الجزائر: وزير سابق ينفي رغبته خلافة بوتفليقة في الحكم

زيارات شكيب خليل لـ«الزوايا» خلفت جدلاً حادًا تزامن مع مرض الرئيس

وضع شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري سابقا، حدا لجدل حاد بشأن احتمال خلافته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، بعد أن عاد الشهر الماضي من مكان إقامته بالولايات المتحدة الأميركية، من دون أن يتعرض للمتابعة، رغم أنه محل مذكرة اعتقال دولية، صدرت بحقه عام 2013 لتورطه في قضايا فساد.
وقال خليل أمس في مؤتمر صحافي قصير، إن زياراته لـ«الزوايا» (مدارس تعليم وحفظ القرآن) لا علاقة لها بأي حملة مبكرة لانتخابات رئاسية مفترضة، كما أشاع البعض، موضحا أنه ليس لديه أي مشروع سياسي، ولم يطلب منه أداء أي دور، في إشارة إلى ما يدور في الأوساط السياسية والإعلامية، حول لقاءاته بأئمة وشيوخ «الزوايا» منذ شهر، فسرت على أنها «طلب لتأييد ترشحه للرئاسة». وكان خليل يتحدث بمناسبة زيارته «زاوية» بولاية غليزان غرب البلاد.
وبخصوص سر زياراته المكثفة للأماكن التي يتم فيها تحفيظ القرآن الكر م، فقال خليل: «لدي علاقات صداقة قوية مع أشخاص في الزوايا منذ زمن بعيد»، وأثنى على وسائل الإعلام التي ترافقه في كل مكان يتوجه إليه، منذ عودته من الخارج، وأضاف خليل الذي تلقى سيلا من الأسئلة: «اعلموا يا سادة بأنني لا أملك رغبة في رئاسة البلاد، لقد لبيت دعوة لزيارة الزوايا التي لها ماض ديني عريق، ولها دور في المعارك ضد الاستعمار الفرنسية». وتابع موضحا «زياراتي هذه لا علاقة لها بالحكم، وليس لدي أي مشروع سياسي ولم يطلب مني أي شيء»، موضحا أنه لم يلتق بالرئيس بوتفليقة منذ أن غادر الحكومة عام 2010.
وقال خليل لفضائية خاصة الأسبوع الماضي إنه بريء مما ينسب له من فساد، موضحا أن التهم التي تلاحقه «ملفقة»، في إشارة إلى محققي جهاز المخابرات العسكرية الذين أجروا تحريات في ممارسات فساد بشركة المحروقات المملوكة للدولة. وصرح بأنه «مستعد لتقديم خدمة لبلدي في الظروف الصعبة التي تعيشها»، يقصد طلب خدماته كخبير في الاقتصاد، في سياق أزمة شح الموارد المالية بسبب انهيار أسعار النفط. والشيء الذي عزز قناعة قطاع واسع من الجزائريين بأن هناك مشروعا لخلافة بوتفليقة من طرف خليل، هو تدهور صحة الرئيس في المدة الأخيرة، حيث يوجد بوتفليقة بسويسرا للعلاج، منذ الأحد الماضي.
والشائع أن الرئيس بوتفليقة غضب غضبا شديدا، لما بلغه وهو في رحلة علاج بباريس (ربيع 2013)، بأن تحقيقا في قضايا فساد بـ«سوناطراك» أجرته مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمخابرات، أفضى إلى اتهام خليل، خاصة أن وزير الطاقة السابق صديق طفولة بوتفليقة، وولدا في مكان واحد هو وجدة بالمغرب. وقد كان بوتفليقة هو من أصر على إحضار خليل من البنك العالمي، حيث كان يشتغل عام 1999 لما تسلم بوتفليقة الحكم. وأول قرار اتخذه الرئيس لما عاد من سفره للعلاج، كان حل الشرطة القضائية للمخابرات وتنحية وزير العدل. وفي 13 من سبتمبر (أيلول) الماضي عزل مدير المخابرات بعدما جرده من أهم الصلاحيات خلال العامين الماضيين.
يشار إلى أن تهم الفساد في هذه القضية تطال أيضا زوجة خليل ونجليه، وشخص يدعى فريد بجاوي، ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، الذي توسط في دفع الرشى والعمولات التي تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار، بحسب النائب العام الجزائري سابقا، بلقاسم زغماتي. وحدثت الوقائع ما بين 2010 و2012 بحسب القضاء الإيطالي، الذي وجه نفس التهمة لمسؤولين بالشركة الإيطالية، التي رست عليها صفقات «سوناطراك» بإيعاز من خليل. ووصلت قيمة هذه الصفقات 8 مليارات يورو.
وكتبت صحيفة محلية أن «ثلاثة حواجز تواجه خليل والجهة التي قدمت له ضمانات بعدم التعرض للتوقيف عندما يعود إلى الجزائر، تحاول ترشيحه لانتخابات الرئاسة المرتقبة في 2019. أولها أنه لم يشارك في ثورة التحرير، والدستور يجبر المولودين قبل عام 1942 الراغبين في الترشح للرئاسة، أن يثبتوا أنهم خاضوا الجهاد من أجل استقلال البلاد، بينما السيد خليل ولد في 1939 (بوجدة بالمغرب) وتحديدا في 8 أغسطس (آب)».
والحاجز الثاني بحسب نفس الصحيفة: «يتعلق بعائلة موظف البنك العالمي سابقا (أي خليل). فزوجته من أصل فلسطيني وتملك جنسية أميركية، في حين أن الدستور يشترط أن تكون زوجة المترشح للرئاسة من أصل جزائري خالص. والمانع الثالث يتمثل في أن خليل قضى سنواته الثلاث الأخيرة في بلد أجنبي، فيما الدستور بعد التعديل الذي طرأ عليه بداية العام الحالي، يشترط على الراغب في الرئاسة أن يكون أقام بالجزائر خلال الـ10 سنوات التي تسبق الاقتراع الرئاسي».