روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب

مراقبون: إضعاف للمعارضة التي تستمد قوتها التفاوضية من قوى على الأرض

روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب
TT

روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب

روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب

كثفت روسيا خطواتها التصعيدية في الشأن السوري، حيث وجهت طلبًا لمجلس الأمن الدولي لوضع مجموعتي «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة العقوبات الدولية الخاصة بالمجموعات الإرهابية.
وفي خطوة جديدة يُستبعد أن تكلل بالنجاح، لكنها تحمل دلالات خطيرة، صرح فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن روسيا وجهت طلبًا لمجلس الأمن الدولي لوضع مجموعتي «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة العقوبات الدولية الخاصة بالمجموعات الإرهابية.
وكان لافتًا أنه وبعد يوم واحد من إقرار قناة «روسيا - 24» الرسمية بأن «جيش الإسلام» يخوض مواجهات دامية ضد «داعش» منذ 3 سنوات، وذلك ضمن تقرير عرضته عن المصالحة في مدينة الرحيبة بريف دمشق، يطل تشوركين من مقر الأمم المتحدة ليقول في عرضه مبررات التقدم بطلب ضم هذين الفصيلين إلى قائمة الإرهاب، إن «هذه المجموعات على ارتباط وثيق بالمنظمات الإرهابية وبالدرجة الأولى (داعش) و(القاعدة)، يقدمون لها ويحصلون منها على الدعم المالي والتقني العسكري». وفي بيانه لوسائل الإعلام يقول تشوركين، وفق ما نقلت عنه وكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن روسيا كانت قد أعدت مشروع هذا الطلب منذ عدة أشهر، إلا أنه ومع انطلاق الجولة الحالية من المفاوضات في جنيف، قررت وقف العمل على هذا الأمر. إلا أنه، وفق ما يقول تشوركين «في الوقت الحالي وفي ظل انتهاكات دائمة من جانب (جيش الإسلام) و(أحرار الشام) لوقف إطلاق النار في سوريا، فقد قررت روسيا استئناف عرضها طلب إضافة هاتين المجموعتين إلى قائمة العقوبات مع (داعش) و(القاعدة)»، حسبما جاء في بيان تشوركين كما نقلته وكالة «تاس».
وإذ رجح مراقبون فشل هذا التحرك الروسي واصطدامه بالرفض من جانب 3 دول في مجلس الأمن، هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فإنهم يرون في هذه الخطوة الروسية مؤشرا خطيرا يكشف عن رغبة روسية في سحب البساط من تحت أقدام وفد المعارضة السورية بالهيئة العليا للمفاوضات، والتي تستمد موقفها وقوتها كطرف مفاوض بصورة رسمية من تمثيلها لقوى المعارضة الفعلية على الأرض، بما في ذلك المعارضة المسلحة، وأكبر فصيلين فيها «جيش الإسلام» و«أحرار الشام». من جانب آخر يرى المراقبون في هذا الطلب الروسي محاولة ضغط على الولايات المتحدة في موضوع «الاتفاق على آليات معاقبة الجهات التي تنتهك وقف إطلاق النار في سوريا». إذ كانت روسيا قد حذرت في تصريحات عن وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين يوم 21 مارس (آذار) الماضي، من أنها «ستقوم اعتبارا من يوم 22 مارس، وبصورة أحادية بالرد على المجموعات المسلحة التي تنتهك وقف إطلاق النار، إن لم تحصل على رد من الولايات المتحدة بشأن اقتراحات قدمتها بهذا الشأن».
وفي أول رد فعل على هذه التطورات من جانب المعارضة السورية، رأى رياض نعسان آغا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، أن «موقف روسيا غير مبرر في إصرارها على محاربة الشعب السوري»، مشيرًا إلى أنها «حين تتهم فصائل الثورة بالإرهاب لمجرد أنها تحمل اسما إسلاميا، فإنها تذكرنا بتصريحات السيد لافروف، التي أعلن فيها أن روسيا لن تسمح للسنة في سوريا بالوصول إلى الحكم»، بحسب نعسان آغا الذي شدد على أن «هذه الفصائل (بينها جيش الإسلام وأحرار الشام) قد وقعت على بيان الرياض ورضيت بالحل السياسي ووافقت على الهدنة وأقرت ببناء دولة سوريا مدنية ديمقراطية، ولذلك لا يجوز اتهامها بالإرهاب».
من جهتها, أبدت واشنطن انتقاداتها لمحاولات روسيا إدراج اثنتين من جماعات المعارضة السورية، هما «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الجماعات الإرهابية، إذ أوضح مسؤول كبير بالخارجية الأميركية علم واشنطن بقيام روسيا تقديم مقترح لمجلس الأمن بإدراج كل من «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة مثل «القاعدة» و«داعش» كمنظمات إرهابية.
وقال المسؤول في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا تحاول علنا إدراج تلك الفئات، التي هي أطراف في وقف الأعمال العدائية، على قائمة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة كمنظمات إرهابية، مثل «داعش» و«القاعدة»، وهذا من شأنه أن تكون له عواقب مدمرة تماما لهدنة وقف الأعمال العدائية التي تحاول تثبيتها وتهدئة الأوضاع على الأرض في سوريا.
وأضاف المسؤول بالخارجية الأميركية أن «النظام السوري يحتاج لإنهاء هجماته المتعمدة في الأطراف المشاركة في اتفاق وقف الأعمال العدائية، وهذه الهجمات تأتي مناقضة للالتزامات التي تعهد بها النظام بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية». وطالب روسيا كعضو في مجموعة أصدقاء سوريا بمناقشة هذا الأمر من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف. كما رأى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات في الخطوات الروسية «محاولة للتفرد بتقرير مصير الشعب السوري»، متهمًا روسيا بأنها «تريد إبعاد الاتحاد الأوروبي وبقية دول مجلس الأمن عن الملف، مستغلة حالة الإهمال الأميركي للقضية السورية»، ليعرب بعد ذلك عن إصرار المعارضة السورية على وجود دور فاعل «لأصدقائنا الفرنسيين والبريطانيين والألمان، وبقية الدول التي استضافت اللاجئين السوريين، ونصر على وجود تركيا والسعودية والإمارات وقطر»، رافضا ترك الأمور على حالها وأن تكون روسيا «الخصم والحكم» حسب قوله. وأعرب نعسان آغا عن دهشته من أن «الطائرات الروسية تقصف الشعب السوري، وموسكو، في الوقت ذاته، راعية وحيدة للحل السياسي»، مطالبًا روسيا بدور «الراعي المنصف النزيه».
في غضون ذلك واصلت الدبلوماسية الروسية لليوم الثاني إطلاق تصريحات تحمل في طياتها «نبرة تعطيلية» لاجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا، فقد صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بأنه «لا يوجد اتفاق حتى الآن لعقد اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا»، معربًا عن اعتقاده بأنه «من المهم أن تكون هناك نتائج، ولا بد من فهم جدول أعمال الاجتماع وما الذي سيخلص إليه».
إلى ذلك، نقلت «رويترز» عن مسؤول بوزارة الدفاع الروسية، قوله، إن بلاده تبقي على قوات في سوريا «تكفي لقتال الإرهابيين ومراقبة الهدنة». جاء ذلك خلال انطلاق الدورة الخامسة لمؤتمر موسكو الدولي للأمن، الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر لمدة يومين، بمشاركة وفود من 80 بلدا. وكانت الفاتحة من رسالة وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين في المؤتمر، تلاها نيكولاي بارتوشيف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، ويقول بوتين فيها، إن «عملية القوات الجوية الروسية في سوريا ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مجال التصدي للإرهاب هناك، وتهيئة ظروف مناسبة للحوار حول تسوية النزاع».



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.