«أرامكو»: رؤية 2030 تقدم فرصا استثمارية عالمية للمواطن والأجنبي

التأكيد على تسهيل الإجراءات لجعل السعودية أكثر الدول جذبا للاستثمار

«أرامكو»: رؤية 2030 تقدم فرصا استثمارية عالمية للمواطن والأجنبي
TT

«أرامكو»: رؤية 2030 تقدم فرصا استثمارية عالمية للمواطن والأجنبي

«أرامكو»: رؤية 2030 تقدم فرصا استثمارية عالمية للمواطن والأجنبي

أكد المهندس خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، على أن بلاده تقدم مزايا تنافسية وفرصًا استثمارية عالمية المستوى تمثل قاعدة صناعية وتجارية للمستثمر السعودي والأجنبي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من الوصول إلى الأسواق العالمية، مع التأكيد على مواصلتها تسهيل الإجراءات لجعل السعودية إحدى أكثر الدول جذباً للاستثمار.
وقال المهندس الفالح "إن رؤية السعودية 2030 طموحة وذات أفق مستقبلي وعمق استراتيجي هائل، وعلامة فارقة في تاريخ التنمية بالسعودية، إذ أنها المرة الأولى التي تطلق فيها مثل هذه الرؤية بما تمثله من إطار شامل ومتكامل، يجمع مرتكزات القوة السعودية كعمق عربي وإسلامي وكقوة استثمارية رائدة ومحور لربط القارات الثلاث، كما يجمع قطاعات التنمية المتعددة في البلاد بكفاءة وانسجام ويرسم ملامح واضحة وملهمة للمستقبل على المدى الطويل.
وأضاف الفالح على أن من أبرز ما تتيحه هذه الرؤية هو تمكين النمو المستدام والتنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل التي ستعود والتي تعود بنفعها على البلاد ومواطنيها ليس فقط للجيل الحالي بل لأجيال قادمة، مشيراً إلى أن أرامكو ستواصل تعميق مشاركتها بمواردها وقدراتها ومشاريعها العملاقة بما يسهم في تمكين هذه الرؤية الوطنية المستقبلية الطموحة من التحول إلى واقع متميز، يسمو لتطلعات القيادة ويلبي طموحات وأحلام المواطنين في أن تكون بلادهم في الطليعة من بين دول العالم من حيث الرخاء والازدهار والتنمية والتطور.
وأفاد الفالح بأن الرؤية الاستراتيجية تركز على توفير الحياة الصحية والفرص للجميع عبر أساليب مبتكرة وبناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل إذ أن مما تضمنته الرؤية التركيز على التعليم الذي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد" عن الحاجة إلى نهج تعاوني وتكاملي لتحقيق رؤية السعودية فالجميع سواء كانوا قطاعات حكومية، أو القطاع الخاص أو القطاع الأكاديمي والتعليمي والبحثي ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ولا سيما جيل الشباب الذي يشكل الأغلبية في وطننا الكبير، لا بد أن يطلقوا إبداعاتهم ويسهموا بأقصى ما يستطيعون، وجميع المواطنين شركاء في إنجاح هذه الخطة وهم في نهاية المطاف أيضاً المستفيد الأول من نجاحها".
من جانبه، قال المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أنه من خلال الرؤية 2030 ستتوسع الشركة وتتحول من ـ شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم، وفي تنفيذ استثمارات استراتيجية عملاقة في جميع مراحل سلسلة القيمة النفطية للانطلاق نحو عصر جديد من النمو الصناعي.
وأشار المهندس الناصر إلى أن رؤية 2030 ستتيح إطاراً استراتيجياً على المستوى الوطني يعزز النمو والتوسع لفرص منها دعم تنمية المنظومة الوطنية في مجال التعليم والابتكار والتقنية والبحث والتطوير وريادة الأعمال كجزءٍ من التحول المتسارع في البلاد، والإسهام في تنمية موارد الطاقة المتجددة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، واستثمار الميزة النسبية للسعودية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يعزز من كفاءة استهلاك الموارد الوطنية، وتعزيز قدرات التصنيع والصادرات غير النفطية عبر كل قطاع من قطاعات الصناعة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.