«أبل» ما بعد جوبز.. أداء قوي بالأرقام ضعيف في الإبداع

العائد السنوي للشركة زاد 58 في المائة.. وباعت 51 مليون جهاز «آيفون» خلال فترة إدارة كوك

تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»
تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»
TT

«أبل» ما بعد جوبز.. أداء قوي بالأرقام ضعيف في الإبداع

تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»
تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»

إذا توصلت إلى استنتاج بأن شركة «أبل» على حافة الإفلاس بعد قراءة كتاب «إمبراطورية الأشباح: أبل بعد ستيف جوبز»، فيمكن أن يكون لديك مبرر لذلك. ففي الكتاب الجديد الذي كتبته يوكاري لواتاني كين، المراسلة الصحافية السابقة لجريدة «وول ستريت جورنال»، جرى تصوير الشركة على أنها تراجعت بصورة جوهرية بعد وفاة مديرها السابق.
وتقول كين في كتابها «تعتبر (أبل)، تحت إدارة تيم كوك، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في أعقاب وفاة ستيف جوبز في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، على وشك السقوط في هاوية التصفية. ولا يستطيع مسؤولوها التنفيذيون تحقيق تقدم، حيث إنهم يعانون التعب والشكوك، فضلا عن جفاف منبع الإبداع».
وبعد إصدار الكتاب في بداية هذا الأسبوع، أدلى كوك بتصريح قائلا إن الكتاب «مجرد هراء لا قيمة له». ويعتبر كوك محقا في ذلك.
وفي الواقع، فإن هناك طريقتين لتقييم مدى جودة أداء (أبل) تحت إدارة كوك. يمكننا أن ننظر إلى أداء الشركة المالي الذي يعتبر مثيرا للضجر، بيد أنه توجيهي بشكل كبير للغاية. ويمكننا أيضا أن نفعل مثلما فعلت كين وأن نفحص بدقة وعناية جميع الملاحظات والضجة المثارة بشأن الشركة - مثل تقييمات المراقبين للقيم والأعراف المتغيرة للشركة والحالة النفسية والمزاجية للمسؤولين التنفيذيين بالشركة أثناء عملية طرح المنتجات - أو مثلما فعل ميتش ألبوم، مؤلف كتاب «أيام الثلاثاء مع موري» دون الاكتراث بالإعلان الخاص بمؤسسة «أبل».
وفي معظم أجزاء الكتاب، تلتزم كين بتبني الكثير من هذه التقييمات غير الموضوعية لتتوصل إلى مجموعة مشابهة من الاستنتاجات. وتزعم كين أن «أبل» قد نسيت كيفية الابتكار، حيث إن جميع منتجاتها لا تتسم بالإبداعية بدرجة كبيرة، فضلا عن سعرها المرتفع، بالإضافة إلى إخفاق الشركة في مواكبة الضجة التسويقية التي حققتها منتجاتها الإبداعية. ولا تعتبر هذه الأمور انتقادا لرواية من الروايات، بل إنها دلائل على الإخفاق الوشيك لمؤسسة «أبل» على مدار تاريخها، بما في ذلك فترة إدارة جوبز. ولا توجد الكثير من الدلائل على مدى صحة هذه الأمور في الوقت الحالي بشكل أكثر مما كانت عليه في الماضي.
ولنبدأ الحديث في هذا الصدد من خلال استخدام لغة الأرقام، فعلى مدار عامين ونصف العام منذ تولي كوك لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، زاد العائد السنوي للشركة بنسبة نحو 58 في المائة، وارتفعت نسبة أرباحها بمقدار 40 في المائة. وتعتبر المقارنة في صالح الشركة عندما ننظر إلى العديد من منافسيها، بما في ذلك (غوغل)، التي زادت أرباحها بنسبة 25 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي الواقع أنه حدث تباطؤ في معدل نمو مبيعات أهم الأجهزة التي تنتجها (أبل) - هاتف «آيفون» - خلال فترة إدارة كوك. وباعت الشركة 51 مليون جهاز «آيفون» في الموسم الماضي، بزيادة قدرها نحو 38 في المائة منذ عام 2011 حينما كانت «أبل» تبيع آخر إصداراتها من جهاز «آيفون» تحت إدارة جوبز.
ويعتبر مستوى هذا النمو أكثر بطئا مقارنة بما كانت عليه الشركة أثناء فترة إدارة جوبز. فعلى سبيل المثال، قفزت مبيعات أجهزة «آيفون» بنسبة 130 في المائة في الفترة ما بين موسم الإجازات لعام 2010 ونظيره في عام 2011. وعلاوة على ذلك، حدث تباطؤ أيضا في معدل نمو مبيعات أجهزة «آيفون» خلال إدارة كوك في ما يتعلق بمجال صناعة الهواتف الذكية، وهو ما يعني أن الحصة السوقية لشركة «أبل» في حالة تراجع.
وعلى الجانب الآخر، تحقق نمو كبير في مجال الهواتف الذكية في الأسواق منخفضة التكلفة، وبالتالي، ارتفعت بالفعل حصة أرباح «أبل» في مجال النشاط التجاري للهواتف الذكية. وحينما كان جوبز يدير الشركة، حققت «أبل» الكثير من المكاسب بما يصل إلى نحو ثلثي الأرباح المحققة في مجال الهواتف الذكية على مستوى العالم. وخلال فترة إدارة كوك في موسم الإجازات الماضي، ذكرت تقديرات المحللين أن حصة أرباح «أبل» في مجال الهواتف الذكية تتراوح ما بين 76 في المائة و87 في المائة. ومع وضع جميع هذه الأمور بجانب بعضها البعض، فما الذي توضحه هذه الأرقام بشأن شركة «أبل» خلال فترة إدارة كوك؟ ترسم هذه الأرقام صورة لشركة تسير بشكل جيد للغاية، إن لم تكن بنفس الدرجة الرائعة التي كانت عليها الشركة في أوقات معينة في الفترة الأخيرة. وتوضح هذه الأرقام أنه في حين أن معدل نمو شركة «أبل» قد انخفض، فإنه لم يتوقف. ولا تشير الأرقام بشكل مؤكد إلى أن الشركة في حالة تراجع أو على حافة هاوية الإخفاق الوشيك.
وفي أسوأ الظروف، يمكنك أن تقول بأن «أبل» دخلت في فترة ركود.. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الركود يعني تحقيق مكاسب وأرباح في مجال الهواتف الذكية بمقدار 80 سنتا لكل دولار، وعليه فلا يمكن اعتبار هذا الأمر سيئا على الإطلاق.
ومع ذلك، فإن هذا التحليل لا يتناول مناقشة التساؤل الأكثر تعمقا، ألا وهو: ما هو مستوى الأداء الذي كانت «أبل» ستصل إليه خلال فترة العامين ونصف العام المنصرمة لو كان جوبز هو الذي يتولى إداراتها خلال تلك الفترة؟ ومن المؤكد أنه لا يمكننا على الإطلاق معرفة هذا الأمر، بيد أنه من غير المقبول أن نفترض أن جوبز كان سيواجه نفس المشكلات التي واجهها كوك في ما يخص الحصة السوقية ومعدل النمو.
ويتمثل الأمر المثير للقلق في هذا الكتاب في أن كين تشير بالكاد إلى النجاح المالي الذي حققته شركة «أبل» منذ وفاة جوبز. وحينما تنظر كين إلى الأرقام وتأخذها بعين الاعتبار، فإنها تفسر - بغرابة - معدل نمو شركة «أبل» تحت إدارة كوك على أنه دليل على فشله. وتشير كين في كتابها إلى أن لغة الأرقام ليست مهمة لأن الأرقام هي المجال الذي يتفوق فيه كوك، حيث إن «كوك هو الشخص البارع في مجال الجداول الحسابية وليس الابتكار». وقد قام كوك بتوظيف الكثير من حملة شهادة ماجستير إدارة الأعمال، وعليه فمن المؤكد أن نشاط الشركة قد شهد تحسنا في الأداء.
وفي الواقع، تريد كين أن ننظر إلى جانب آخر - يشتمل على دلائل غير موضوعية بشكل أكثر - لكي نتفهم الانهيار المزعوم لشركة «أبل». وتقول كين إن المسؤولين التنفيذيين لشركة «أبل» انتقدوا منافسي الشركة خلال الأحداث التي جرى تنظيمها مؤخرا لطرح منتجات «أبل»، حيث يعتبر هذا دليلا على «انعدام الثقة والأمان» بالشركة.
وتعرض كوك لانتقاد يمكن تبريره بسبب إطلاق «أبل» لتطبيقات مثل تطبيق الخرائط والمساعد الشخصي «سيري»، ثم جرى انتقاده - بشكل غريب - نظرا لقيامه بإقالة سكوت فورستول، المسؤول التنفيذي عن هذه الخواص. وتقول كين إن المستوى العالي الذي يتمتع به كوك يسبب مخاطرة بشأن «الابتكار المقيد».
ويتمثل الاعتراض الأساسي من جانب كين في ما يخص إدارة كوك لشركة «أبل»، في عدم إثارة الشركة لاهتمامنا بشأن «أفضل الأشياء التي نتطلع إليها». ومنذ عام 2010، حينما كشفت شركة «أبل» النقاب عن جهاز «آيباد»، لم تحقق الشركة الكثير من الإنجازات بخصوص أجهزتها، بينما اشتهر منافسوها، مثل «غوغل»، بتقديم الخطط المرتبطة بالإنسان الآلي والسيارات ذاتية الحركة والنظارات التي تعمل باستخدام جهاز الكومبيوتر (على الرغم من أن هذه الشركات المنافسة لم تبدأ في بيع تلك الأجهزة الرائعة).
ويعد هذا الأمر بمثابة انتقاد مثير للضجر، حيث إنه يسهم بشكل أساسي في فهم كيفية عمل شركة «أبل» بشكل خاطئ. وتقوم «أبل» دائما بتصنيع أهم الأشياء التي نتطلع إليها بصورة سرية. وعلى النقيض من «غوغل» و«مايكروسوفت»، فقلما تعلن «أبل» عن ابتكاراتها قبل تجهيز هذه الابتكارات.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل يمكن أن يكون هؤلاء النقاد على صواب في الوقت الحالي؟ بلى. يعتبر مجال التكنولوجيا من المجالات الصعبة، ومن الممكن أن تتعرض «أبل» - مثل أي شركة أخرى - للإخفاق. لكن الحقيقة بأن «أبل» لم تقدم منتجات جديدة منذ أربع سنوات لا تعتبر دليلا على خسارة «أبل» لمكانتها. وفي المقابل، يثبت هذا الأمر أن «أبل» تعمل تحت إدارة كوك بنفس الدرجة التي كانت عليها في فترة إدارة جوبز.
ويجب أن يكون ذلك الأمر مطمئنا لأي شخص يهتم بمستقبل هذه الشركة.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«موريل آند بروم» الفرنسية تتطلع لاستئناف صادرات النفط الفنزويلي

ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
TT

«موريل آند بروم» الفرنسية تتطلع لاستئناف صادرات النفط الفنزويلي

ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)

أعربت شركة «موريل آند بروم» الفرنسية لإنتاج النفط، الاثنين، عن أملها في استئناف صادرات النفط الفنزويلي قريباً، وذلك بعد أن خففت الحكومة الأميركية العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي يوم الجمعة.

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصين عامّين الجمعة؛ مما يتيح لشركات الطاقة الكبرى العمل في فنزويلا، العضو في منظمة «أوبك»؛ ما يمثل أكبر تخفيف للعقوبات المفروضة على فنزويلا منذ ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وأطاحته الشهر الماضي.

ووصفت «موريل آند بروم» هذه التطورات الأخيرة بأنها «خطوة بناءة»، على الرغم من أنها لم تكن مدرجة في قائمة الشركات المشمولة بالترخيصين. وأضافت في بيان: «توفير بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ سيسهم في تحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية».

وانخفضت أسهم الشركة بنحو 4 في المائة مع بداية تداولات جلسة الاثنين.

ولم تتمكن المجموعة من تصدير النفط الفنزويلي منذ الربع الثاني من العام الماضي، عندما علّقت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ترخيصها إلى جانب شركات نفطية أخرى عاملة في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.

وقدّمت الشركة طلب ترخيص جديداً إلى «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)»، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، سعياً منها إلى استئناف عملياتها بالكامل في فنزويلا.

كما أشارت الشركة إلى زيادة ملحوظة بالاحتياطات المكتشفة في فنزويلا، حيث أكدت الدراسات إمكانات هائلة في مناطق كانت تعدّ سابقاً غير مثبتة.

وقالت شركة «موريل آند بروم»، الاثنين، إن أنشطتها في حقل «أوردانيتا أويستي»، حيث تمتلك شركة «إم آند بي إيبيرو أميركا» التابعة لها حصة تشغيلية بنسبة 40 في المائة، تسير على نحو مُرضٍ، وإنها جاهزة للمرحلة التالية من تطوير الحقل فور صدور الترخيص.

وبلغ متوسط ​​الإنتاج الإجمالي في الحقل نحو 21 ألف برميل من النفط يومياً خلال يناير الماضي؛ ما أسفر عن صافي إنتاج قدره 8400 برميل يومياً لشركة «إم آند بي إيبيرو أميركا».


مطار الدمام يدشّن أول نظام في السعودية للهبوط الآلي حال تدني الرؤية

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشن مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في مطار الملك فهد بالدمام (واس)
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشن مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في مطار الملك فهد بالدمام (واس)
TT

مطار الدمام يدشّن أول نظام في السعودية للهبوط الآلي حال تدني الرؤية

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشن مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في مطار الملك فهد بالدمام (واس)
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يُدشن مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في مطار الملك فهد بالدمام (واس)

دُشّن في مطار الملك فهد بالدمام، شرقي السعودية، الاثنين، مشروع صالة الطيران العام، وهي خدمة جديدة يطلقها المطار لخدمة الطيران الخاص، كما دُشّن مشروع ترقية نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة الأول من نوعه على مستوى مطارات السعودية، ويُصنف هذا النظام ضمن أكثر أنظمة الملاحة الجوية تطوراً عالمياً، حيث يتيح للطائرات الهبوط الآلي في حال تدني الرؤية، بما يضمن استمرارية الرحلات الجوية ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية ويعزز موثوقية منظومة السلامة.

وقام بتدشين المشروعين في مطار الملك فهد الدولي؛ الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وعبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة.

وأكَّد أمير المنطقة الشرقية أن هذه المشاريع التطويرية تمثل خطوة نوعية في تعزيز منظومة الطيران بالمنطقة، وتسهم في رفع كفاءة مطار الملك فهد الدولي وجاهزيته التشغيلية؛ بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ويعزز تنافسية المطار إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أن تطبيق نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة لأول مرة على مستوى مطارات المملكة يجسد مستوى التقدم التقني الذي وصلت إليه صناعة الطيران الوطنية، ويعزز موثوقية العمليات التشغيلية واستمراريتها وفق أعلى المعايير العالمية.

ويُعد مشروع صالة الطيران العام في مطار الملك فهد الدولي نقلة نوعية لمرافق المطار، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من 23 ألف متر مربع، بما يضمن كفاءة التشغيل وسرعة إنهاء إجراءات السفر عبر الصالة الرئيسية التي تبلغ مساحتها 3935 متراً مربعاً، ويضم المشروع مواقف للطائرات على مساحة 12415 متراً مربعاً بطاقة استيعابية لأربع طائرات في وقت واحد، إضافة إلى خدمات مساندة ومواقف سيارات على مساحة 6665 متراً مربعاً، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة، وتقديم تجربة سفر وفق أعلى المعايير العالمية.

أمير المنطقة الشرقية خلال تدشين مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي في مطار الملك فهد بالدمام (الشرق الأوسط)

ويأتي مشروع ترقية نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة الأول من نوعه على مستوى مطارات المملكة، ويُصنف ضمن أكثر أنظمة الملاحة الجوية تطوراً عالمياً، حيث يتيح للطائرات الهبوط الآلي في حال تدني الرؤية، بما يضمن استمرارية الرحلات الجوية ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية ويعزز موثوقية منظومة السلامة، ويشمل المشروع تأهيل المدرج الغربي بطول 4 آلاف متر، إضافة إلى 4 آلاف متر أخرى لطريق خدمة الطائرات، مزودة بأكثر من 3200 وحدة إنارة تعمل وفق نظام موحد بتقنيات متقدمة لتواكب متطلبات التشغيل الحديث وتخدم مختلف أنواع الطائرات.

وبهذه المناسبة، أكَّد المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أن تدشين مشروعي صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة في مطار الملك فهد الدولي يجسد ترجمة عملية لمستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وأوضح أن هذه المشاريع النوعية تمثل نقلة استراتيجية في تعزيز جاهزية وكفاءة المطار، ورفع قدرته التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز من تنافسية المطارات السعودية، ويدعم استدامة قطاع الطيران وموثوقية عملياته، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين ونمو الحركة الجوية في المملكة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وبين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج أن برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية يجسد المستهدفات الطموحة لـ«رؤية المملكة 2030»، لترسيخ مكانة المملكة منصة لوجيستية عالمية تربط القارات الثلاث، ووجهة دولية للسياحة والأعمال، ومركزاً رائداً لصناعة الطيران في الشرق الأوسط.

وأفاد بأن الصالة الجديدة تجسد مفاهيم الخصوصية والكفاءة لتلبية تطلعات مستخدمي الطيران العام، مبيناً أن الهيئة عملت على عدد من المبادرات لتنمية قطاع الطيران العام وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير الأطر التنظيمية التي أثمرت استقطاب كبرى الشركات العالمية الرائدة، منها اختيار شركة «يونيفرسال» مشغلاً لصالتي مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك حرصاً من الهيئة على جذب الاستثمارات النوعية التي ستعزز تجربة سفر متكاملة بمعايير عالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني أن مطارات الدمام حرصت على أن تكون سباقة في تنفيذ المشاريع التطويرية النوعية، مشيراً إلى أن صالة الطيران العام وترقية نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة تمثلان نقلة نوعية في مطارات المملكة.

ولفت إلى أن تهيئة بيئة العمل والتشغيل في المدرج الغربي جاءت ثمرة تعاون وثيق وتكامل مؤسسي بين الهيئة العامة للطيران المدني، ومطارات القابضة، ومطارات الدمام، والمركز الوطني للأرصاد، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، حيث اضطلعت كل جهة بدورها وفق اختصاصها لضمان جاهزية التشغيل ورفع مستويات السلامة والكفاءة، موضحاً أن الجهود شملت تطوير البنية التحتية، وتجهيز منظومة الرصد الجوي بأحدث التقنيات، إلى جانب ترقية نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة؛ بما يتيح استمرارية العمليات في ظروف الرؤية المنخفضة، ويعزز موثوقية الحركة الجوية وفق أعلى المعايير الدولية.

يشار إلى أن مطارات الدمام تدير وتشغل ثلاثة مطارات بالمنطقة الشرقية؛ مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأحساء الدولي ومطار القيصومة الدولي.


رئيسة الوزراء اليابانية تعقد أول اجتماع مع محافظ «بنك اليابان» بعد الانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

رئيسة الوزراء اليابانية تعقد أول اجتماع مع محافظ «بنك اليابان» بعد الانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)

عقد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أول اجتماع ثنائي لهما يوم الاثنين منذ فوز الحزب الحاكم الساحق في الانتخابات، الذي كان من الممكن أن يكون منبراً لمناقشة خطط البنك المركزي لرفع سعر الفائدة.

وجاء الاجتماع وسط تكهنات متزايدة في السوق بأن ارتفاع تكاليف المعيشة، مدفوعاً جزئياً بضعف الين، قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين. وبعد الاجتماع، قال أويدا إن الطرفين تبادلا «آراء عامة حول التطورات الاقتصادية والمالية». وأضاف أن رئيسة الوزراء لم تقدّم أي طلبات محددة بشأن السياسة النقدية. وعندما سُئل عما إذا كان قد حصل على موافقة رئيسة الوزراء على موقف «بنك اليابان» بشأن رفع أسعار الفائدة، قال أويدا: «ليس لديّ أي تفاصيل محددة يمكنني الكشف عنها حول ما نُوقش».

وكانت المحادثات المباشرة السابقة التي عُقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد مهّدت الطريق لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وفي وقت الاجتماع، كان الين يتراجع بسبب التوقعات بأن تاكايتشي ستعارض رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مبكراً.

وصرح أويدا للصحافيين بعد اجتماع نوفمبر بأن رئيسة الوزراء «بدت وكأنها تقرّ» بتفسيره بأن «بنك اليابان» كان يرفع أسعار الفائدة تدريجياً لضمان وصول اليابان بسلاسة إلى هدفها التضخمي. وبعد شهر، رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة قصير الأجل إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة. وقد زاد فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات في 8 فبراير (شباط) الحالي من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لـ«بنك اليابان» إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

ويرى بعض المحللين أن الانتعاش الأخير للين قد يغيّر وجهة نظر الحكومة بشأن الوتيرة المثلى لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً. فبعد انخفاضه إلى ما يقارب مستوى 160 المهم نفسياً في يناير (كانون الثاني)، ارتفع الين بنحو 3 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 2024. وبلغ سعر الدولار 152.66 ين في آسيا يوم الاثنين.

وبموجب القانون الياباني، يتمتع «بنك اليابان» اسمياً بالاستقلالية، إلا أن ذلك لم يحمه من الضغوط السياسية السابقة لتوسيع الدعم النقدي للاقتصاد المتعثر. ولطالما كانت تحركات الين محفزاً رئيسياً لتحركات «بنك اليابان»، حيث يمارس السياسيون ضغوطاً على البنك المركزي لاتخاذ خطوات للتأثير على تحركات السوق.

والتزمت تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للسياسات المالية والنقدية التوسعية، الصمت حيال سياسة «بنك اليابان»، لكنها أدلت بتصريحات خلال حملتها الانتخابية فسّرتها الأسواق على أنها ترويج لفوائد ضعف الين. كما تملك تاكايتشي صلاحية شغل مقعدَيْن شاغرَيْن في مجلس إدارة «بنك اليابان» المكوّن من تسعة أعضاء هذا العام، وهو ما قد يؤثر على نقاشات السياسة النقدية للبنك.

وفي عهد أويدا، أنهى «بنك اليابان» برنامج التحفيز الضخم الذي بدأه سلفه في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل عدة مرات، بما في ذلك خلال ديسمبر. ومع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، أكد «بنك اليابان» استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق بنسبة 80 في المائة تقريباً رفعاً آخر لأسعار الفائدة بحلول أبريل. ويعقد رئيس «بنك اليابان» عادةً اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الوزراء مرة كل ثلاثة أشهر تقريباً لمناقشة التطورات الاقتصادية والأسعار.