ينبع مدينة الصناعات الحديثة إحدى أبرز الوجهات لتنفيذ «رؤية المملكة 2030»

المحافظ: المدينة تمتلك المقومات الصناعية والسياحية

في عام 1975 أنشئت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرسوم ملكي، لتنفيذ خطط المملكة التنموية من خلال توسيع القاعدة الصناعية، وتنويع مصادر الدخل، ونقل التقنية الحديثة، وتحقيق درجة أعلى من الاكتفاء الذاتي على ضفاف البحر الأحمر في مدينة ينبع الصناعية، التي تعد المحطة النهائية لخط أنابيب الزيت الخام والغاز الطبيعي اللذين يمتدان لمسافة (1200) كيلومتر عبر المملكة العربية السعودية من الشرق إلى الغرب.
وعلى مدار أكثر من 30 عاما، نجحت المدينة في توفير العوامل الجاذبة والحوافز الاستثمارية بشكل شامل، منها ما تقدمه الهيئة الملكية، وما تقدمه الجهات الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، لتصبح من أهم الوجهات الاستثمارية في قطاع الصناعة ليبلغ حجم الاستثمارات في الصناعات الأساسية والثانوية والخفيفة المساندة لمشتقات النفط عشرات المليارات من الدولارات داخل المدينة، بخلاف المصانع الأخرى خارج أسوار المدينة الصناعية.
ويبدو أن ينبع على موعد مع تحقيق جزء من «رؤية المملكة 2030» في التحول الوطني وتقليص الاعتماد على النفط وتشجيع الاستثمار بكل أشكاله، لما تتمتع به من تكامل في البنية التحتية، وهو من أهم العوامل المميزة للاستثمار في مدينة ينبع الصناعية؛ إذ تقوم الهيئة الملكية حاليًا بتنفيذ عدة مشاريع لتطوير البنية التحتية وتجهيز المواقع لمناطق مخطط لها مسبقا، وتشمل تخطيط المنطقة وتنفيذ الطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى مشاريع الخدمات التي تختص بالمنطقة الصناعية والسكنية وإنشاء المرافق العامة والمباني الدائمة والمرافق الطبية والتعليمية.
وتحتضن ينبع الصناعية التي تقع على مساحة 185 كيلومترا مربعا أكثر من 40 شركة متخصصة في الصناعات الأساسية والثانوية، يعمل بها قرابة 10 آلاف شخص في مختلف التخصصات، تتجاوز فيها نسبة التوطين 80 في المائة، إضافة إلى محطة تصدير الزيت، ومصفاة أرامكو ينبع، ومصنع الغاز الطبيعي، إضافة إلى ميناء ينبع الذي يضم مرافق تمكنه من تصدير ما يزيد على 3 ملايين برميل في اليوم، وهو ما جعل المدينة قادرة على تصدير الزيت ومشتقات النفط التي تصنعها المدينة، كما أن قربها من قناة السويس جعلها مدخلا لأسواق أوروبا والأسواق الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتمتلك ينبع التي سميت بهذا الاسم نسبة لكثرة ينابيعها، إلى جانب القيمة الصناعية وقوة بنيتها التحتية، جميع المقومات السياحية ما يجعلها من أبرز المدن على خريطة السياحة المحلية، وتسعى أن تكون الوجهة الأولى بدعم من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، لما تمتلكها المدينة من مواقع تاريخية وأثرية، بالإضافة إلى امتلاكها البحر «البكر» والطبيعة المتمثلة في ينبع النخل، والتاريخ الذي يحاكي المدينة في كل أزقتها. وعرفت ينبع من قديم الأزل، عند الإغريق الذين كانوا يرسون في مينائها لتزويد قواربهم والسفن الإغريقية في أثناء عبورها البحر الأحمر بالمؤن، كما كانت مركزا رئيسيا في طريق القوافل المتجهة إلى الشام، بينما تعد الغزوات التي كانت بين الرسول (صلى الله عليه وسلم) وقريش، من أهم الوقائع التاريخية، وتحديدا «سرية العيص، وبواط، والعشيرة»، وهي مواقع قديمة في ينبع النخل والبحر، إضافة إلى كثرة قلاعها القديمة، أنشئت على مدخل المدينة، كذلك سوق الليل، الذي يحكي روايات البحر لأكثر من 500 عام في جنح الظلام؛ إذ كان السوق الوحيد في تلك الحقبة التاريخية، التي يرتادها المتسوقون ليلا، بينما تتميز السوق بقربها من الميناء البحري وتطل على البحر مباشرة.
هذه المقومات الاقتصادية في السياحة، والصناعة والموقع الجغرافي، ستلعب وبحسب اقتصاديين دورا محوريا في تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، التي وافق عليها مجلس الوزراء الاثنين الماضي؛ إذ نجحت المدينة وخلال عقود ماضية في استقطاب استثمارات متنوعة في الصناعة من الداخل والخارج، وما تحتاج إليه المدينة في المرحلة المقبلة تنوع الاستثمار الصناعي، والاستثمار السياحي الذي سينعكس بشكل كبير على نمو المدينة التي تعيش مرحلة مزدهرة مع توافد الحجاج والمعتمرين عبر منفذها البحري والجوي، وهو ما سيشكل قيمة مضافة من خلال الاستفادة من وجود المعتمرين داخل المدينة وزيارة المواقع الأثرية، كذلك الاستمتاع بالمرافق السياحية المطلة على ساحل يمتد طوله نحو 100 كيلومتر، من إجمالي 2400 كيلومتر للسواحل السعودية المطلة على البحر الأحمر وخليج العقبة، الذي يحتضن كثيرا من المشروعات السياحية والمنتجعات، ومنها مشروعات تابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع الصناعية.
وقال المهندس مساعد السليم، محافظ ينبع، لـ«الشرق الأوسط» إن «رؤية المملكة 2030» التي وافق عليها مجلس الوزراء، سيكون لها أثر كبير على تنوع الاقتصاد السعودي؛ حيث تسعى ينبع إلى أن تكون إحدى أبرز المدن الحاضنة لهذه الرؤية لما تمتلكه من مقومات في البنية التحتية لإطلاق مشاريع صناعية جديدة، إضافة إلى مقوماتها السياحية المختلفة وموقعها الجغرافي الذي ساعد في إعطاء المدينة أبعادا ثلاثية مختلفة، فهناك «ينبع الصناعية، وينبع النخل، وينبع البحر»، وكل مدينة لها خصائصها ومقومتها الاقتصادية.
وأضاف السليم، أن ينبع تمتلك كثيرا من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، والصناعة، وقد نجحت المدينة خلال الفترة الماضية في إطلاق عدد من المنتديات لإطلاق جملة من المشاريع للمستثمرين في الداخل والخارج، وتتجاوز هذه المشاريع مئات الملايين، لافتا إلى أن الاستفادة من توافد المعتمرين عبر مطار ينبع الذي تعد بوابة المدينة المنورة، في زيارة المواقع السياحية والتاريخية، يتوافق مع رؤية المملكة.
ولفت محافظ ينبع إلى أن المدينة تستعد لإطلاق جملة من المشاريع الحيوية التي تخدم قطاع السياحة، ومنها إطلاق 3 فنادق جديدة تقع في الواجهة البحرية للمدينة، إضافة إلى بعض المشاريع الحيوية التي تخدم المدينة بشكل عام تتمثل في تطوير البنية التحتية، مشددا على أن هذا التقدم التي تعيشه المدينة يأتي بدعم من الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة.
وكانت ينبع قد طرحت في وقت سابق أكثر من 45 فرصة استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات، كما بلغ إجمالي مساحة الأراضي المطروحة لتنفيذ المشاريع أكثر من 7 ملايين متر مربع في مواقع مختلفة من المدينة، تشمل الفنادق، والمنتجعات السياحية، والمستشفيات، وفرصا في البنى التحتية، وستكون عملية الاستثمار مباشرة مع الجهة المعنية، بعيدا عن الروتين التقليدي.