دراسة: 6.8 % من المغاربة يعانون من الإعاقة

يتقدمهم المسنون.. وارتفاع المعدل في منطقتي الجنوب والشمال

دراسة: 6.8 % من المغاربة يعانون من الإعاقة
TT

دراسة: 6.8 % من المغاربة يعانون من الإعاقة

دراسة: 6.8 % من المغاربة يعانون من الإعاقة

كشف بحث رسمي حول الإعاقة في المغرب أن عدد الأشخاص المعاقين بلغ مليونين و264 ألفا و672 شخصا، أي ما يمثل 6.8 في المائة من السكان.
كما كشف البحث، الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وقدمت نتائجه أمس في الرباط، أن 94.12 في المائة من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة لديهم إعاقات خفيفة إلى متوسطة، وهو ما يمثل 6.4 في المائة من السكان، وأن 2.2 في المائة من السكان لديهم إعاقات من متوسطة إلى عميقة جدا، بينما 0.6 في المائة من الأشخاص يعانون من إعاقة عميقة جدا.
وأظهر البحث الثاني من نوعه، بعد البحث الذي أجري عام 2004، أن أسرة واحدة من بين أربع أسر في المغرب، أي 24.5 في المائة، لديهم على الأقل شخص واحد معاق. ولم تظهر نتائج البحث وجود فوارق كبيرة بين المدن والقرى، من حيث انتشار الاعاقة، وكذلك الشأن بالنسبة لتفاوت الإعاقة بين الجنسين. فقد بين البحث أن 6.99 في المائة هي نسبة انتشار الإعاقة في القرى، مقابل 6.66 في المائة في المدن. وتبلغ نسبة انتشار الإعاقة لدى الإناث 6.8 في المائة، في حين تبلغ 6.7 في المائة لدى الذكور.
وحسب السن، فإن انتشار الإعاقة يرتفع لدى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، وذلك بسبب أمراض الشيخوخة، في حين تبلغ هذه النسبة 4.8 في المائة للفئة العمرية ما بين 15 و59 سنة. أما بالنسبة لأقل من 15 سنة، فتصل نسبة انتشار الإعاقة بينهم إلى 1.8 في المائة.
وأظهرت نتائج البحث أن 50.20 في المائة من الأشخاص المعاقين لديهم قصور حركي، و25.1 في المائة لديهم قصور ذهني، و23.1 في المائة لديهم قصور بصري.
وفيما يتعلق بتوزيع نسب انتشار الإعاقة حسب المناطق، بين البحث أن نسب بعض المناطق تتجاوز المعدل الوطني، ومنها جهة العيون - بوجدور (جنوب) 13.4 في المائة، وجهة طنجة - تطوان - الحسيمة (شمال) 11.42 في المائة، وجهة تادلة - ازيلال 9.83 في المائة.
وقالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن الهدف من البحث هو «توفير قاعدة جديدة من المعطيات الإحصائية للإعاقة في المغرب تسمح بقياس مستوى انتشار الإعاقة على الصعيد الوطني، ما يمكن من تقييم مدى استفادة الأشخاص المعاقين من خدمات الصحة والتعليم والتوظيف، وتحديد أهم المعيقات التي تحول دون استفادتهم منها».
واعتمد البحث على عينة تتألف من 16 ألفا و44 أسرة، بينما اعتمد البحث الأول الذي أجري سنة 2004 على عينة تتألف من 9 آلاف و80 أسرة، الأمر الذي يضمن نسبة من الدقة تصل إلى 95 في المائة، مع هامش للخطأ يتراوح ما بين 1 و3 في المائة، حسب المشرفين على البحث.
وكشف البحث أن أزيد من 60 في المائة من المعاقين لا يستفيدون من الخدمات العمومية في المجال الصحي، كما أن نحو 48 في المائة من المعاقين يعانون من البطالة، أي 290 ألف شخص، وهو ما يمثل أربع مرات أعلى من المعدل الوطني للبطالة، المتمثل في 10.6 في المائة، حسب نتائج البحث.
وبخصوص الاستفادة من التعليم، بينت نتائج البحث أن 79 في المائة من الأطفال المعاقين لا يتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية، وعبر 37.5 في المائة من المعاقين عن حاجتهم الملحة لاستعمال أدوات تقنية ملائمة لنوعية العجز لديهم.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».