وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون يؤكدون التزامهم بمكافحة التنظيمات الإرهابية

قالوا إن نتائج الشراكة الاستراتيجية الخليجية - الأميركية تهدف لاستقرار المنطقة وازدهارها

وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون يؤكدون التزامهم بمكافحة التنظيمات الإرهابية
TT

وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون يؤكدون التزامهم بمكافحة التنظيمات الإرهابية

وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون يؤكدون التزامهم بمكافحة التنظيمات الإرهابية

أكد وزراء الداخلية لمجلس التعاون الخليجي تصميم دول المجلس والتزامها بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في دولهم والمنطقة عموماً، مشيدين بتأسيس التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، لما يشكله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.
كما أشاد الوزراء في ختام اللقاء التشاوري الـ17 لوزراء الداخلية بدول المجلس والذي عقد اليوم (الأربعاء) في الرياض، بنتائج القمة الخليجية - الأميركية التي استضافتها الرياض في 21 إبريل (نيسان) الحالي، وما أكدت عليه دول المجلس والولايات المتحدة من التزام بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة، واتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، ومعالجة الممارسات الإيرانية المزعزعة للاستقرار.
وأوضح الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، أن وزراء الداخلية بدول المجلس بحثوا في لقائهم التشاوري، الذي عقد برئاسة الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الدورة الحالية للاجتماع، عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها أن تعزز العمل الأمني المشترك، وتحقق الأهداف التي تسعى إليها دول المجلس في حماية الأمن والاستقرار، وصيانة المكتسبات والإنجازات التي تحققت لشعوبها، وذلك عبر المسيرة لدول مجلس التعاون.
وتدارس الوزراء ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك بشأن العمل الأمني، وأعربوا عن اعتزازهم وتقديرهم لاعتماد رؤية الملك سلمان من قبل قادة دول المجلس في الدورة الـ36 التي عقدت في الرياض في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ووجهوا وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس بمتابعة تنفيذ هذه الرؤية الطموحة.
كما بارك وزراء الداخلية في المجلس توقيع اتفاقية تعاون بين حكومتي سلطنة عمان ودولة قطر في المجال الأمني، مشيدين بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وتكامل الجهود المشتركة في هذا المجال.
وفي سياق متصل، اطلع الوزراء للمجلس على عددٍ من التقارير المرفوعة من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي يجري دراستها، ومن بينها، اجتماعات فريق العمل المختص بالتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون (أمن الخليج العربي 1)، وما توصل إليه الفريق الأمني المعني بربط وزارات الداخلية بدول المجلس بالشبكة المؤمنة.
وأعرب الوزراء عن تقديرهم لاستضافة دولة الكويت المشاورات السياسية التي يجريها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بين الأطراف المعنية لتسوية الأزمة اليمنية وإعادة السلم إلى اليمن الشقيق حفاظاً على أمنه واستقراره وأمن المنطقة عموماً.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.