ملك البحرين يؤكد أهمية إنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة

الرئيس السيسي والملك حمد أكدا خلال قمتهما في القاهرة الالتزام بحماية المنطقة من الإرهاب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مطار القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مطار القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

ملك البحرين يؤكد أهمية إنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مطار القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مطار القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهمية إنشاء القوة العربية المشتركة، وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس، إن المرحلة تستدعي وحدة الصف العربي بما يضمن أمن واستقرار المنطقة، وأكد على أهمية التعاون الأمني لمواجهة انتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة. كما تحدث العاهل البحريني عن تدخلات إيران المستمرة في الشأن البحريني، والإدانة العربية والخليجية لهذا الأمر.
وكان الرئيس السيسي قد منح عاهل البحرين «قلادة النيل» ثم تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقيات تعاون عسكري مشترك.
من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن زيارة ملك البحرين تكتسب أهمية خاصة «في ظل التحديات الخطيرة التي نواجهها سويًا». وأضاف: «أثق في أن تميز العلاقات بين مصر والبحرين على كل المستويات يمثل بلا شك قوة دفع حقيقية تمكننا من مواجهة التحديات المشتركة بما يحافظ على أمننا واستقرارنا، ويمكننا من التصدي للمحاولات المستمرة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا العربية». وأكد السيسي وقوف مصر الدائم بجانب مملكة البحرين الشقيقة ضد أي تهديدات خارجية أو مساع للمساس بأمنها، مشيرا إلى أن «مصر القوية ستظل سندًا لأشقائها»، وتابع السيسي: «اتساع دائرة الإرهاب والتطرف يُهدد أمن واستقرار أوطاننا وشعوبنا، وهو ما يتطلب تنسيقًا متزايدًا يسمح لنا بالتصدي لهذه الظاهرة؛ فإن استمرار الإرهاب دون بذل ما يكفي من جهود لدحره والقضاء عليه، إنما يشكل خطرًا داهمًا علي هوية الأوطان وكيانات ومؤسسات الدول في منطقتنا العربية». وأوضح السيسي: «إن الإرادة المتبادلة لبلدينا وحرصهما على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي والإقليمي، تُعد ركيزة أساسية من ركائز العمل العربي المشترك من أجل خدمة قضايا الأمة العربية في مواجهة مرحلة بالغة الدقة والحساسية لم تشهدها منطقة الشرق الأوسط من قبل». وأشار إلى أن «الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية تُحملنا مسؤولية مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحلول سياسية لهذه الأزمات، وتهيئة مناخ آمن ومستقر يلبي طموحات الشعوب العربية والأجيال القادمة في مستقبل أفضل يسوده السلام والتنمية والرخاء».
من جهته، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس على دعم بلاده لوحدة واستقرار مملكة البحرين. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على هامش زيارة ملك البحرين للقاهرة، إن مصر والبحرين تعانيان من الإرهاب، وإن هناك تعاونا استخباراتيا وتبادلا للمعلومات والمشاركة لمواجهة هذه الظاهرة، داعيا إيران لاتخاذ سياسات تتسم بالاحترام المتبادل إزاء الحيز العربي، وفي مقدمته البحرين.
وبدأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، زيارة رسمية إلى مصر تستغرق يومين، لتوثيق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية المصري أن الإرهاب يمثل تحديا بالنسبة للدول العربية والعالم، مشيرا إلى أن مصر والبحرين تعانيان من الإرهاب وأنه قد تم تعزيز مجال التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات والمشاركة في كثير من الأُطر الدولية لمواجهة الإرهاب، مؤكدا أنه «كلما كانت هناك رؤية مشتركة على المستوى الإقليمي والدولي، نجحت جهودنا بشكل أكبر في مكافحة الإرهاب». وردا على سؤال حول العلاقات المصرية - الإيرانية وتدخلات طهران في الشؤون العربية، أكد شكري أن العلاقات مع إيران ما زالت على حالها وما زالت مقطوعة، وقال: «إننا ندعو في كل فرصة طهران لأن تتخذ سياسات خاصة إزاء الحيز العربي ومصر ودول الخليج، ومن مقدمتها البحرين، وأن تتسم هذه السياسات بالاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقرارها، وإيجاد أسلوب يبني العلاقة على التعاون، والامتناع تماما عن أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية والنعرة الطائفية أو الادعاء بأي نوع من الحقوق فيما يتعلق بالأمن القومي العربي». وتابع: «إيران من دون شك، خارج النطاق الإقليمي، هي دولة لها أهميتها، وهناك روابط تاريخية تربط الشعب الإيراني بالشعوب العربية، ولدينا مشاركة في منظمة التعاون الإسلامي، بما يفرض أن تنتهج إيران سياسات أكثر إيجابية، وحتى يتم ذلك، تظل المطالبة بدعم التضامن العربي، حتى نقف جميعا في مواجهه أي سياسات نرى أنها تؤثر بالسلب على الاستقرار والسيادة العربية والأمن القومي العربي، فالتضامن هو الرادع والضامن لمصالح الشعوب العربية واستقرارها في كل التحديات التي تواجه المنطقة في الفترة الأخيرة».
وأكد شكري على أن مصر تقف دائما بجوار البحرين لدعم وحدتها واستقرارها إزاء أي محاولة للانتقاص من هذه الوحدة في هذه الدولة التي تتسم بالكفاح، مضيفا أن مباحثاته مع نظيره البحريني تناولت مجمل العلاقات بين البلدين، والشواغل والقضايا العربية، وأهمية تعزيز الأمن القومي العربي، وأهمية التعاون بين البلدين لتحقيق هذا الغرض، بالإضافة إلى «الأوضاع المضطربة في العالم العربي؛ في العراق وسوريا واليمن، والتدخلات داخل إقليمنا العربي، وهو أمر نرفضه تماما، ونرى أن التعاون بين الدول العربية هو الوسيلة لمواجهة هذه التدخلات».
من جانبه، أكد وزير خارجية البحرين على متانة العلاقات التي تربط بين بلاده ومصر، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة أسفرت عن الاتفاق على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات، وعبر عن شكره «للمواقف المصرية الداعمة للبحرين على مر التاريخ، حيث إن هذه المواقف تمثل أكبر إثبات على حرص هذا البلد الشقيق مصر على الأمن القومي العربي». وقال إن «موقف مصر الصلب لضمان سلامة الأمن القومي العربي هو الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة»، مشيرا إلى أن «ما شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة استهدف في المقام الأول استقرار دولنا وكيان دولنا، وما نسعى إليه الآن هو المحافظة على الأمن القومي العربي، ومنع أي نوع من التدخل قد يؤدي إلى أي شيء من هذا القبيل».



الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.