العبادي يطلب من معتصمي البرلمان مهلة أخيرة.. والصدر يلوّح بحلول أخرى

العبادي يطلب من معتصمي البرلمان مهلة أخيرة.. والصدر يلوّح بحلول أخرى

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الأكراد خلف تعطيل استقالة وزير الخارجية العراقي
الخميس - 20 رجب 1437 هـ - 28 أبريل 2016 مـ رقم العدد [ 13666]

في الوقت الذي طالب فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مهلة أخيرة حتى بعد غد السبت لعرض ما تبقى من ترشيحاته الوزارية التي تشمل تغيير 10 وزراء، فقد عاود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التلويح بما أسماه خيارات أخرى في حال حصول أي تأخير أو تسويف، وذلك بعد يوم واحد من نجاح البرلمان العراقي في تمرير نصف الكابينة الحكومية المقترحة من العبادي.

وفي الوقت الذي يعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني الذي يتزعم كتلة «مستقلون» التي تتألف من 18 نائبًا ضمن ائتلاف دولة القانون الذي بات يتزعمه مناصفة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والحالي حيدر العبادي، أبرز الوزراء الذين شملهم التغيير، فإن التحالف الكردستاني هو من أنقذ وزير الخارجية ورئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري من الإقالة بعد اعتراضهم على التصويت بالضد من إقالته. وطبقا لمصدر مطلع أبلغ «الشرق الأوسط» فإن «الأكراد الذين كانوا هم السبب الرئيس في إقالة إبراهيم الجعفري عام 2006 أيام كان رئيسا للوزراء لصالح خلفه آنذاك نوري المالكي وقفوا اليوم ضد إقالة الجعفري من منصب وزير الخارجية، ليس حبا فيه، ولكنهم يسعون إلى إعادة المنصب إليهم ثانية في حال خرجت وزارة المالية التي يشغلها هوشيار زيباري وزير الخارجية الناجح».

وأضاف المصدر أنه «في حال تمت إقالة الجعفري فسوف يتم التصويت على الوزير البديل وهو الشريف علي بن الحسين، وبالتالي يحسم أمر الخارجية، بينما في حال بقي الأمر معلقا فإنه يمكن حصول مساومات يتم من خلالها مقايضة المالية بالخارجية على أن تعطى المالية للتحالف الشيعي، بينما يعود هوشيار زيباري وزيرًا للخارجية».

على صعيد متصل فإن نواب البرلمان المعتصمين باتوا في وضع حرج، وذلك بين أن يعترفوا بالأمر الواقع ويتحولوا إلى المعارضة البرلمانية، من خلال تشكيل كتلة عابرة للطائفية، أو يتوجهوا إلى المحكمة الاتحادية من أجل حسم أمر دستورية جلسة الثلاثاء التي تم فيها التصويت على بطلان الجلسة التي كان عقدها المعتصمون وأقالوا بموجبها رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه كبداية لإقالة الرئاسات الثلاث «البرلمان والجمهورية والوزراء». وقال عضو البرلمان العراقي المعتصم مشعان الجبوري، الذي ينتمي إلى كتلة تحالف القوى العراقية لـ«الشرق الأوسط» إن «قرارنا هو مقاطعة جلسات البرلمان التي تعقد برئاسة سليم الجبوري حتى تقول المحكمة الاتحادية كلمتها في دستورية الجلسة من عدمها لقناعتنا أن ما تم ليس قانونيا». وأضاف أن «لدينا توجها بعد ذلك في التحول إلى كتلة معارضة داخل البرلمان».

وأوضح الجبوري أن «هناك أخطاء كبيرة ارتكبت من قبلنا استفاد منها الطرف الآخر، مثل قيام بعض النواب باستخدام العنف (في إشارة إلى رشق رئيس الوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري بقناني المياه وغيرها)، بينما هم جلبوا الجيش إلى داخل القاعة، وهو أمر كان مخزيا تماما». وردا على سؤال فيما إذا كان النواب المعتصمون قد تعرضوا للخديعة قال الجبوري: «نعم هناك من خدعنا، وهناك من خذلنا، والبعض غدر بنا والتحق بالطرف الآخر بعد أن وجد أنه غير قادر على التخلص من فيروس الطائفية»، مؤكدا أن «من الصعب تحقيق إصلاح حقيقي في ظل بقاء هذه الإدارة الحالية للبرلمان، لأنها هي من تحمي الفاسدين وتحول دون تقديمهم للقضاء».

من جهته أكد عضو البرلمان العراقي ظافر العاني والمقرب من رئيس البرلمان سليم الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الذي جرى داخل البرلمان ليس فيه طرف رابح أو خاسر بل كلنا رابحون، نحن والمعتصمون، مع الأخذ بعين الاعتبار التصرفات الخاطئة التي عبر عنها بعض المعتصمين، حيث كان ذلك في الواقع إساءة للمناخ الديمقراطي، رغم أن رئيس البرلمان سليم الجبوري تصرف بحكمة وحاول استيعاب الجميع». وأضاف العاني أن «الأهم هذه المرة أن الاصطفافات التي حصلت في البرلمان لم تكن اصطفافات طائفية وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ عام 2003، حتى إن استهداف العبادي والجبوري داخل الجلسة، ومثلما كان العالم يشاهد ذلك من على شاشات التلفاز، لم يكن على أسس مذهبية أو طائفية»، مشيرا إلى أن «أقرب وصف لما بات يحصل عندنا بدءا من هذه الخطوة هو حضور البراغماتية السياسية، وبالتالي فإن الصراع لم يعد بين أغلبية تريد أم تطغى مثل السنوات السابقة، وأقلية تجد نفسها محرومة من كل شيء، بل بين أغلبيتين كبيرتين داخل قبة البرلمان وفي العملية السياسية». في سياق ذلك فقد حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أي تسويف أو تأخير في إتمام الإصلاحات. ووصف الصدر في بيان له أمس الأربعاء ما حصل بأنه انتصار «لإرادة الشعب على إرادة الفاسدين»، عادا ذلك بمثابة «الخطوة الأولى من خطوات ستليها أعمال إقالة الوزراء، ثم الهيئات المستقلة كافة، ثم الدرجات الخاصة، والهيئات التي أجمعها تتلاعب بقوت الشعب ولا تشعر بمعاناتهم، لنصل إلى حكومة من الشعب وإلى الشعب». وأوضح الصدر أنه في حال حصل «أي توان أو تسويف أو تأخير في إتمام الإصلاحات، فإن للشعب وقفة أخرى، وسيعلو صوته وزئيره أمام عواء الأصوات الشاذة المطالبة بالمحاصصة وتقسيم الكعكة».


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة