»، وعضو مجلس إدارة شركة مصفاة أرامكو السعودية شل، حيث يمتلك خبرة عريقة في شركة أرامكو السعودية تزيد عن 25 عامًا، شغل خلالها مناصب مختلفة، وترأس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية منذ بداية تأسيسه في عام 2007. ويشغل الدكتور جون لو شامو، منصب رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية منذ 2013. وقد ترأس كذلك جامعة كالتك الرائدة وعمل في مناصب قيادية في عدة جامعات أميركية، مثل بوردو وجورجيا تك وستانفورد، كما شغل عضوية عدة شركات ومجالس استشارية حول العالم.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.