مختصون: «الرؤية السعودية 2030» ستثمر زيادة في صناعة التأمين بنسبة 15 %

35 شركة تأمين في المملكة تساهم بنسبة 2 % من الناتج المحلي

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي أثناء مؤتمر صحافي حول {رؤية السعودية 2030} في الرياض (أ.ف.ب)

توقع مختصون ومهتمون بقطاع التأمين، أن تنعكس «الرؤية السعودية 2030». إيجابا على القطاع، من خلال برنامج الخصخصة تحديدا، مبينين أنه سيثمر دخول عدد كبير من مشروعات القطاع العام تحت مظلة التأمين، وبالتالي زيادة نمو صناعة التأمين بنسبة لا تقل عن 15 في المائة سنويا في الخمسة الأعوام المقبلة، ما من شأنه الإسهام في الاقتصاد الوطني بنسبة مقدرة، معززة التطلعات بتحقيق الرؤية المعنية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور فهد العنزي خبير التأمين والتشريعات المتعلقة به لـ«الشرق الأوسط»: «إن (الرؤية السعودية 2030)، رؤية استراتيجية تنظر إلى كل المجالات والقطاع ببعد اقتصادي استراتيجي، ومن بين هذه القطاعات قطاع التأمين، الذي من المؤمل أن يكون من أكثر القطاعات استفادة من هذه الرؤية على أكثر من اتجاه». وأضاف العنزي: «(الرؤية السعودية 2030) تحفز كل القطاعات أن تكون فاعلة وذات فاعلية اقتصادية إيجابية تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، فضلا عن لمس المستفيد من خدمة التأمين وشركات التأمين مدى الارتقاء بهذه الخدمة وتطوير صناعتها وتقوية سوقها»، مشيرا إلى أن مشروع الخصخصة الذي سيطال القطاع العام، سيزيد من المشروعات المحفزة لصناعة التأمين وتطوير خدماته.
من ناحيته، قال الدكتور مراد زريقات - خبير في مجال صناعة التأمين - لـ«الشرق الأوسط»: «إن قطاع التأمين سيكون الرابح الأكبر في (الرؤية السعودية 2030)، من خلال عدة نواح، من بينها زيادة المشاريع التي ستعمل على زيادة الطلب على منتجات التأمين، بزيادة طلب المقاولين على وثيقة تأمين أخطار المقاولين الشامل، التي تغطي الأضرار التي تحصل على المشاريع أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة الطلب من قبل المستثمرين الجدد سواء من السعوديين أو المقيمين، بالتأمين على ممتلكاتهم أو باقي أنواع التأمين المختلفة».
وأضاف زريقات: «في حال تنفيذ تطبيق التأمين الطبي على الزوار القادمين من خارج المملكة أثناء تواجدهم في السعودية، بصفتهم سياحا، فإن ذلك سيرفع الطلب على التأمين الطبي، وبالتالي زيادة حجم الأقساط، وبما أن الزيادة الطبيعية لصناعة التأمين المعروفة عالميا ما بين 10 إلى 15 في المائة، فإنه من المتوقع الاستمرار في هذه الزيادة، خاصة أن هناك توجها إلى خصخصة كثير من القطاعات، ما سيعمل على زيادة ما يسمى نسبة الاختراق في سوق التأمين في السعودية».
وتوقع أن تزيد الخصخصة من عدد القطاعات الحكومية التي ستقع تحت مظلة التأمين، «ما من شأنه تعزيز التوقعات بنمو هذه الصناعة إلى 15 في المائة، في وقت تشير فيه البيانات إلى أن حجم التأمين في السعودية لامس 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) حتى نهاية 2015». وفي الإطار نفسه، أكد عادل العيسى المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرؤية السعودية 2030»، التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد أخيرا، هي نموذج للتخطيط السليم، حيث رصدت وحللت جميع جوانب الحياة في المملكة، ورسمت طريقا للحفاظ على تلك الجوانب والنهوض بها وتطويرها.
وأوضح العيسي أن قطاع التأمين كان له حظ وافر في تلك الرؤية، حيث خصه الأمير محمد بن سلمان باهتمام واضح لما له من أثر مباشر على قاعدة واسعة من المواطنين والمقيمين، لافتا إلى أن «رؤية المملكة 2030» أكدت على ضرورة العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات الانتظار، وتدريب الأطباء ورفع قدراتهم على مواجهة وعلاج الأمراض المزمنة.
ولفت العيسى إلى أن «رؤية المملكة 2030» تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، بغرض الوصول إلى تحقيق قطاع صحي فعّال وذي أسلوب مبتكر، يخلق تنافسية وشفافية أكبر بين مقدمي الخدمات، ويعمل علي تحسين الكفاءة والفاعلية والجودة والإنتاجية على كل مستويات تقديم الخدمة، ويتيح خيارات أكثر تنوعًا للمواطنين.
ووفق العيسى، فإن «(الرؤية 2030)، ستمكّن من تقديم الخدمات إلى شبكة من الشركات الحكومية تتنافس فيما بينها من جهة، ومع القطاع الخاص من جهة أخرى في العمل على تقديم أجود الخدمات الصحية، بغرض تركيز مسؤولية القطاع الحكومي على المهمات التنظيمية والرقابية، وإيجاد مزيد من التخصصات النوعية ذات الأولوية في الخدمات الصحية، وتمكين المستفيدين من اختيار مقدم الخدمة الملائم لاحتياجاتهم».
ونوه بأن العلاقة بين قطاعي التأمين والصحة هي علاقة تكاملية، سواء من حيث المشكلات الحالية التي تواجه القطاع، أو من حيث قلة عدد المستشفيات، أو مقدمي الخدمة الصحية، مما يجبر شركات التأمين على التعامل مع عدد قليل من مقدمي الخدمة، وبالتالي الخضوع لشروطهم التي قد تكون غير ملائمة في بعض الأوقات للمؤمن عليهم.
ولفت العيسى إلى أن السوق السعودي يعمل بها نحو 35 شركة تأمين، تقدم خدمات التأمين في عدة مجالات، من أهمها قطاعا التأمين الصحي والمركبات، حيث تجاوزت حصتهما 80 في المائة من سوق التأمين في المملكة، وأن القطاع يساهم بنسبة 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.
ووفق العيسى، فإن «القطاع يساهم بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في أداء شركات التأمين، وذلك تزامنا مع النمو المتوقع في جميع جوانب الاقتصاد المحلي».