روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب

مراقبون: إضعاف للمعارضة التي تستمد قوتها التفاوضية من قوى على الأرض

روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب
TT

روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب

روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب

كثفت روسيا خطواتها التصعيدية في الشأن السوري، حيث وجهت طلبًا لمجلس الأمن الدولي لوضع مجموعتي «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة العقوبات الدولية الخاصة بالمجموعات الإرهابية.
وفي خطوة جديدة يُستبعد أن تكلل بالنجاح، لكنها تحمل دلالات خطيرة، صرح فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن روسيا وجهت طلبًا لمجلس الأمن الدولي لوضع مجموعتي «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة العقوبات الدولية الخاصة بالمجموعات الإرهابية.
وكان لافتًا أنه وبعد يوم واحد من إقرار قناة «روسيا - 24» الرسمية بأن «جيش الإسلام» يخوض مواجهات دامية ضد «داعش» منذ 3 سنوات، وذلك ضمن تقرير عرضته عن المصالحة في مدينة الرحيبة بريف دمشق، يطل تشوركين من مقر الأمم المتحدة ليقول في عرضه مبررات التقدم بطلب ضم هذين الفصيلين إلى قائمة الإرهاب، إن «هذه المجموعات على ارتباط وثيق بالمنظمات الإرهابية وبالدرجة الأولى (داعش) و(القاعدة)، يقدمون لها ويحصلون منها على الدعم المالي والتقني العسكري». وفي بيانه لوسائل الإعلام يقول تشوركين، وفق ما نقلت عنه وكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن روسيا كانت قد أعدت مشروع هذا الطلب منذ عدة أشهر، إلا أنه ومع انطلاق الجولة الحالية من المفاوضات في جنيف، قررت وقف العمل على هذا الأمر. إلا أنه، وفق ما يقول تشوركين «في الوقت الحالي وفي ظل انتهاكات دائمة من جانب (جيش الإسلام) و(أحرار الشام) لوقف إطلاق النار في سوريا، فقد قررت روسيا استئناف عرضها طلب إضافة هاتين المجموعتين إلى قائمة العقوبات مع (داعش) و(القاعدة)»، حسبما جاء في بيان تشوركين كما نقلته وكالة «تاس».
وإذ رجح مراقبون فشل هذا التحرك الروسي واصطدامه بالرفض من جانب 3 دول في مجلس الأمن، هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فإنهم يرون في هذه الخطوة الروسية مؤشرا خطيرا يكشف عن رغبة روسية في سحب البساط من تحت أقدام وفد المعارضة السورية بالهيئة العليا للمفاوضات، والتي تستمد موقفها وقوتها كطرف مفاوض بصورة رسمية من تمثيلها لقوى المعارضة الفعلية على الأرض، بما في ذلك المعارضة المسلحة، وأكبر فصيلين فيها «جيش الإسلام» و«أحرار الشام». من جانب آخر يرى المراقبون في هذا الطلب الروسي محاولة ضغط على الولايات المتحدة في موضوع «الاتفاق على آليات معاقبة الجهات التي تنتهك وقف إطلاق النار في سوريا». إذ كانت روسيا قد حذرت في تصريحات عن وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين يوم 21 مارس (آذار) الماضي، من أنها «ستقوم اعتبارا من يوم 22 مارس، وبصورة أحادية بالرد على المجموعات المسلحة التي تنتهك وقف إطلاق النار، إن لم تحصل على رد من الولايات المتحدة بشأن اقتراحات قدمتها بهذا الشأن».
وفي أول رد فعل على هذه التطورات من جانب المعارضة السورية، رأى رياض نعسان آغا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، أن «موقف روسيا غير مبرر في إصرارها على محاربة الشعب السوري»، مشيرًا إلى أنها «حين تتهم فصائل الثورة بالإرهاب لمجرد أنها تحمل اسما إسلاميا، فإنها تذكرنا بتصريحات السيد لافروف، التي أعلن فيها أن روسيا لن تسمح للسنة في سوريا بالوصول إلى الحكم»، بحسب نعسان آغا الذي شدد على أن «هذه الفصائل (بينها جيش الإسلام وأحرار الشام) قد وقعت على بيان الرياض ورضيت بالحل السياسي ووافقت على الهدنة وأقرت ببناء دولة سوريا مدنية ديمقراطية، ولذلك لا يجوز اتهامها بالإرهاب».
من جهتها, أبدت واشنطن انتقاداتها لمحاولات روسيا إدراج اثنتين من جماعات المعارضة السورية، هما «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الجماعات الإرهابية، إذ أوضح مسؤول كبير بالخارجية الأميركية علم واشنطن بقيام روسيا تقديم مقترح لمجلس الأمن بإدراج كل من «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة مثل «القاعدة» و«داعش» كمنظمات إرهابية.
وقال المسؤول في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا تحاول علنا إدراج تلك الفئات، التي هي أطراف في وقف الأعمال العدائية، على قائمة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة كمنظمات إرهابية، مثل «داعش» و«القاعدة»، وهذا من شأنه أن تكون له عواقب مدمرة تماما لهدنة وقف الأعمال العدائية التي تحاول تثبيتها وتهدئة الأوضاع على الأرض في سوريا.
وأضاف المسؤول بالخارجية الأميركية أن «النظام السوري يحتاج لإنهاء هجماته المتعمدة في الأطراف المشاركة في اتفاق وقف الأعمال العدائية، وهذه الهجمات تأتي مناقضة للالتزامات التي تعهد بها النظام بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية». وطالب روسيا كعضو في مجموعة أصدقاء سوريا بمناقشة هذا الأمر من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف. كما رأى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات في الخطوات الروسية «محاولة للتفرد بتقرير مصير الشعب السوري»، متهمًا روسيا بأنها «تريد إبعاد الاتحاد الأوروبي وبقية دول مجلس الأمن عن الملف، مستغلة حالة الإهمال الأميركي للقضية السورية»، ليعرب بعد ذلك عن إصرار المعارضة السورية على وجود دور فاعل «لأصدقائنا الفرنسيين والبريطانيين والألمان، وبقية الدول التي استضافت اللاجئين السوريين، ونصر على وجود تركيا والسعودية والإمارات وقطر»، رافضا ترك الأمور على حالها وأن تكون روسيا «الخصم والحكم» حسب قوله. وأعرب نعسان آغا عن دهشته من أن «الطائرات الروسية تقصف الشعب السوري، وموسكو، في الوقت ذاته، راعية وحيدة للحل السياسي»، مطالبًا روسيا بدور «الراعي المنصف النزيه».
في غضون ذلك واصلت الدبلوماسية الروسية لليوم الثاني إطلاق تصريحات تحمل في طياتها «نبرة تعطيلية» لاجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا، فقد صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بأنه «لا يوجد اتفاق حتى الآن لعقد اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا»، معربًا عن اعتقاده بأنه «من المهم أن تكون هناك نتائج، ولا بد من فهم جدول أعمال الاجتماع وما الذي سيخلص إليه».
إلى ذلك، نقلت «رويترز» عن مسؤول بوزارة الدفاع الروسية، قوله، إن بلاده تبقي على قوات في سوريا «تكفي لقتال الإرهابيين ومراقبة الهدنة». جاء ذلك خلال انطلاق الدورة الخامسة لمؤتمر موسكو الدولي للأمن، الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر لمدة يومين، بمشاركة وفود من 80 بلدا. وكانت الفاتحة من رسالة وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين في المؤتمر، تلاها نيكولاي بارتوشيف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، ويقول بوتين فيها، إن «عملية القوات الجوية الروسية في سوريا ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مجال التصدي للإرهاب هناك، وتهيئة ظروف مناسبة للحوار حول تسوية النزاع».



غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.


التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».


محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
TT

محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الخدمات في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية مقراً لها، أكدت السلطة المحلية أنها تسير وفق رؤية متكاملة لجعل هذه المدينة نموذجاً للاستقرار والتنمية، وطالبت بضرورة تحييدها عن الصراعات السياسية والعسكرية وزيادة الدعم الدولي لهذه الرؤية.

وخلال لقاء جمع وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكد المحافظ أن السلطة المحلية تعمل وفق رؤية متكاملة لتحويل المدينة التي تتخذ عاصمة مؤقتة للبلاد إلى نموذج للاستقرار والتنمية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين إدارة الموارد، بما يسهم في التخفيف من معاناة السكان ورفع مستوى معيشتهم.

ورأى المحافظ أن مضاعفة دعم المجتمع الدولي، وتوجيهه نحو مشاريع مستدامة في مجالات البنية التحتية والخدمات، يعزز من قدرة المدينة على الصمود، ويساعد في تحييدها عن الصراع السياسي والعسكري، والتركيز على جهود التنمية وإعادة الإعمار بوصفهما مدخلاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار.

وأشاد بدور الأمم المتحدة في الدفع بجهود إحلال السلام مع الجماعة الحوثية التي انقلبت على السلطة الشرعية وتسببت في اندلاع صراع لا يزال مستمراً منذ عام 2014 وحتى الآن.

إخراج المعسكرات من عدن أبرز خطوات إعادتها إلى طبيعتها المدنية (إعلام حكومي)

ووفق مكتب إعلام المحافظة، استعرض شيخ مستجدات الأوضاع في المدينة، والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية لتطبيع الحياة العامة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. كما ناقش مع المبعوث الأممي العملية السياسية في اليمن، والجهود المبذولة لإحياء مسار السلام، بما فيها الدفع بالعملية السياسية والمساعي الرامية للوصول إلى تسوية شاملة.

وأكد محافظ عدن دعم السلطة المحلية لأي مساعٍ جادة تقود إلى إنهاء الحرب وتحقيق سلام شامل ومستدام، وإيجاد حلول لجميع القضايا العادلة، وفي طليعتها قضية الجنوب، مشدداً على مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وتعزيز الشراكة مع منظماتها الإنسانية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

رؤية شاملة

وكان المسؤول اليمني قد ترأس قبل ذلك اجتماعاً للهيئة الاستشارية في المحافظة، شدد خلاله على أن تحييد عدن عن الصراعات «السياسية والجهوية» يمثل خطوة ضرورية لتهيئة بيئة مناسبة للعمل المؤسسي، ويفتح المجال أمام معالجة القضايا والتحديات القائمة والانطلاق نحو ترسيخ أسس التنمية المستدامة.

وأكد أن العمل الاستشاري يمثل «عقل السلطة المحلية»، لما له من دور محوري في دعم عملية اتخاذ القرار ووضع الرؤى والخطط الكفيلة بتحسين الأداء العام وتطوير الخدمات. ونبه إلى أهمية تكثيف الأنشطة وتحويل عدن إلى ورشة عمل مفتوحة في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين بصورة عاجلة وملموسة.

حضور سعودي فاعل في دعم الخدمات وبرامج التنمية في عدن (إعلام حكومي)

كما تم استعراض برنامج المسح الميداني الذي يهدف إلى إعداد رؤية تطويرية شاملة تستند إلى بيانات دقيقة، يمكن البناء عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إضافة إلى مناقشة إعداد مصفوفة متكاملة للإشكاليات والتحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية، والمعالجات المقترحة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

معالجة المباني المتهالكة

وفي سياق متصل بمتابعة الأوضاع الخدمية، وجّه محافظ عدن مكتب الأشغال العامة والطرق، ممثلاً بمديره العام وليد الصراري، ومدير عام مديرية المعلا عبد الرحيم الجاوي، بتنفيذ مسح ميداني عاجل للمباني الآيلة للسقوط في الشارع الرئيسي للمديرية، والتي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، ورفع تقرير تفصيلي حول حالتها الإنشائية تمهيداً لوضع المعالجات المناسبة.

وعقب سقوط بلكونات بعض البنايات بسبب تقادمها، أكد شيخ أن هذا الملف لا يندرج ضمن الاختصاصات الأساسية للسلطة المحلية، إلا أن خطورته وارتباطه بسلامة السكان فرض التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استباقية للحد من المخاطر.

تهالك مباني الشارع الرئيسي في عدن من أكبر التحديات (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن السلطة المحلية تسعى إلى توظيف شراكاتها مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في مسار البناء والتنمية، للإسهام في دعم وتمويل أعمال الترميم والصيانة، بما يعزز الجهود الحكومية ويحقق استجابة سريعة وفعالة.

وحسب المكتب الإعلامي للمحافظة، استعرض المسؤولون واقع المباني القديمة في عدد من مديريات المدينة، وآليات التدخل العاجل لمعالجة أوضاعها، بما في ذلك تحديد أولويات التدخل وفقاً لدرجة الخطورة، ووضع خطة تنفيذية تشمل أعمال الترميم أو الإزالة الجزئية للمباني التي تشكل تهديداً مباشراً، مع التنسيق مع الجهات المختصة وتسريع الإجراءات الفنية والهندسية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحسين الواجهة العمرانية في عدن.