غولن: بإمكان الإسلام والديمقراطية أن يتعايشا سلميا

الداعية التركي أكد لـ {الشرق الأوسط} أن هناك ما يكفي من المساجد.. وليس من المدارس

السيد فتح الله غولن
السيد فتح الله غولن
TT

غولن: بإمكان الإسلام والديمقراطية أن يتعايشا سلميا

السيد فتح الله غولن
السيد فتح الله غولن

في الجزء الأول من الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» مع السيد فتح الله غولن، العالم الإسلامي التركي، يتطرق غولن إلى حركة «حزمت» والحظر الذي فرضته الحكومة التركية على المدارس التحضيرية الخاصة والمذهب الحنفي والعلاقة بين الإسلام والسياسة والنظام الديمقراطي.
على مدى السنوات العشر الماضية، إلى أن اندلعت احتجاجات متنزه غيزي في إسطنبول خلال مايو (أيار) الماضي، أشاد كثيرون بنظام تركيا الديمقراطي، والعلماني بمجمله، كنموذج يحتذى به في دول الشرق الأوسط ذات الغالبية المسلمة.
نسب الكثير من الفضل إلى رجب طيب إردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية ومؤسسه، الذي منذ تسلمه منصب رئيس الوزراء عام 2003، وجدت تركيا الاستقرار اللازم لترويض التضخم الاقتصادي المزمن وإعادة تشكيل نفسها كقوة اقتصادية في المنطقة. كذلك غاب تهديد شبح تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية للبلاد تحت راية الدفاع عن دولة أتاتورك العلمانية، وتحقق تقدم ملموس في عملية السلام مع الأكراد. وفي سعيها إلى الانضمام إلى أسرة الاتحاد الأوروبي تمكنت تركيا تحت إشراف مجموعة من الوزراء النشطين الذين توالوا على تولي حقيبة الخارجية من إجراء إصلاحات مهمة، بينما فتحت خيارات دبلوماسية أخرى في وجه تشكيك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
غير أن «شهر العسل» التركي بلغ نهايته، وبات إردوغان نفسه اليوم في قلب العاصفة، إذ يتهمه معارضوه بالخضوع لغطرسة السلطة وبتطبيق أجندة تهدف إلى «أسلمة» تركيا. وما زاد في تفاقم الموقف هو تعامل إردوغان العنيف مع المتظاهرين وسلسلة تحقيقات الفساد الأخيرة التي طالت وزراء من حزب العدالة والتنمية، وحتى إردوغان نفسه والمقربين من عائلته.
بالنسبة لقيادات حزب العدالة والتنمية والكثير من المراقبين في تركيا فإنهم يزعمون أن أنصار السيد فتح الله غولن، العالم الإسلامي التركي الشهير الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية، هم وراء الادعاءات والتسريبات المجهولة للتسجيلات الصوتية التي تهدف إلى تجريم رئيس الوزراء. كما يتهم إردوغان غريمه غولن بتأسيس «دولة موازية» وباختراق جهازي الشرطة والقضاء، الأمر الذي أنكره غولن علنا. وأخيرا أقدمت الحكومة التركية على نقل مئات من رجال الشرطة، ودفعت بقوانين جديدة لمراقبة شبكة الإنترنت وضبط سير القضاء. وخلال الشهر الفائت أقر مشروع إغلاق المدارس التحضيرية الخاصة المعروفة باسم «ديرشانس»، التي تعود إدارة الكثير منها إلى حركة «حزمت» التي يقودها غولن على الرغم من المعارضة الواسعة التي واجهها القرار في العام الماضي.
يعتقد منتقدو غولن أن حركة «حزمت» التي تدير أكثر من 2000 مؤسسة تعليمية خاصة في 160 دولة حول العالم تطبق جدول أعمال سريا هدفه «أسلمة» تركيا، إلا أن كثيرين يعتقدون أن ليس للحركة أي تنظيم أو عضوية رسمية، وأن غولن كان لفترة طويلة، وما زال لتاريخه، من المدافعين عن قيم السلام والتسامح والأنسنة والعلوم، بالإضافة إلى كونه معلما معتدلا للمذهب السني الحنفي وليس للإسلام السياسي.
«الشرق الأوسط» التقت غولن عشية الانتخابات البلدية في تركيا التي تعد مؤشرا مهما للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها خلال الصيف المقبل والانتخابات النيابية المزمع عقدها العام القادم. وفي ما يلي نص اللقاء:

* هل تنظرون إلى ملايين الأتباع ومئات المدارس التي أنشأوها في جميع أنحاء العالم كحركة واحدة؟
- شخصيا، لا أرى من المناسب تسمية هؤلاء بـ«الأتباع»، سواء لي أو لأي شخص آخر. لذلك، فقد أكدت مرارا أنه يؤلمني كثيرا نسبة الناس إلى شخصي الضعيف وإلحاقهم بي تحت عناوين مختلفة كـ«الفلانيين» و«العلانيين». كما أريد أن أؤكد أن هؤلاء الناس قد التقوا–بشكل طوعي–حول مشاريع وجدوها معقولة ومنطقية ومفيدة لكل الناس. ومع أن الحركة تستهدي بقيم الإسلام، فإن مشاريعها التي يعكف عليها المتطوعون العاملون في إطارها متماشية مع القيم الإنسانية الهادفة إلى تعزيز الحريات الفردية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي بين جميع الفئات. ومن ثم وجدت ترحيبا في 160 دولة حول العالم، ولقيت قبولا صريحا أو ضمنيا مباشرا أو غير مباشر من جنسيات ودول وأديان مختلفة. لذلك من الصعب القول إن المتطوعين في الحركة يشكلون بنية متجانسة، بل هي بنية متنوعة. ولا تقتصر حالة التنوع هذه لدى الناشطين في الحركة على القيم فحسب، وإنما تمتد لتشمل تعاطفهم أو مشاركتهم في مشاريعها، فبينما يعمل البعض معلمين في مدارس بالخارج، يقوم آخرون بالتكفل بالنفقات أو يخصصون جزءا من أوقاتهم للخدمات التطوعية، وما إلى ذلك.
إذن هم أفراد–من مختلف الجماعات العرقية والدينية والسياسية–التقوا طوعا على قيم إنسانية سامية مشتركة، كالحريات، وحقوق الإنسان، واحترام المعتقدات، وتقبل الآخر، والانفتاح على الحوار، وتنزيه الدين عن الأغراض السياسية الحزبية الضيقة، واحترام القانون، ورفض استغلال إمكانيات الدولة استغلالا سيئا، وضرورة المحافظة على المسار الديمقراطي، ورفض استخدام السلطة لإكراه الأفراد والمجتمعات على معتقدات معينة، والثقة بالمجتمع المدني، وتوظيف التعليم لإحلال ثقافة السلام في المجتمعات، وابتغاء مرضاة الله في كل قول وفعل، ومحبة الخلق من أجل الخالق، وتعزيز منظومة القيم الأخلاقية لدى الأفراد بغض النظر عن قيمهم الدينية أو غير الدينية.
هؤلاء الأفراد أطلقت عليهم عدة أسماء عليهم كـ«الجماعة» و«الخدمة» و«الجامعة»، ومع أن هذه الأسماء لا تعبر عن المعنى الذي يمثلونه بشكل وافٍ فإن مصطلح «جامعة» باللغة التركية، الذي يعني مجتمعا كبيرا من الأفراد، هو الأنسب. كذلك أستطيع القول إن هؤلاء الناس–الذين تجمعهم القيم السابقة مع تنوعهم–يتمتعون بوحدة روحية ووعي جماعي بحيث لا يمكن لأي جهة خارجية التلاعب بهم بهدف خرق القيم الآنفة الذكر.
* ما رأيكم في الخطوة التي اتخذتها الحكومة التركية حول حظر المدارس التحضيرية الخاصة؟
- أولا، يجب القول إن المدارس التحضيرية ظهرت نتيجة للكثير من جوانب القصور في النظام التعليمي التركي. هذه المدارس مؤسسات خاصة يديرها أناس ملتزمون بالقانون، ومؤسسة طبقا لمبادئ الحريات الخاصة التي كفلها الدستور.
ثانيا، هذه المدارس لا تتبع «الخدمة» بشكل مباشر، وإنما تدار عن طريق عدد من شركات القطاع الخاص التي يملكها رجال أعمال يؤمنون بأفكار «الخدمة». وتخضع هذه المدارس لرقابة الدولة من حيث مواردها المالية والمقررات الدراسية. وهي تسدد الضرائب المستحقة عليها للدولة، شأنها شأن المؤسسات الأخرى. بالإضافة إلى أن هذه المدارس المحسوبة على «الخدمة» تمثل نسبة صغيرة فقط من عموم المدارس التحضيرية في تركيا. والحاصل أن نظام التعليم يعاني من مشكلات جذرية لم يجرِ اتخاذ أي خطوات جدية حيالها، ومن ثم فلا يمكن اعتبار محاولة إغلاق هذه المدارس جهدا صادرا عن حسن نية. ثم إن هذه المدارس منذ عقود وهي تلبي حاجة ملحة لدى الطلبة في مجالي الرياضيات والعلوم على وجه الخصوص، بناء على طلب أولياء الأمور في إطار القوانين المرعية، وبالتالي فإغلاقها بقوة الدولة يشكل ضربة لقطاع النشاط الحر، وحرمانا للطلاب من الحصول على تعليم أفضل.
ومن جهة أخرى، فالقائمون على التعليم في هذه المدارس يمتثلون للمبادئ الأساسية لفكرة «الخدمة» مثل الإيجابية والاستقامة والصدق والعمل الجاد واحترام الآخر.. الأمر الذي يترك أثرا إيجابيا لدى طلابهم. ومن ثم نستطيع أن نقول إن هذه المدارس قد نجحت–بإذن من الله وعنايته ولطفه–في مكافحة العادات السيئة لدى هؤلاء الطلاب، مثل التدخين، وإدمان الكحول، وحتى تعاطي المخدرات، التي تعد من التحديات الكبيرة التي تواجهها المدارس الحكومية في تركيا.
إن إغلاق هذه المدارس، التي لم تخرق القانون والقيم الأخلاقية يوما ما، ولم تخالف مبادئ الديمقراطية والقيم الكونية، ومن دون طلب من الرأي العام أو حتى مناقشة قرار الإغلاق نقاشا مجتمعيا كافيا، سيؤدي بالضرورة إلى إهدار كل المكتسبات التي تحققت حتى اليوم.
* نفيتم دائما وجود أي طموحات سياسية لديكم، ولكن هل ترون أن وجود مؤيدين لكم داخل أجهزة الدولة التركية يصب في صالحكم؟
- أولا، لا بد من التنويه بأن «الخدمة» منذ نشأتها لم تسعَ إلى تحقيق أي أهداف سياسية، بل سعت إلى خدمة الإنسان من خلال تنميته في المجالات التعليمية والاجتماعية والثقافية، واستثمرت كل وقتها وطاقتها في سبيل تحقيق هذه الغاية. وتصدت لحل المشكلات الاجتماعية انطلاقا من الإنسان عن طريق التربية والتعليم.
لقد ذكرت–أنا الفقير–في خطبي أن لدينا ما يكفي من المساجد–التي كان أغلبها فارغا في ذلك الوقت–ولكن ليس لدينا ما يكفي من المدارس، ولذا حضضت الناس على فتح المدارس لسد هذه الثغرة. ولو كان لدينا أي هدف سياسي لكانت قد ظهرت بوادره خلال السنوات الـ40 أو 50 الماضية كإنشاء حزب سياسي مثلا. ولقد عرض علي وعلى الكثير من إخواني في أوقات مختلفة الكثير من المناصب السياسية، لكننا رفضناها جميعا. ثم بإمكان «الخدمة»–لو كان لديها طموحات سياسية–أن تؤسس حزبا سياسيا كما فعل الآخرون، وتستثمر الظروف المواتية عام 2001م في وقت كانت الأحزاب الأخرى تتهاوى واحدا تلو الآخر.. أو على الأقل لكان لها عدد لا بأس به من المؤيدين داخل الأحزاب السياسية التي حكمت في الماضي أو الحزب الذي يحكم الآن، ولكنها لم تفعل ولم ترغب في ذلك أيضا. فحتى وقت قريب، وكما هو معلوم للعموم، لم يكن هناك سوى اثنين فقط داخل البرلمان كأعضاء من أبناء «الخدمة».
ثم أنا شخصيا لا أتبنى قناعة ممارسة السياسة باسم الدين أو توظيف الدين لتحقيق مكاسب سياسة أو ممارسة السياسة بشعارات دينية، مع أن هذا لا يعني أنني أرى أن الانخراط في مجال السياسة أمر غير مشروع. فمع أننا لا نشارك في السياسة ولا ننشئ حزبا سياسيا، لا نرى منع أحد من القيام بذلك، لأنه في الديمقراطيات لا يمكن ممارسة السياسة من دون أحزاب. طبعا «الخدمة» ليس عندها هدف سياسي بمعنى تأسيس حزب، بيد أن القيم والمبادئ التي حاولت توضيحها في صدد ردي على أحد أسئلتك السابقة، والتي تشكل الديناميكية الأساسية لـ«الخدمة»، لا بد أنها تتلامس مع السياسة.
وأفراد «الخدمة» باعتبارهم مواطنين كان وما زال لهم مطالب من المؤسسات السياسية، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم من المواطنين العاديين أو التربويين أو كل ناشط مجتمعي. ولقد كانت هذه المطالب دائما تدور في إطار القوانين المرعية وتطلب عبر السبل والطرق المشروعة. ولم يحاولوا البتة اللجوء إلى أي وسيلة غير قانونية أو غير أخلاقية لتحقيق هذه المطالب.
وبطبيعة الحال، يتوقع المواطنون الذين تعلقت قلوبهم بـ«الخدمة» من المسؤولين في السلطة الحاكمة السعي إلى تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات والسلام وحرية الفكر وبناء المشاريع ودعم الاستقرار والأمن في البلاد، وكذلك الحؤول دون الانزلاق إلى الفوضى أو حدوث الأزمات، والتأكيد على تقبل الجميع كيفما كانوا. ويحق لهؤلاء الناشطين في «الخدمة» الاحتكام إلى الوسائل المدنية والديمقراطية المتاحة لهم للإفصاح عن آرائهم حول أوجه القصور في هذا الصدد حال وجودها. إن التعبير عن الآراء في هذا الصدد ورفع مستوى الوعي العام واجب وطني، وواحد من أهداف المجتمع المدني أيضا. ولا يلزم بالضرورة تأسيس حزب سياسي من أجل إنجاز هذه المهمة. كما لا يمكن اتهام هؤلاء الذين يقومون بهذه المهام بأنهم يقتحمون السياسة أو يريدون تقاسم السلطة أو يعملون على تدخل غير المنتخبين في عمل المنتخبين ديمقراطيا.. وما ذكرناه آنفا هو ما عليه الحال في أي نظام ديمقراطي حقيقي، وفي أي دولة من دول العالم المتقدم من حيث الديمقراطية.
إن وجود الأحزاب السياسية وإجراء الانتخابات الحرة شروط أساسية للنظام الديمقراطي، ولكنها لا تكفي بمفردها، لأن الأداء الفعال والسلس للمجتمع المدني هو أمر مهم كذلك. ومن الخطأ القول إن الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لمساءلة الساسة أمام عامة الناس، ذلك أن المجتمع المدني عليه مراقبة السلطة الحاكمة ليرى ما إذا كانت تفي بوعودها أم لا، وذلك من خلال الإعلام والنشاطات المجتمعية المختلفة وفعاليات كثيرة أخرى في إطار القانون، مثل عرائض الاكتتاب ورسائل شبكات التواصل الاجتماعية. وعلى الرغم من أن نشطاء «الخدمة» التقوا على مبدأ رفض الانخراط في السياسة الحزبية وتجنب السعي نحو السلطة، فهذا لا يعني أن يتخلوا كمجتمع مدني عن مسؤوليتهم وصلاحيتهم في مساءلة السلطة السياسية ورقابتها. وبما أن «الخدمة» ليست تكوينا بنيويا ولا تنظيما مركزيا هرميا، ليس هناك وجهة نظر سياسية واحدة يتبناها جميع المشاركين فيها، كذلك ليس من المعقول القول إن حركة كهذه منحازة إلى حزب بعينه، فضلا عن أن تكون منخرطة فيه. فللمتعاطفين معها اختياراتهم السياسية الخاصة، ولا تفرض الحركة أي وجهة نظر معينة عليهم، ولا تتدخل في هذا الموضوع على الإطلاق.
ثم إن جدول أعمال «الخدمة» لا يتحدد وفق التغيرات الانتخابية والسياسية، بل حسب المشاريع التي تدور في فلك القواسم الإنسانية المشتركة. كذلك، لا تتدخل الحركة في الشؤون الداخلية أو التطورات السياسية في أي بلد نهائيا، فحيثما تتجه تركز جهدها على تنفيذ مشاريع مدنية تطوعية في مجالات تعليمية وثقافية وإنسانية. ولكونها تتمسك بهذا المبدأ ولا تفرط فيه، تراها اليوم تحظى بقبول لأنشطتها في أكثر من 160 بلدا حول العالم.
والمتعاطفون مع أفكار «الخدمة» اليوم لا شك أنهم موجودون داخل السلك البيروقراطي في الدولة، شأنهم شأن بقية شرائح المجتمع الحاملة لأفكار أخرى. ومن ثم فليست انتماءاتهم مدونة على جباههم، وبالتالي فإن محاولة تصنيفهم في تقارير أمنية حسب تعاطفهم أمر غير قانوني وغير أخلاقي على حد سواء. وأيضا فهؤلاء الموجودون داخل السلك البيروقراطي ممن يقال إنهم متعاطفون مع الحركة يخضعون خضوعا صارما للقوانين واللوائح المنظمة لشؤون العمل داخل المؤسسات التي يعملون بها، ويمتثلون لأوامر رؤسائهم في مجال أعمالهم، أي أن واجباتهم محددة حسب القوانين. وإذا كان الأمر كذلك فلا أدري كيف يمكن أن يحقق هذا امتيازا أو مصلحة لشخص أو فئة ما.
وهنا أريد أن أكرر التأكيد على نقطة هامة: هي أن في أجهزة الدولة قد يكون هناك من هم متعاطفون معي أو مع أي شخص آخر أو مع حركة فكرية أو آيديولوجية ما، وهذا أمر طبيعي تماما. فليس لأحد التدخل في قناعات الآخرين الشخصية أو معتقداتهم أو نظرتهم إلى العالم، والمتوقع ممن يتخرجون من مدارس «الخدمة» أو ممن يتعاطفون مع المثل العليا التي تدعمها الحركة أن يتصرفوا بصدق واحترام تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، أيا كانت المناصب التي يشغلونها في الدولة. ومن ثم إن كان هناك أشخاص داخل مؤسسات الدولة، بدلا من الانصياع لأوامر رؤسائهم أو لوائح القوانين، يتلقون الأوامر من جماعتهم التي ينتسبون إليها أو يميلون نحوها فكريا، فلا بد من أن يكشف أمرهم وينالوا العقاب اللازم بهم حتى وإن ادعوا أنهم يعملون لصالحي. وإن كان هناك من يرتكب الجرائم من العاملين في الشأن العام ممن يدعون التعاطف مع حركة «الخدمة»، فينبغي أن تبدأ التحقيقات معهم بسرعة وأن يحالوا للعدالة.
إن موقف الحركة من الشفافية والمساءلة واضح، وسيظل كذلك. ومع هذا فإن الأنظمة السياسية المبنية على مبدأ الشفافية التامة هي وحدها التي تستطيع أن تطالب المجتمع المدني بأن يتحلى بمثل هذه الشفافية أيضا. أما مطالبة الآخرين بأن يكونوا في منتهى الشفافية في حين أنهم لا يتخذون إجراءات تتعلق بالشفافية في السلطة والسياسة، فهذا أمر لا يمت إلى المصداقية بصلة. وإن موجات التقارير الأمنية وعمليات التنصت على المكالمات الهاتفية وإجراءات التصفية في المؤسسات البيروقراطية خير شاهد على ما أقول، فلقد جرى نقل آلاف المسؤولين من مواقعهم من دون أي تحقيقات عقب فضيحة الفساد في السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ولا يزال حتى الآن مجهولا لدى الناس كل المعايير التي تستند إليها الحكومة في إجراءات الطرد والتشريد والإبعاد لهؤلاء الموظفين من أماكنهم وتعيين آخرين بدلا منهم، لذا فإن العملية برمتها تعطي انطباعا عن كونها تعسفية.
* هل تعتقدون أنه يجب إعطاء مساحة أكبر للإسلام في المجال العام والحياة السياسية؟
- الإسلام–كدين–هو مجموعة من المبادئ والممارسات التي تستند إلى الوحي الإلهي، وترشد البشر إلى الخير المطلق من خلال إرادتهم الحرة، وتبين لهم كيف يسعون جاهدين ليجعلوا من أنفسهم «أشخاصا أقرب إلى الكمال». يمكن للناس أن يمارسوا دينهم بالطريقة التي يشاءون في بلد ديمقراطي يتيح لهم التمتع بمعتقداتهم الدينية بحرية. في بلد كهذا، تجرى الانتخابات الحرة بما يتوافق والمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية والحريات، وبمقدور الناس التعبير عن اختياراتهم عبر الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتقديم مطالبهم لممثليهم بحرية تامة واستخدام الحقوق الديمقراطية الأخرى المتاحة لهم. يتاح لهم ذلك بشكل فردي أو جماعي من خلال المشاركة في أنشطة منظمات المجتمع المدني.
إنني أرفض دائما فكرة التعامل مع الدين باعتباره آيديولوجيا سياسية (politic). كما أرى أن على المسلم أن يتصرف وفقا للأخلاق الإسلامية سواء في البعد المدني والمجتمعي، أو في الشأن العام والمجال الإداري، أي عليه الالتزام بقيم الإسلام الأخلاقية في كل مكان يوجد فيه، فالسرقة والرشوة والنهب والكسب غير المشروع والكذب والنميمة والغيبة والزنا والانحطاط الأخلاقي هي ذنوب وأمور غير شرعية في كل السياقات. ولا يمكن ارتكاب هذه المعاصي لأي غرض كان، سياسيا أو غيره، ولا يصح لأحد الإفتاء بارتكابها. ثم إن هذه المعاصي تعتبر جنايات حتى في إطار المعايير المتعارف عليها عالميا. وإذا ما فقد الفرد نزاهته الأخلاقية في هذا الجانب يغدو دوره في الشأن العام أو في أي حزب سياسي عديم الجدوى.. وكأي إنسان عادي، يسعدني أن أرى هذه المبادئ الأخلاقية وقد تحولت إلى سلوك لدى جميع من يشغلون مناصب في الشأن العام أو في المجال السياسي. في الواقع إن المشكلات المذكورة أعلاه هي المصدر الرئيس للشكاوى في المؤسسات الإدارية والسياسية في كل مكان حول العالم.
وفي هذا السياق اسمح لي أن أقول بكل وضوح: إذا كان المسلمون في بلد ما يمارسون شعائرهم الدينية بحرية، ويتمكنون من إنشاء مؤسساتهم الدينية بلا عوائق، ويستطيعون أن يلقنوا قيمهم الدينية لأبنائهم ولمن يرغب في تعلمها، ولديهم الحرية الكاملة في التعبير عنها في النقاشات العامة، ويعلنون عن مطالبهم الدينية في إطار القانون والديمقراطية، فإن حاجتهم إلى إقامة دولة دينية أو «إسلامية» لا تعود ضرورية. والتاريخ يشهد على أن حركات التمرد والثورات والانقلابات وأحداث العنف دائما ما تجر البلاد إلى الفوضى والمآسي، وتفقدها في نهاية المطاف كل مكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتكبد الشعوب أضرارا وخسائر لا يمكن تلافيها. والحقيقة أنه إذا وقعت السيطرة على سلطة بلد ما قسرا وأجبر الناس على التدين فإن هذا الوضع سيجعل منهم منافقين، يراءون السلطة داخل بلدهم ويتظاهرون بالتدين لتحقيق منافع شخصية، ولكن ما إن يسافروا إلى الخارج حتى ينغمسوا في حياة مناقضة للدين ومفتوحة على ألوان شتى من الذنوب والآثام. في مثل هذا البلد يضعف احترام القانون وينتشر النفاق والرياء. وإن نظرة فاحصة لتجارب متنوعة في بلدان مختلفة ستدلك على أن كلماتي المجردة هذه لها في الواقع ما يؤازرها.
* كيف ترون العلاقة بين الإسلام والديمقراطية في تركيا؟ وما تأثير تلك العلاقة على محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟
- نظام الحكم القائم في تركيا منذ الخمسينات هو نظام ديمقراطي على الرغم من كل ما يعانيه من تعثرات، فالديمقراطية هي نظام يتجه إليه العالم اليوم.
لقد بدأت البوادر الأولى نحو نقل بلادنا إلى الديمقراطية منذ أواخر الدولة العثمانية عام 1876م من طرف السلاطين العثمانيين، الذين كانوا في الوقت نفسه خلفاء العالم الإسلامي، وشكل النواب من غير المسلمين في أول برلمان منتخب ديمقراطيا نسبة الثلث تقريبا. ولذا فمن الخطأ أن ننظر إلى الإسلام وكأنه متعارض مع الديمقراطية، بل العكس هو الصحيح. ويمكن القول إن الديمقراطية هي النظام الأنسب لمبادئ الحكم في الإسلام لكونها تتيح الفرصة للناخبين أن يحاسبوا الحكام المنتخبين ويسائلوهم، ولكونها نقيضا للاستبداد الذي يعتبره الإسلام شرا وفسادا في الحكم. فليس للإسلام مشكلة مع الانتخابات الديمقراطية والمساءلة وسيادة القانون وغيرها من المبادئ الديمقراطية الأخرى. وعندما صرحت عام 1994م بأنه «لا ينبغي التراجع عن الديمقراطية»، قوبلت هذه التصريحات بالاعتراض من بعض الفئات. والحقيقة أن هناك الكثير من التطبيقات والأنماط للديمقراطية، التي وإن كان لا يمكننا القول إنها بلغت حد الكمال، فهي في طريقها إلى الاكتمال.
إن البلد الذي يجري فيه حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ولا تقيد فيه حقوق الأفراد وحرياتهم إلا في الحالات الاستثنائية القصوى كالحروب مثلا، وتعامل فيه الأقليات بالتساوي مع باقي المواطنين، ولا يتعرضون لأي تمييز، ويتاح للجميع التعبير عن وجهات نظرهم الشخصية والاجتماعية والسياسية بكل حرية والعمل بها، هو بلد مناسب للإسلام. وإذا كان الناس في بلد كهذا يمكنهم التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم بحرية ويؤدون واجباتهم وشعائرهم الدينية، ويتمتعون بحريات مثل الملكية الخاصة، فليسوا مطالبين–مسلمين كانوا أو أتباع ديانات أخرى–بتغيير نظام الحكم في ذاك البلد. أما البلدان التي لا يتمتع فيها الناس بهذه الحريات، فعليهم أن يحاولوا الحصول عليها من خلال وسائل ديمقراطية من دون اللجوء إلى العنف بتاتا.
أعتقد أنه بإمكان الإسلام والديمقراطية أن يتعايشا سلميا، ليس فقط في تركيا، بل أيضا في البلدان المسلمة الأخرى، وفي البلدان ذات الأغلبية والكثافة الإسلامية. وللأسف، يلاحظ أنه في البلدان التي يصار فيها إلى «شيطنة» الديمقراطية تكثر انتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات الأخلاقية والقانونية والنزاعات والصراعات الدينية والعرقية. إن الديمقراطية حاليا تتطور لتصبح–إن جاز التعبير–عرفا وقيمة مشتركة للجنس البشري بأكمله. في البلدان التي تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، يحق للمسلمين من خلال مؤسسات المجتمع المدني ممارسة دينهم وتطبيقه وتمثيله، بل ونشره وتعليمه أيضا. ومن ثم فإن وظيفتنا الأساسية ممارسة قيمنا الإسلامية، ونتمثلها حية سواء كنا أفرادا أو مجتمعا مدنيا.
لا يمكن وصف تركيا بأنها دولة ديمقراطية بشكل كامل. المتدينون الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد في الماضي، مثل الطالبات اللواتي منعن من ارتداء الحجاب في الجامعات، نالوا أخيرا الكثير من حقوقهن نتيجة لمساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فإن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عادت بالكثير من الفوائد على تركيا من هذه الجهة. وجرى إدخال إصلاحات ديمقراطية جدية للبلاد في إطار هذه المساعي. وإذا ما استمرت هذه الإصلاحات واستطاع النظام الديمقراطي في تركيا تحقيق معايير الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات، باعتقادي لن تقف هوية تركيا المسلمة حجر عثرة أمام عضويتها الكاملة. وحتى لو سعى متعصبون كارهون للإسلام في أوروبا لمنع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإن المكاسب التي حققتها تركيا أثناء محاولتها الحصول على العضوية تبقى انتصارا مهما للديمقراطية فيها، إلا أن تركيا مع الأسف قد بدأت مؤخرا تتراجع عن تحقيق تلك المعايير الديمقراطية للاتحاد الأوروبي.
* ما هو معنى «الإسلام الحنفي» برأيكم؟
- لا يجوز استخدام هذا التعبير ولا يمكن قبوله إطلاقا، لا بحق المذهب الحنفي ولا غيره من مذاهب الفقه الإسلامي الأخرى. فالمذاهب تجتهد–وفق المنهج الذي تتبعه–في جوانب الإسلام القابلة للاجتهاد، دون أصوله وأساساته وثوابته. وقد تتفق أو تتعارض تفاسير أي من هذه المذاهب بعضها مع بعض، لكنها ما لم تتعارض مع روح الإسلام والمبادئ الأساسية للقرآن والسنة، فهي تبقى داخل دائرة الإسلام. ولا يخفى أن اجتهادات أئمة المذاهب تأثرت بالبيئة المحيطة بها وقتها، كما كان للظروف السياسية والثقافية–أيضا–تأثير على هذه الاجتهادات. ويبقى القول إن كلا من الأئمة الأربعة للمذاهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية (رضي الله عنهم جميعا) كانوا مخلصين، وكرسوا حياتهم للإسلام وعانوا كثيرا من المشكلات والصعاب في سبيل خدمة هذا الدين. لذلك خرجت هذه الاجتهادات الفقهية بفضل جهودهم وجهود طلابهم، وعليه ينبغي النظر إلى تلك الجهود باعتبارها من عناصر الثراء والغنى في التصور الإسلامي. وأنا الفقير أيضا أحاول أن أسير على نهجهم، هذا النهج الذي يمكن تلخيصه على النحو التالي: تقديم حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال على تقديس الدولة، وامتلاك الإنسان لحرية الاختيار وحرية المبادرة، والاعتراف بدور العقل والمصلحة العامة وحتى التجربة المجتمعية إلى جانب النقل في فهم الوحي الإلهي، وتفعيل مؤسسة الاجتهاد في المجالات الدينية القابلة للتأويل والاجتهاد، دون النصوص الصريحة، ثم السعي إلى ترسيخ حرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسماح للمتدينين بالتعبير عن شعائرهم الدينية بكل حرية وممارستها، ليس على المستوى الفردي فحسب، بل في المجالات والأماكن العامة أيضا، واحترام القانون والنظام والأمن والاستقرار، واعتبار الإرهاب وقتل الأبرياء جريمة ضد الإنسانية، والترويج لروح المنطق والعقل باعتباره وسيلة لإقناع المتحضرين بدلا من الإكراه، والوعي بأن 98 في المائة من الإسلام عبارة عن روح ومعنى وأخلاق وآخرة وعبادة وعبودية وكمالات وتسامح وسلوك وتحبيب وتبشير.
ومن وجهة نظر سوسيولوجية هكذا فهم الإسلام ومورس في الأناضول منذ أكثر من ألف سنة. إن هذا التصور عن الإسلام يتحدى كل أشكال العنف والتطرف ومحاولات تسييس الدين، كما يعزز الحب والتسامح والقبول المتبادل والتواضع ونكران الذات وسعة الصدر واحتضان الجميع. وهو أيضا يعطي الأولوية للحق والعدل والحرية والسلام في المجالين الاجتماعي والعام، وبعبارة أخرى يسعى إلى بناء نسيج اجتماعي مفتوح على كل الاتجاهات.



هل ينسق الانفصاليون البلوش و«حركة طالبان الباكستانية» جهودهما؟

مسؤول أمني باكستاني يفتش المركبات والأشخاص عند نقطة تفتيش بعد تشديد الإجراءات الأمنية في كويتا عاصمة مقاطعة بلوشستان باكستان 12 أبريل 2023 حيث قُتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في تفجير استهدف سيارة للشرطة في 10 أبريل في كوتشلاك بلوشستان (أ.ف.ب)
مسؤول أمني باكستاني يفتش المركبات والأشخاص عند نقطة تفتيش بعد تشديد الإجراءات الأمنية في كويتا عاصمة مقاطعة بلوشستان باكستان 12 أبريل 2023 حيث قُتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في تفجير استهدف سيارة للشرطة في 10 أبريل في كوتشلاك بلوشستان (أ.ف.ب)
TT

هل ينسق الانفصاليون البلوش و«حركة طالبان الباكستانية» جهودهما؟

مسؤول أمني باكستاني يفتش المركبات والأشخاص عند نقطة تفتيش بعد تشديد الإجراءات الأمنية في كويتا عاصمة مقاطعة بلوشستان باكستان 12 أبريل 2023 حيث قُتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في تفجير استهدف سيارة للشرطة في 10 أبريل في كوتشلاك بلوشستان (أ.ف.ب)
مسؤول أمني باكستاني يفتش المركبات والأشخاص عند نقطة تفتيش بعد تشديد الإجراءات الأمنية في كويتا عاصمة مقاطعة بلوشستان باكستان 12 أبريل 2023 حيث قُتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في تفجير استهدف سيارة للشرطة في 10 أبريل في كوتشلاك بلوشستان (أ.ف.ب)

كانت مسألة تنسيق «حركة طالبان» الباكستانية والانفصاليين البلوش لحملتهم الإرهابية ضد قوات الأمن الباكستانية والمنشآت الحكومية محور نقاش بين خبراء الأمن الإقليميين منذ العام الماضي.

قنبلة انفجرت على جانب الطريق بالقرب من مدرسة في شمال غربي باكستان مما أدى إلى إصابة المارة وإتلاف نوافذ بنك قريب وقالت السلطات إن العديد من المتاجر تضررت (أ.ب)

ولم تكن طالبان قوة فعالة في الجزء الجنوبي من البلاد مطلقاً، ولكن بعد التخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة باكستان في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقع أول هجوم انتحاري لـ«حركة طالبان» الباكستانية يستهدف حراس الشرطة المكلفين بحماية فريق تطعيم شلل الأطفال في مدينة كويتا الجنوبية. وتستخدم جماعات الإرهاب من «حركة طالبان» والبلوش شبكات التهريب لنقل أسلحتها وقواتها عبر الشريط الحدودي.

جنود الجيش الباكستاني يصلون إلى ملعب مولتان للكريكيت قبل بدء مباراة الكريكيت في الدوري الباكستاني الممتاز بين ملتان سلاطين وكويتا غلادياتورز في ملتان في 15 فبراير 2023 (أ.ف.ب)

وهناك رأيان متعارضان بين خبراء الأمن حول وجود أي صلة بين «طالبان» والانفصاليين البلوش. ويعتقد فريق أنه لا يوجد دليل موثوق متوفر يوحي بأن «حركة طالبان» الباكستانية والانفصاليين البلوش قد أقاما روابط تعاونية فيما بينهما.

منظمات إرهابية سرية

بينما وجهة النظر المعارضة هي أن كلاً من «طالبان» والانفصاليين البلوش ما هم إلا منظمات إرهابية سرية ومن غير المرجح ظهور أدلة قاطعة على روابط التعاون بينهما، و«بالتالي، عدم توفر أدلة قاطعة لا يعني عدم وجود صلة بينهما».

وظهرت أولى العلامات على تزايد التقارب بين «طالبان» والانفصاليين البلوش عندما انضمت مجموعتان من المسلحين البلوش – فصيل «مزار بلوش» من منطقة «مكران» وفصيل «أسلم بلوش» من منطقة «نوشكي» - إلى «حركة طالبان» الباكستانية.

وهذا يعني أن الانفصاليين البلوش لا يمانعون وجود «طالبان» في منطقة عملهم.

ثانياً، أصبح الانفصاليون البلوش الآن يستخدمون الأسلحة الأميركية بشكل متزايد - والتي خلفتها القوات الأميركية وراءها قبيل انسحابها من أفغانستان - ضد القوات الأمنية والعسكرية الباكستانية. وهناك احتمال أن يكون الانفصاليون البلوش قد حصلوا على أسلحة أميركية من «طالبان» الأفغانية التي استولت على مخزون كبير من الأسلحة الأميركية عندما سيطرت على كابل وغيرها من المدن الأفغانية.

جنود من الجيش الباكستاني يجلسون في الجزء الخلفي من مركبة أثناء قيامهم بدورية في لاهور في 6 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

طرد البلوش من الأراضي الأفغانية

ويعتقد الخبراء أن الانفصاليين البلوش لم يتمكنوا من الاستيلاء على الأسلحة الأميركية من دون موافقة إيجابية من «طالبان» الأفغانية.

والجدير بالذكر أن «طالبان» الأفغانية طردت الانفصاليين البلوش من الأراضي الأفغانية بعد وصولها إلى السلطة في كابل.

فحص الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشام في بيشاور عاصمة مقاطعة خيبر بختونخوا (إ.ب.أ)

ومع ذلك، فقد أعاد الانفصاليون البلوش إنشاء معسكراتهم في أفغانستان مؤخراً، وقد حدث هذا بالضبط في الوقت الذي بدأ فيه الانفصاليون البلوش استخدام الأسلحة الأميركية في مواجهة القوات الأمنية الباكستانية.

وتزامن ذلك أيضاً مع استخدام الانفصاليين البلوش للتفجير الانتحاري أداة ضد المنشآت العسكرية والحكومية الباكستانية. جماعات الانفصاليين البلوش ذات عقلية علمانية ومتأثرة بالفكر الماركسي، وبالتالي فإن التفجير الانتحاري كان آخر شيء يمكن توقعه منهم. والآن بعد الاتصال بـ«حركة طالبان» الأفغانية و«حركة طالبان» الباكستانية، يبدو أنهم يغيرون استراتيجيتهم.

تعايش في الملاذات الأفغانية

وتمتلك «حركة طالبان» الباكستانية جيوباً من الوجود في مناطق البشتون في بلوشستان، ونفذت الحركة هجمات متقطعة في المقاطعة أيضاً. إلا أن «حركة طالبان» الباكستانية تتقدم الآن إلى منطقة الناطقين بالبلوشية في بلوشستان، مما يعني أنها على علاقة ودية مع الجماعات الانفصالية البلوشية.

وخلال الاحتلال الأميركي لأفغانستان، تعايشت الجماعات الانفصالية البلوشية و«حركة طالبان» الباكستانية في ملاذاتهم الأفغانية الخاصة، ولم تظهر أي تقارير عن اشتباكات بينهما. وبما أن المجموعتين تتشاركان في صراع ضد الجيش الباكستاني، فمن المفهوم أنهما ستعقدان تحالفات أو على الأقل سوف يتجنبان الاشتباكات علانية.

ويعتقد الخبراء أن الانفصاليين البلوش و«حركة طالبان» لديهم نفس شبكات الإمداد والتهريب لنقل قواتهم وأسلحتهم في المنطقة عبر الشريط الحدودي، وهو ما يمثل عامل تقارب مهماً آخر بينهما، على مدى العامين الماضيين.

مسؤول أمني باكستاني يقوم بفحص الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشام، في بيشاور، عاصمة مقاطعة خيبر بختونخوا، باكستان، 27 مارس 2024 ( أ.ب.أ )

وكانت «حركة طالبان» الباكستانية تتعاطف علانية مع مظالم البلوش وشكاواهم من الجيش والحكومة الباكستانيين. كانت هناك أدلة على اجتماعات بين القادة الكبار لـ«حركة طالبان» الباكستانية والانفصاليين البلوش في السنوات الأخيرة، والتي تعرفها الحكومة الباكستانية.

ويشير الدليل المحدود على أي تعاون محتمل بين «حركة طالبان» الباكستانية والمتمردين البلوش إلى تعاون تكتيكي وعملياتي على المستويات غير الرسمية والفردية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تشابه في الأهداف بين الانفصاليين البلوش و«حركة طالبان» الباكستانية - حيث يستهدف كلاهما الرعايا الصينيين والعسكريين والمسؤولين الحكوميين.

ويذهب مسؤول حكومي باكستاني إلى أبعد من ذلك، حيث يشير إلى أن التقارب بين «حركة طالبان» الباكستانية والجماعات الانفصالية البلوشية جاء بمساعدة من الاستخبارات الهندية.


باكستان: الحكومة في حاجة لتطبيق القوانين الدولية لمنع حركة الإرهابيين عبر الحدود

رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور حيث قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 5 صينيين في الهجوم (إ.ب.أ)
رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور حيث قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 5 صينيين في الهجوم (إ.ب.أ)
TT

باكستان: الحكومة في حاجة لتطبيق القوانين الدولية لمنع حركة الإرهابيين عبر الحدود

رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور حيث قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 5 صينيين في الهجوم (إ.ب.أ)
رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور حيث قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 5 صينيين في الهجوم (إ.ب.أ)

أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، أهمية تطبيق القوانين الدولية على الحدود؛ لمنع تدفق العناصر الإرهابية على باكستان، خصوصاً من أفغانستان، وذلك في ظل موجة الإرهاب الجديدة التي تشهدها البلاد.

صورة أتاحها مكتب رئيس الحكومة تظهر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف (يسار) ورئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير (يمين) خلال اجتماع عقب الهجوم الانتحاري على مواطنين صينيين في العاصم إسلام آباد حيث تعهد شريف بتقديم مرتكبي الهجوم الأخير على المواطنين الصينيين في مقاطعة خيبر بختونخوا إلى العدالة بسرعة (إ.ب.أ)

وذكرت قناة «جيو» الباكستانية أن آصف دعا في منشور عبر منصة «إكس» لإجراء بعض التغييرات الأساسية اللازمة إزاء الوضع على الحدود في ظل ارتفاع الهجمات الإرهابية.

وقال إن الحدود بين باكستان وأفغانستان مختلفة عن أي حدود أخرى في العالم، واصفاً أفغانستان بأنها «مصدر الإرهاب» لباكستان.

رجال أمن باكستانيون خارج المحكمة العليا في إسلام أباد (إ.ب.أ)

وأضاف أن الحكومة الأفغانية لا تحرز أي تقدم إزاء القضاء على العناصر الإرهابية التي تستخدم الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات على باكستان، على الرغم من جهود إسلام آباد.

وأشار إلى أن السلطات الأفغانية تعرف جميع مخابئ الإرهابيين لديها. وجاءت تصريحات آصف بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع (الثلاثاء)، وأودى بحياة 5 صينيين، وباكستاني في مدينة بيشام.

وتتهم باكستان السلطات الأفغانية بعدم اتخاذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية بما فيها «حركة طالبان باكستان»، التي تعمل على أراضيها، وتورّطت في هجمات عبر الحدود ضد القوات الأمنية والمدنيين.

رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور عاصمة مقاطعة خيبر بختونخوا بباكستان (إ.ب.أ)

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اجتماعاً أمنياً طارئاً في مكتبه بإسلام آباد؛ لمراجعة البروتوكولات الأمنية الخاصة بالمواطنين الصينيين في باكستان، بعد يوم من مقتل 5 مهندسين صينيين يعملون في مشروع سد مائي جراء هجوم إرهابي. وأوضح بيان حكومي عقب الاجتماع أن شهباز شريف أمر بإجراء تحقيق شامل في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المهندسين الصينيين العاملين على مشروع سد «داسو» للطاقة الكهرمائية شمال غربي باكستان. وأكد استخدام الوسائل الممكنة كافة؛ للوصول إلى الجناة، وتقديمهم إلى العدالة، مضيفاً أن الإرهاب يشكّل تهديداً دولياً، وقد استغله أعداء باكستان لعرقلة تقدمها وتنميتها. وقال إن مثل هذه الأعمال التي تستهدف الصداقة الباكستانية - الصينية تهدف بشكل خاص إلى خلق حالة من عدم الثقة بين الشريكتين الاستراتيجيتين؛ باكستان والصين.

رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور حيث قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 5 صينيين في الهجوم (إ.ب.أ)

وعزّزت باكستان الإجراءات الأمنية للصينيين العاملين في مشروعات بنى تحتية في شمال غربي البلاد بعد يوم من مقتل 5 منهم في تفجير انتحاري، وفق ما أفاد مسؤول إقليمي.

ومنذ فترة طويلة، يشكّل أمن الطواقم الصينية العاملة في مشروعات منشآت في باكستان مصدر قلق لبكين التي استثمرت مليارات الدولارات في البلد خلال السنوات الأخيرة.

رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور حيث قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 5 صينيين في الهجوم (إ.ب.أ)

وقُتل 5 صينيين يعملون في موقع بناء سدّ «داسو» الكهرمائي في ولاية خيبر بختنخوا وسائقهم الباكستاني في تفجير انتحاري استهدف مركبتهم في شمال غربي باكستان.

وأفاد مسؤول كبير في وزارة الداخلية في خيبر بختنخوا «وكالة الصحافة الفرنسية» بأنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المواقع التي يعمل فيها موظفون صينيون في هذه الولاية.

وأضاف، طالباً عدم كشف اسمه، «أُصدرت توجيهات إلى كل وكالات إنفاذ القانون من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمواطنين الصينيين وجميع الأجانب».

وتابع: «كما صدرت تعليمات للمواطنين الأجانب بتقييد تحركاتهم».

من جهته، أعلن وزير الإعلام في باكستان عطا الله ترار في مؤتمر صحافي في إسلام آباد، أن كل الإجراءات الأمنية سيُعاد النظر فيها «لتحديد الثغرات وإصلاحها».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في حين نفت «حركة طالبان باكستان»، التي تنشط في هذه المنطقة، والتي استهدفت مصالح صينية في السابق، ضلوعها فيه. وقال بخت ظاهر من الشرطة المحلية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن ضحايا الهجوم هم 4 رجال وامرأة كانوا يسافرون في قافلة مؤلفة من 12 مركبة.

وأشار إلى أن «الانتحاري انطلق بسيارته إلى وسط القافلة مفجّراً نفسه»؛ مما أدى إلى سقوط السيارة التي كانت تقل المهندسين الصينيين في وادٍ واشتعال النيران فيها.

ودانت بكين «بشدة» الهجوم الانتحاري. وقالت السفارة الصينية، في بيان، «إن السفارة والقنصليات الصينية في باكستان تدين بشدة هذا العمل الإرهابي، وتعرب عن خالص تعازيها للضحايا في كلا البلدين، وتعرب عن خالص تعاطفها مع أسر الضحايا».

وتتعرّض مؤسسات صينية بانتظام لهجمات يشنّها انفصاليون في مقاطعة بلوشستان، وهي مقاطعة كبيرة وفقيرة وذات كثافة سكانية منخفضة في جنوب غربي باكستان، على الحدود مع أفغانستان وإيران.

والمنطقة غنية بالمحروقات والمعادن، لكن سكانها يشكون من التهميش وعدم استفادتهم من مواردها الطبيعية.

والأسبوع الماضي، نفّذ جيش تحرير بلوشستان الانفصالي هجوماً على مرافق في ميناء غوادر الاستراتيجي الذي يشكّل حجر الزاوية في مشروع صيني ضخم في الإقليم.


الصين تتهم الفلبين بأنها سبب التوتر في بحر الصين الجنوبي

سفينة لقوة خفر السواحل الصينية ترش الماء على مركب فلبيني في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي (أ.ف.ب)
سفينة لقوة خفر السواحل الصينية ترش الماء على مركب فلبيني في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي (أ.ف.ب)
TT

الصين تتهم الفلبين بأنها سبب التوتر في بحر الصين الجنوبي

سفينة لقوة خفر السواحل الصينية ترش الماء على مركب فلبيني في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي (أ.ف.ب)
سفينة لقوة خفر السواحل الصينية ترش الماء على مركب فلبيني في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي (أ.ف.ب)

قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس إن تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي يعزى إلى «استفزازات» تقوم بها مانيلا.

وتملك بكين ومانيلا تاريخاً طويلاً من النزاعات بشأن بحر الصين الجنوبي ووقعت مواجهات متكررة بين سفن تابعة لهما قرب جزر مرجانية صغيرة متنازع عليها في الأشهر الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان «الاستفزازات التي يقوم بها الجانب الفلبيني هي السبب المباشر لتفاقم التوترات في الآونة الأخيرة في بحر الصين الجنوبي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: «لن تسمح الصين للفلبين بفعل ما تريد، وقد ردّت بطريقة معقولة وحازمة».

وتابعت: «معتمداً على دعم قوى خارجية... انتهك الجانب الفلبيني الحقوق بشكل متكرر وتسبب باضطرابات في البحر ونشر معلومات كاذبة لتضليل تصور المجتمع الدولي للمسألة التي تتفاقم».

في المقابل، أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الخميس أن بلاده لن تسمح للصين «بإسكاتها».

وأوضح في بيان بعد مشاورات مع دول حليفة «لن نسمح لأنفسنا بالصمت أو الخضوع أو الاستعباد».

ووقع حادث السبت قبالة ساحل جزيرة سيكند توماس المرجانية المتنازع عليها أثناء مهمة فلبينية لإمداد القوات المتمركزة على سفينة «بي آر بي سييرا مادري» الحربية.

وقالت الفلبين إن خفر السواحل الصينيين اعترضوا سفينة الإمداد وألحقوا أضراراً فيها باستخدام خراطيم مياه، مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود.

من جهته، وصف خفر السواحل الصينيون مناورتهم بأنّها «اعتراض وطرد مشروع لسفينة أجنبية حاولت الدخول بالقوة إلى المياه الصينية».

وأجرى نائبا وزيرَي خارجية البلدين مكالمة هاتفية الاثنين بعد استدعاء مانيلا دبلوماسياً في السفارة الصينية للاحتجاج.


بعد تعطيل حركة النقل... سائقو الحافلات في سيول ينهون إضرابهم (صور)

حافلة فارغة داخل موقف عام في سيول (إ.ب.أ)
حافلة فارغة داخل موقف عام في سيول (إ.ب.أ)
TT

بعد تعطيل حركة النقل... سائقو الحافلات في سيول ينهون إضرابهم (صور)

حافلة فارغة داخل موقف عام في سيول (إ.ب.أ)
حافلة فارغة داخل موقف عام في سيول (إ.ب.أ)

أنهى سائقو الحافلات في سيول عاصمة كوريا الجنوبية إضراباً استمر لساعات اليوم (الخميس) بعد التوصل إلى اتفاق بين نقابة الحافلات في المدينة وأرباب العمل بشأن زيادة الأجور مما ساهم في تسهيل التنقل في المدينة التي يقطنها أكثر من تسعة ملايين نسمة، وفقاً لوكالة «رويترز».

سائق يقف داخل حافلة وسط الإضراب في سيول (رويترز)

وذكرت حكومة العاصمة أن نقابة عمال الحافلات في سيول وأرباب العمل اتفقوا على زيادة الأجور بنسبة 4.48 في المائة، بعد جولة من المفاوضات مع استئناف عمليات النقل العام بشكل طبيعي فوراً بعد الاتفاق. وكانت النقابات قد طلبت في البداية زيادة الأجور بنسبة 13 في المائة تقريباً.

سائق يسير بالقرب من حافلات متوقفة في أحد المستودعات وسط الإضراب في سيول (رويترز)

والإضراب الشامل لسائقي الحافلات في المدينة هو الأول منذ 12 عاماً. واستمر الإضراب الماضي لنحو 20 دقيقة.

سائقون يسيرون بجوار الحافلات المتوقفة في سيول (إ.ب.أ)

ويجري تشغيل الحافلات في سيول بنظام شبه عام تقوم فيه الشركات الخاصة بإدارة الحافلات، بينما تدعمها وتنظمها بشكل كبير حكومة المدينة لضمان وصول الخدمات للجميع.

رجل يجلس في محطة للحافلات في سيول وسط إضراب لسائقي الحافلات (أ.ف.ب)

وقبل التوصل إلى اتفاق، حث رئيس بلدية سيول أوه سي-هون على التوصل إلى حل سريع، وقال إن «حافلات المدينة هي أرجل المواطنين، فسبل عيشهم وحياتهم اليومية تعتمد حرفياً عليها».

ممران مهجوران بالقرب من محطة سيول وسط إضراب سائقي الحافلات (إ.ب.أ)

والآلاف من الأطباء المتدربين مضربون حالياً في كوريا الجنوبية احتجاجاً على خطة الحكومة لزيادة معدلات القبول في كليات الطب.

ويقول المعارضون لذلك إن السلطات يجب أن تعطي الأولوية لتحسين ظروف عمل الأطباء المتدربين، في حين تقول الحكومة إن الخطة ضرورية لمعالجة النقص في الأطباء في واحدة من أكثر الدول في العالم التي تشهد زيادة سريعة في نسبة كبار السن.


الرئيس الصيني: لا توجد قوى يمكنها إعاقة وتيرة التقدم التكنولوجي لدينا

الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في بكين (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في بكين (رويترز)
TT

الرئيس الصيني: لا توجد قوى يمكنها إعاقة وتيرة التقدم التكنولوجي لدينا

الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في بكين (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في بكين (رويترز)

التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في بكين الأربعاء، وأخبره أنه ليست هناك قوى يمكنها أن تعيق وتيرة التقدم التكنولوجي في الصين، وفق ما ذكر تلفزيون الصين المركزي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن شي القول، إن إقامة حواجز في مجال التكنولوجيا وقطع سلاسل الصناعة والتوريد، «لن يؤدي إلا إلى الانقسام والمواجهة».

وأكد شي أن الصين ترحب باستثمار الشركات الهولندية في البلاد، وعلى استعداد لاستيراد مزيد من المنتجات من هولندا. وأوضح أن الصين وهولندا تحتاجان إلى استكشاف التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الفضي.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الفضي هو الاقتصاد الذي يستهدف شريحة كبار السن من بعد الخمسين والمتقاعدين فما فوقهم، ويشمل إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات التي تهدف إلى استخدام الإمكانات الشرائية للمسنين وكبار السن وتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية والمعيشية والصحية.


باكستان تعزّز الإجراءات الأمنية المحيطة بالصينيين

ضباط شرطة يفحصون موقع التفجير الانتحاري على طريق سريعة في شانغلا بمقاطعة خيبر بختنخوا الباكستانية  (أ.ف.ب)
ضباط شرطة يفحصون موقع التفجير الانتحاري على طريق سريعة في شانغلا بمقاطعة خيبر بختنخوا الباكستانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تعزّز الإجراءات الأمنية المحيطة بالصينيين

ضباط شرطة يفحصون موقع التفجير الانتحاري على طريق سريعة في شانغلا بمقاطعة خيبر بختنخوا الباكستانية  (أ.ف.ب)
ضباط شرطة يفحصون موقع التفجير الانتحاري على طريق سريعة في شانغلا بمقاطعة خيبر بختنخوا الباكستانية (أ.ف.ب)

عزّزت باكستان، الأربعاء، الإجراءات الأمنية للصينيين العاملين في مشاريع بنى تحتية في شمال غربي البلاد، بعد يوم من مقتل خمسة منهم في تفجير انتحاري، وفق ما أفاد مسؤول إقليمي.

ومنذ فترة طويلة، يشكّل أمن الطواقم الصينية العاملة في مشاريع منشآت في باكستان، مصدر قلق لبكين التي استثمرت مليارات الدولارات في البلد خلال السنوات الأخيرة، على ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

نقطة تفتيش في بيشاور عاصمة مقاطعة خيبر بختنخوا الباكستانية (إ.ب.أ)

وقتل خمسة صينيين يعملون في موقع بناء سدّ داسو الكهرومائي في ولاية خيبر بختنخوا وسائقهم الباكستاني الثلاثاء، في تفجير انتحاري استهدف مركبتهم في شمال غربي باكستان.

وأفاد مسؤول كبير في وزارة الداخلية في خيبر بختنخوا «وكالة الصحافة الفرنسية»، بأنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المواقع التي يعمل فيها موظفون صينيون في هذه الولاية. وأضاف طالباً عدم الكشف عن اسمه «أُصدرت توجيهات إلى كل وكالات إنفاذ القانون، من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمواطنين الصينيين وجميع الأجانب، كما صدرت تعليمات للمواطنين الأجانب بتقييد تحركاتهم».

من جهته، أعلن وزير الإعلام في باكستان عطا الله ترار في مؤتمر صحافي في إسلام آباد، أن كل الإجراءات الأمنية سيعاد النظر فيها «لتحديد الثغرات وإصلاحها».

موقع الهجوم الانتحاري على السيارة الصينية التي تقل مواطنين صينيين ( الإعلام الباكستاني)

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما نفت حركة «طالبان باكستان» التي تنشط في هذه المنطقة، والتي استهدفت مصالح صينية في السابق، ضلوعها فيه.

وقال بخت ظاهر من الشرطة المحلية، إن ضحايا الهجوم أربعة رجال وامرأة كانوا يسافرون في قافلة مؤلفة من 12 مركبة. وأشار إلى أن «الانتحاري انطلق بسيارته إلى وسط القافلة مفجّراً نفسه»، ما أدى إلى سقوط السيارة التي كانت تقل المهندسين الصينيين في وادٍ واشتعال النيران فيها.

وأدانت بكين «بشدة» الهجوم الانتحاري. وقالت السفارة الصينية في بيان: «إن السفارة والقنصليات الصينية في باكستان تدين بشدة هذا العمل الإرهابي، وتعرب عن خالص تعازيها للضحايا في كلا البلدين، وتعرب عن خالص تعاطفها مع أسر الضحايا».

أفراد أمن يتفقدون موقع هجوم انتحاري بالقرب من مدينة بيشام في منطقة شانغلا بمقاطعة خيبر (أ.ف.ب)

وتتعرض مؤسسات صينية بانتظام لهجمات يشنها انفصاليون في مقاطعة بلوشستان، وهي مقاطعة كبيرة وفقيرة وذات كثافة سكانية منخفضة في جنوب غربي باكستان، على الحدود مع أفغانستان وإيران.

والمنطقة غنية بالمحروقات والمعادن، لكن سكانها يشكون من التهميش وعدم استفادتهم من مواردها الطبيعية.

والأسبوع الماضي، نفذ «جيش تحرير بلوشستان» الانفصالي، هجوماً على مرافق في ميناء غوادر الاستراتيجي، الذي يشكل حجر الزاوية في مشروع صيني ضخم بالإقليم.


إندونيسيا: مرشحا رئاسة خاسران يطالبان بإعادة الانتخابات

أنيس باسويدان حاكم جاكرتا السابق (رويترز)
أنيس باسويدان حاكم جاكرتا السابق (رويترز)
TT

إندونيسيا: مرشحا رئاسة خاسران يطالبان بإعادة الانتخابات

أنيس باسويدان حاكم جاكرتا السابق (رويترز)
أنيس باسويدان حاكم جاكرتا السابق (رويترز)

قدم مرشحان خسرا في انتخابات الرئاسة التي جرت في إندونيسيا الشهر الماضي طعنهما اليوم (الأربعاء)، للمحكمة واتهما فيه الدولة بالتدخل وطالبا بإعادة التصويت وإبطال فوز الرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو، بحسب «رويترز».

وقال أنيس باسويدان، حاكم جاكرتا السابق، وجانجار برانوو، حاكم إقليم جاوة الوسطى السابق، إن فوز وزير الدفاع برابوو جاء نتيجة ضغط على المسؤولين المحليين من الحكومة والرئيس الحالي جوكو ويدودو كما استخدمت مساعدات اجتماعية لضمان النتيجة.

وأضاف أنيس أن الانتخابات أظهرت أن ثالث أكبر ديمقراطية في العالم، من حيث عدد السكان، تواجه خطر التراجع للماضي السلطوي، وحذر من أن ذلك قد يشكل سابقة سيئة.

ورفضت حكومة الرئيس المنتهية ولايتها الاتهامات الموجهة لها بالتدخل في الانتخابات. وحصل برابوو على ما يقرب من 60 في المائة من الأصوات.

والطعن على نتائج الانتخابات أمر معتاد في إندونيسيا، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في 22 أبريل (نيسان).


تايبيه تسجل ثاني وفاة وسط تفشٍّ لحالات تسمم غذائي

أحد فروع مطعم «بولام كوبيتيام» (وسائل إعلام تايوانية)
أحد فروع مطعم «بولام كوبيتيام» (وسائل إعلام تايوانية)
TT

تايبيه تسجل ثاني وفاة وسط تفشٍّ لحالات تسمم غذائي

أحد فروع مطعم «بولام كوبيتيام» (وسائل إعلام تايوانية)
أحد فروع مطعم «بولام كوبيتيام» (وسائل إعلام تايوانية)

أصبح رجل في منتصف الستينات من عمره ثاني شخص يتوفى بسبب تفشٍّ لما يشتبه بأنها حالات تسمم غذائي، في أحد فروع مطعم «بولام كوبيتيام» الماليزي، في تايبيه، أدى إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل تناولوا العشاء هناك، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وتوفي الرجل الذي تناول الطعام في المطعم النباتي في 19 مارس (آذار)، صباح اليوم (الأربعاء)، في مستشفى «شين كونج وو هو-سون» التذكاري، بسبب فشل كثير من الأعضاء، بعد فشل جهود إفاقته، وفقاً لما ذكره هونغ تزو-جين، نائب مشرف المستشفى، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية «سي إن إيه».

وذكر مفوض وزارة الصحة في تايبيه، تشين ين-يوان، أنه حتى الساعة العاشرة صباح اليوم، أدى تفشي التسمم الغذائي المشتبه به إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل من زبائن المطعم، وطلبوا رعاية طبية الأسبوع الماضي، بعد ظهور أعراض مثل الغثيان وآلام البطن والإسهال.

وتوفي اثنان من الأشخاص الثمانية، من بينهم الرجل الذي فارق الحياة اليوم. والشخص الآخر كان رجلاً في أواخر الثلاثينات من عمره، زار المطعم في 22 مارس، وتوفي بعد ذلك بيومين.

وأمر تشيانغ وان-آن، عمدة تايبيه، اليوم، بإغلاق جميع فروع مطعم «بولام كوبيتيام»، بينما يحقق المدعون في القضية.


مقتل 5 صينيين بهجوم انتحاري في باكستان

أفراد أمن يتفقدون موقع هجوم انتحاري بالقرب من مدينة بيشام في منطقة شانغلا بمقاطعة خيبر بختونخوا الثلاثاء حيث قُتل 5 مواطنين صينيين يعملون في موقع بناء سد كبير مع سائقهم (أ.ف.ب)
أفراد أمن يتفقدون موقع هجوم انتحاري بالقرب من مدينة بيشام في منطقة شانغلا بمقاطعة خيبر بختونخوا الثلاثاء حيث قُتل 5 مواطنين صينيين يعملون في موقع بناء سد كبير مع سائقهم (أ.ف.ب)
TT

مقتل 5 صينيين بهجوم انتحاري في باكستان

أفراد أمن يتفقدون موقع هجوم انتحاري بالقرب من مدينة بيشام في منطقة شانغلا بمقاطعة خيبر بختونخوا الثلاثاء حيث قُتل 5 مواطنين صينيين يعملون في موقع بناء سد كبير مع سائقهم (أ.ف.ب)
أفراد أمن يتفقدون موقع هجوم انتحاري بالقرب من مدينة بيشام في منطقة شانغلا بمقاطعة خيبر بختونخوا الثلاثاء حيث قُتل 5 مواطنين صينيين يعملون في موقع بناء سد كبير مع سائقهم (أ.ف.ب)

في هجوم انتحاري على سيارة متحركة، قُتل جميع الصينيين الخمسة الذين كانوا على متنها، وقُتل معهم سائقهم الباكستاني، في منطقة بيشام بإقليم خيبر بختونخوا، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء). وقد أحدث الهجوم صدمة عارمة في دوائر السلطة بإسلام آباد.

وقالت الشرطة الباكستانية إن ستة أشخاص لاقوا حتفهم في انفجار عند تعرض موكبهم لهجوم انتحاري في شمال غرب باكستان اليوم الثلاثاء.وهذا هو ثالث هجوم كبير يستهدف المصالح الصينية في باكستان خلال أسبوع.واستهدف الانفجاران السابقان قاعدة جوية وميناء استراتيجيا في إقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد حيث تستثمر الصين المليارات في مشروعات بنية تحتية.وقال محمد علي جاندابور قائد الشرطة المحلية لوكالة «رويترز» للأنباء، إن انتحاريا اقتحم بسيارته الملغومة موكب مهندسين صينيين كان في طريقه من إسلام اباد إلى معسكرهم في داسو بإقليم خيبر بختون خوا.وقال جاندابور «خمسة مواطنين صينيين وسائقهم الباكستاني قتلوا في الهجوم».

ضباط شرطة يفحصون موقع التفجير الانتحاري على طريق سريعة في شانغلا بمقاطعة خيبر بختونخوا الباكستانية الثلاثاء (أ.ف.ب)

ويبدو أن المواطنين الصينيين كانوا يسافرون من دون مرافقة أمنية؛ إذ أنشأت الحكومة الباكستانية وحدات عسكرية خاصة لحماية العمال والمهندسين الصينيين المسافرين داخل باكستان.

ولأسباب غير معروفة، كانت السيارة الصينية التي تعرضت للهجوم تسافر من دون مرافقة أمنية. ولا تقع منطقة بيشام بالقرب من المناطق التي تنشط فيها حركة «طالبان»، ولكن تقع ضمن إقليم خيبر بختونخوا.

وأعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 5 صينيين، الثلاثاء، في عملية انتحارية استهدفت سيارتهم في شمال غربي باكستان.

وتستهدف الجماعات الإرهابية الباكستانية المواطنين الصينيين على وجه التحديد ممن يعملون في مشاريع بناء مختلفة في خيبر بختونخوا.

وتعمل باكستان والصين على مشروع إنشاء ممر اقتصادي مشترك بينهما بقيمة مليار دولار، يمر عبر إقليم خيبر بختونخوا.

والآن، يستهدف الانفصاليون البلوش العلمانيون وحركة «طالبان» ذات التوجهات الدينية المواطنين الصينيين في باكستان.

موقع الهجوم الانتحاري على السيارة الصينية التي تقل مواطنين صينيين " الاعلام الباكستاني"

جيش تحرير بلوشستان

وفي مطلع هذا الشهر، هاجم الانفصاليون البلوش ميناء غوادار الخاضع لسيطرة شركة شحن صينية.

وهناك دلائل متزايدة على أن الانفصاليين البلوش وحركة «طالبان» الباكستانية ينسقون هجماتهم الإرهابية.

وفي مساء الثلاثاء، شن جيش تحرير البلوش -وهو جماعة انفصالية من البلوش- هجوماً آخر على منشأة الميناء البحري الباكستاني في المنطقة الساحلية في بلوشستان، بالقرب من منطقة توربات.

القوات الباكستانية في حالة استنفار بعد الهجوم على القاعدة البحرية في توربت (الإعلام الباكستاني)

وقد تمكنت قوات الأمن الباكستانية من صد الهجوم. ولقي جميع الإرهابيين الأربعة مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار. كما قُتل جندي آخر.

وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، إن الإرهابيين حاولوا الهجوم على شركة «بي إن إس صديق» في توربات، ليلة الاثنين، ولكن المحاولة أُحبطت بسبب «الرد السريع والفعال من جانب القوات التي تضمن سلامة وأمن الأفراد والأصول».

وأعلن جيش تحرير بلوشستان -وهو أبرز الجماعات الانفصالية في تلك المنطقة- مسؤوليته عن الهجوم، في بيان أصدره. وتم تحديد شخصية «الجندي الشهيد» بأنه سيبوي نعمان فريد (24 عاماً)، وهو من مظفرغاره، ويخدم في فيلق الحدود الباكستاني في بلوشستان.

ووفقاً لبيان صحافي صادر عن الجيش الباكستاني: «في ليلة 25/26 مارس (آذار) 2024، حاول الإرهابيون مهاجمة القاعدة البحرية الباكستانية (بي إن إس صديق) في توربات، والتي أُحبطت بسبب الاستجابة السريعة والفعالة من قبل القوات التي تضمن سلامة وأمن الأفراد والأصول».

وتم حشد قوات الأمن في المنطقة على الفور لدعم القوات البحرية. وقد مكَّن رد القوات المسلحة المتآزر والفعال من قتل جميع الإرهابيين الأربعة، في عملية التطهير المشتركة التي تلت ذلك.

مسؤول أمني باكستاني يتفقد الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش في بيشاور عاصمة مقاطعة خيبر بختونخوا الباكستانية (إ.ب.أ)

وتجري حالياً عملية تطهير للقضاء على أي إرهابي آخر موجود في المنطقة. وجاء في بيان صحافي أن «القوات المسلحة الباكستانية لا تزال ملتزمة بالقضاء على خطر الإرهاب في البلاد بأي ثمن».

وشهدت بلوشستان انتشاراً واسعاً للعنف منذ بدء عملية عسكرية غير معلنة ضد المتمردين البلوش في الإقليم.

في البداية، أجبرت حركة «طالبان» الأفغانية المتمردين البلوش على إغلاق معسكراتهم في أفغانستان، بعد استيلاء «طالبان» على كابُل في أغسطس (آب) 2021.

أفراد أمن يتفقدون موقع هجوم انتحاري بالقرب من مدينة بيشام في منطقة شانغلا بمقاطعة خيبر بختونخوا الثلاثاء حيث قُتل 5 مواطنين صينيين يعملون في موقع بناء سد كبير مع سائقهم (أ.ف.ب)

غير أن المتمردين البلوش أعادوا مؤخراً فتح معسكرات التدريب على الأراضي الأفغانية، بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية؛ حيث يشنون هجمات على قوات الأمن الباكستانية.

ويستعين المتمردون البلوش حالياً بالأسلحة الأميركية في هجماتهم، ما يشير إلى وجود نوع من التعاون بين حركة «طالبان» والمتمردين البلوش ضد قوات الأمن الباكستانية.

ويستهدف الانفصاليون البلوش وحركة «طالبان» رموز القوة العسكرية الباكستانية والتنمية الاقتصادية في حملتهم الإرهابية، من أجل زعزعة استقرار باكستان بشكل أكثر شمولاً. ويرتبط العمال والمهندسون الاقتصاديون بمشاريع التنمية والتقدم الاقتصادي في باكستان.

ومنذ تعرض ميناء غوادار للهجوم، ساد اعتقاد بأنه سوف يكون هناك مزيد من الهجمات الإرهابية ضد العمال والمهندسين الصينيين.

أما الهدف الثاني للجماعات الإرهابية فيتمثل في الأفراد العسكريين والمنشآت العسكرية في باكستان، التي تشكل رمزاً لقوة البلاد.

ويعتقد كثير من الخبراء أن هناك دلائل متزايدة على أن الانفصاليين البلوش وحركة «طالبان» الباكستانية ينسقون الآن حملتهم الإرهابية. ويتعزز هذا الخوف عندما ينظر إليه على ضوء الهجوم الذي قادته حركة «طالبان» الباكستانية على الفور، عقب هجوم الانفصاليين البلوش على المنشأة البحرية.


تركيا توسع حملتها على «داعش» قبل أيام من الانتخابات المحلية

أجهزة الأمن التركية تواصل حملات مكثفة على عناصر «داعش» (موزعة من وزارة الداخلية التركية)
أجهزة الأمن التركية تواصل حملات مكثفة على عناصر «داعش» (موزعة من وزارة الداخلية التركية)
TT

تركيا توسع حملتها على «داعش» قبل أيام من الانتخابات المحلية

أجهزة الأمن التركية تواصل حملات مكثفة على عناصر «داعش» (موزعة من وزارة الداخلية التركية)
أجهزة الأمن التركية تواصل حملات مكثفة على عناصر «داعش» (موزعة من وزارة الداخلية التركية)

تكثف السلطات التركية حملاتها التي تستهدف تنظيم «داعش» الإرهابي، قبل أيام من إجراء الانتخابات المحلية التي تشهدها البلاد يوم الأحد المقبل.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا القبض على 147 شخصاً، الثلاثاء، لارتباطهم بتنظيم «داعش» في عمليات متزامنة في 30 ولاية بأنحاء البلاد، ضمن سلسلة عمليات تحمل اسم «بوزدوغان- 16» تُجرى على مستوى البلاد.

وقال يرلي كايا في حسابه على منصة «إكس»، إن المشتبه بهم كانوا ينشطون داخل «داعش» وانخرطوا في مناطق الصراعات المسلحة (سوريا والعراق) ضمن التنظيم، وساعدوا في تمويله.

وفي إطار العمليات ذاتها، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، الأحد، القبض على 40 من عناصر «داعش» في 8 ولايات بأنحاء البلاد.

صورة موزعة من الداخلية التركية للحملة الأمنية على «داعش» (الداخلية التركية)

وألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، الثلاثاء، القبض 17 من عناصر «داعش» بموجب مذكرة توقيف صادرة من النيابة العامة، بينما تواصل البحث عن 10 آخرين.

وأصدرت النيابة العامة في إسطنبول قراراً بتوقيف 27 شخصاً، للاشتباه بانخراطهم في أنشطة تابعة لـ«داعش»، بعد تحقيقات أجراها مكتب التحقيقات بالإرهاب والجرائم المنظمة التابع لها.

وحسب وزير الداخلية التركي، تم القبض على 2919 شخصاً في 1329 عملية نُفذت ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال الفترة من 1 يونيو (حزيران) 2023 إلى 25 مارس (آذار) الحالي.

وعاد تنظيم «داعش» الإرهابي لتنفيذ هجمات في تركيا بعد توقف 7 سنوات، عبر هجوم مسلح على كنيسة «سانتا ماريا» في حي سارير في إسطنبول، خلال قداس مطلع فبراير (شباط) الماضي، ما أسفر عن مقتل رجل في العقد السادس من العمر.

وقررت محكمة تركية حبس 25 متهماً، والإفراج المشروط عن 9 آخرين تورّطوا في الهجوم المسلّح الذي نفذه الداعشيان: الطاجيكي أميرجون خليكوف، والروسي ديفيد تانديف، اللذان وُجّهت إليهما تهمتا «الانتماء إلى منظمة إرهابية»، و«القتل العمد»، على كنيسة «سانتا ماريا» الكاثوليكية الإيطالية، من بين 60 مشتبهاً من الروس والطاجيك، جرى القبض عليهم لعلاقتهم بالهجوم، وأحيل 26 منهم إلى مراكز الترحيل خارج البلاد، وتم إطلاق سراح 9 آخرين، بشرط خضوعهم للمراقبة القضائية.

وأعلن «داعش» الذي صنّفته تركيا تنظيماً إرهابياً منذ عام 2013، والمسؤول أو المنسوب إليه مقتل أكثر من 300 شخص في هجمات بتركيا بين عامي 2015 و2017، مسؤوليته عن الهجوم على الكنيسة. وقال عبر قناة على «تلغرام» إن الهجوم جاء «استجابة لدعوة قادة التنظيم لاستهداف اليهود والمسيحيين».

وكان آخر هجوم للتنظيم نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى «أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي في إسطنبول، ليلة رأس السنة عام 2017، ما أدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين.

ومنذ ذلك الوقت تنفذ أجهزة الأمن التركية حملات متواصلة على خلايا وعناصر التنظيم، أسفرت عن القبض على آلاف منهم، فضلاً عن ترحيل ما يقرب من 3 آلاف، ومنع دخول أكثر من 5 آلاف إلى البلاد.