ألمانيا تعد خطة طوارئ لتوفير العناية اللازمة لضحايا الاعتداءات الإرهابية

تدريبات خاصة للأطباء.. وشبكة من 651 محطة صحية جديدة

ألمانيا تعد خطة طوارئ لتوفير العناية اللازمة لضحايا الاعتداءات الإرهابية
TT

ألمانيا تعد خطة طوارئ لتوفير العناية اللازمة لضحايا الاعتداءات الإرهابية

ألمانيا تعد خطة طوارئ لتوفير العناية اللازمة لضحايا الاعتداءات الإرهابية

كشف نقيب الجراحين الألمان عن خطة طوارئ أعدتها النقابة بالتعاون مع السلطات الألمانية؛ بهدف توفير الرعاية المناسبة لضحايا عمليات إرهابية محتملة.
وقال هانز - يوهانيس بور، رئيس نقابة الجراحين الألمان، أمام المؤتمر السنوي للنقابة الذي بدأ أمس (الأربعاء) أعماله في العاصمة برلين: «إن الخطة وضعت بعد تعرض باريس وبروكسل إلى عمليات إرهابية واسعة النطاق، ذهب ضحيتها عدد كبير من الأشخاص بين قتيل وجريح». وأضاف أنه على كل المستشفيات والعيادات في ألمانيا، وحتى الصغيرة منها، الاستعداد لمثل هذه الحالة الطارئة.
وتشمل الخطة تشكيل «شبكة محطات طوارئ صحية» تتألف من 600 محطة صحية مدنية و51 محطة عسكرية. وأشار بور إلى أن المستشفيات العسكرية أكثر خبرة في معالجة ضحايا الانفجارات والحروب مقارنة مع المستشفيات المدنية، وهذا ما دفع نقابة الأطباء الجراحين إلى التعاون مع الجيش، ومع مديرية الطوارئ ومديرية الإطفاء وقوات النجدة عموما.
ولا تقتصر محطات استقبال الضحايا على الناس الذين تعرضوا للإصابات الجسدية؛ لأن بعض هذه المحطات تتخصص في رعاية المعانين من الصدمات النفسية التي قد يسببها اعتداء إرهابي. كما جرى ربط هذه المحطات عبر الإنترنت، وعبر شبكات أخرى من محطات الدعم اللوجستي الذي تشارك فيه سيارات الإسعاف وعربات الطوارئ المتنقلة ومخازن الأدوية.
وكان وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، قد أشار بعد عمليات باريس وبروكسل إلى أن بلاده «هدف معلن» للإرهابيين. وتوقعت دائرة حماية الدستور أن تتعرض ألمانيا إلى عمليات إرهابية مماثلة في أي لحظة. كما حذرت وكالة الأمن القومي الأميركية لندن وبرلين، قبل يومين، من خلايا إرهابية «نائمة» تعد لعمليات إرهابية واسعة النطاق.
بدوره، عدّ النقيب بور أن مواجهة العمليات الإرهابية تستلزم تدريب نوع جديد من الجراحين الألمان الذين لا يملكون خبرة كافية في علاج الإصابات الناجمة عن الانفجارات. وتحدث عن تدريبات تجري حاليا، هدفها التعريف بـ4 أنواع من ضحايا الانفجارات.
ويتعلق النوع الأول بالإصابات الناجمة عن الارتفاع الشديد والمفاجئ بضغط الهواء؛ وهو ما قد يسبب تمزق الأوعية الدموية في الأعضاء الحيوية، وخصوصا في الكبد والرئتين والكليتين. وقدر بور نسبة الجراحين الألمان المؤهلين لمعالجة مثل هذه الحالات بـ8 في المائة فقط.
أما الإصابات الثانية، فهي ارتطامات ناجمة عن تطاير مجسمات بفعل عصف الانفجار وارتطامها بالجدران والأشياء الصلبة. وهي إصابات الرأس والبطن والصدر والأطراف، كما هي الحال في حوادث الدراجات النارية. ويتعلق النوع الثالث من الإصابات بتطاير الأشياء الموجودة في موقع الانفجار، كقطع الأثاث، وتحولها إلى شظايا تخترق الأجساد. أما النوع الرابع فهو الإصابات المباشرة الناجمة عن القنبلة وشظاياها. ويعقد معالجة كل هذه الأنواع الأربعة من الإصابات قضية «التلوث» التي قد تصيب الجروح وتؤدي إلى الموت.
وفي هذا الصدد، قال راينهارد هوفمان، مدير أعمال نقابة الجراحين الألمان: «إن الأطباء الألمان يعرفون طرق معالجة ضحايا الحوادث الكبيرة، مثل اصطدام سيارات عدة، أو اصطدام حافلة نقل ركاب، أو اصطدام قطارين، لكن خبرتهم بالانفجارات قليلة». وطالب هوفمان، رئيس قسم الجراحة في جامعة فرانكفورت الطبية، الحكومة الاتحادية بدعم الشبكة ماليا. وأضاف، أن الهدف هو إقامة شبكة طوارئ صحية متكاملة تعمل على مدار الساعة، وطوال 365 يوما في السنة؛ تحسبا لأي عمليات إرهابية، ولا بد من دور للحكومة في دعم هذه الخطة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.