معارضون سوريون: «أشبال العز» معسكر إعداد الأطفال لعمليات انتحارية

قالوا إن «داعش» أخضعت 50 طفلا لتدريبات على السلاح في الرقة

معارضون سوريون: «أشبال العز» معسكر إعداد الأطفال لعمليات انتحارية
TT

معارضون سوريون: «أشبال العز» معسكر إعداد الأطفال لعمليات انتحارية

معارضون سوريون: «أشبال العز» معسكر إعداد الأطفال لعمليات انتحارية

يبدو أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، قرر أن يدخل الأطفال إلى تشكيلاته العسكرية التي تقاتل على الأرض، عبر تخريج 50 طفلا جرى تدريبهم في معسكر أطلق التنظيم المتشدد عليه اسم «أشبال العز» في مدينة الطبقة غرب الرقة.
ويسعى تنظيم «داعش» إلى الاستفادة من هؤلاء الأطفال في تنفيذ عمليات انتحارية؛ غالبا ما يستخدمها كسلاح ضد خصومه، بحسب ما يؤكد القيادي في المعارضة السورية إبراهيم مسلم، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «الأطفال الصغار يعدون مصدر ثقة عند (الدولة الإسلامية)، لا يمكن أن يتراجعوا عن تنفيذ أي مهمة بسبب عملية غسل الأدمغة التي يخضعون لها».
ويعد الأطفال في الرقة صيدا ثمينا بالنسبة لـ«داعش»، بحسب المسلم، حيث «يسهل تجنيدهم وإقناعهم من دون أي تكاليف مادية، على النقيض من الكبار الذين يجري في أحيان كثيرة تقديم إغراءات مادية لهم». ونقلت مواقع المعارضة السورية عن الناشط المدني من الرقة، محمد عبد الرحيم، قوله إن «معسكر داعش، الذي بلغت مدته 25 يوما، اعتمد على أطفال تتراوح أعمارهم بين السابعة والثالثة عشرة»، مشيرا إلى أنه «جرى تخريج ما يقارب 50 طفلا، بعد أن خضعوا لتدريبات تعلموا خلالها أصول ومبادئ الجهاد واستخدام السلاح». ولفت المصدر إلى أن «هذا المعسكر يعد الأول من نوعه في مدينة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة».
وكان التنظيم المرتبط بعلاقات وثيقة مع «القاعدة» قد سيطر أواخر العام الماضي على مدينة الرقة شرق سوريا، وفرض على سكانها سلسلة من الأحكام المتشددة. ويأتي استخدام تنظيم «داعش» للأطفال في المدينة بعد إعلانه عن تشكيل كتائب نسائية تقوم بملاحقة النساء والفتيات اللواتي يخالفن تعليماته في الرقة.
ويعد تجنيد الأطفال تقليدا متبعا لدى الحركات الجهادية، بحسب ما يؤكده الخبير في الحركات الإسلامية، الداعية عمر بكري فستق لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «هؤلاء الأطفال يطلق عليهم اسم (المكلفين)، فيجري إخضاع من دون الثالثة عشرة منهم إلى تدريبات غير قتالية، كالطبابة والتمريض، على أن يجري بعد تجاوزهم هذه السن تدريبهم على العمليات القتالية وإدخالهم في معارك حية»، ويوضح بكري أنه «لا يوجد ما يمنع من تنفيذ هؤلاء الأطفال المدربين عمليات استشهادية، من دون إجبارهم على ذلك».
وسبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن انتقدت استخدام أطفال تصل أعمارهم إلى 14 سنة من قبل كتائب المعارضة السورية في القتال ضد القوات النظامية، إذ أجرت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان مقابلات مع خمسة صبيان، تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة، قالوا إنهم عملوا مع مقاتلي المعارضة في محافظة درعا الجنوبية وفي منطقة حمص بوسط البلاد وعلى الحدود الشمالية مع تركيا. كما أوضح ثلاثة منهم تبلغ أعمارهم 16 سنة أنهم نقلوا أسلحة، وقال أحدهم إنه شارك في عمليات هجومية. وقال اثنان يبلغان من العمر 14 و15 سنة إنهما قاما بعمليات استطلاع أو نقل أسلحة وإمدادات لمقاتلي المعارضة.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعد تجنيد أطفال من دون الخامسة عشرة من العمر، أو استخدامهم للمشاركة في عمليات قتالية، «جريمة حرب». كما يدعو ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأطفال الدول إلى ضمان حظر تجنيد أشخاص من دون الثامنة عشرة أو استخدامهم في قتال.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).