وزير الزراعة السوداني: «الرؤية السعودية 2030» نقلة نوعية ومواردنا جاهزة للاستثمار

قال لـ «الشرق الأوسط» إن الرياض لديها التقنية للتطور العلمي في مجال الزراعة

فلاح سوداني في حقل لزراعة الرز في وادي مدني جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
فلاح سوداني في حقل لزراعة الرز في وادي مدني جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

وزير الزراعة السوداني: «الرؤية السعودية 2030» نقلة نوعية ومواردنا جاهزة للاستثمار

فلاح سوداني في حقل لزراعة الرز في وادي مدني جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
فلاح سوداني في حقل لزراعة الرز في وادي مدني جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

كشف وزير الزراعة السوداني البروفسور إبراهيم الدخيري لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان السعودية أمس عن رؤيتها «2030»، التي تعتمد جزءا منها للاستثمار في القطاع الزراعي في السودان، نقلة نوعية تستحق الدراسة، وأن تكون أنموذجا للعالم.
وقال الوزير إن بلاده ترحب برؤية «السعودية 2030» بوصفها (استجابة لمستجدات الواقع)، وتدعمها عبر استعدادها لدعم هذه الرؤية بإتاحة إمكانياتها الزراعية أمام الاستثمارات السعودية، التي تأتي داعمة لمبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس عمر البشير، لتكون الرؤية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دافعة بقوة لمزيد من التعاون الاقتصادي والزراعي.
وقال وزير الزراعة السوداني إن قرار مجلس الوزراء السعودي الذي أجيزت فيه خطة «السعودية 2030»، التي حملت تنوع الاستثمار الزراعي، خصوصا في السودان، قرار يعمل على تكاتف الدول العربية، خاصة أن بلده السودان يمتلك موارد زراعية كبير، تتمثل في الأراضي الزراعية الخصبة والكبيرة، والمياه الوفيرة، وما يملكه من خبرات زراعية.
وأبدى الوزير حاجة بلاده لرؤوس الأموال والتقنية الزراعية التي تمتلكها السعودية، وقال إن تكاملهما مع الموارد السودانية «تصويب باتجاه هدف واقعي وسهل المنال».
وأشاد بروفسور الدخيري باستفادة المملكة من التقنية الزراعية وتوظيفها للتطور العلمي في مجال الزراعة وزيادة الإنتاجية، ما جعل منها واحدة من الدول الأكثر استفادة من هذه التقنية، وأضاف: «توجه السعودية الجديد نحو الاستثمار الزراعي في السودان، تصويب إضافي يصيب الهدف ويخلق حيوية ويسهم في تطوير للمنطقة».
وقال الدخيري: «أنا - وزير الزراعة -، أرحب بالتوجه السعودي للاستثمار الزراعي في السودان، ولدي تفاهمات بذلك مع زميلي وزير الزراعة السعودي، وهو تفاهم يقوم على مبادرة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز والرئيس عمر البشير، التي لقيت الدعم والتأييد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بدعمه الاستثمار في السودان».
وأشار الوزير السوداني إلى الاتفاقيات التي وقعت بين المملكة العربية السعودية والسودان بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عمر البشير 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وقضت بتنفيذ المملكة مشروعات استثمارية ضخمة بالسودان بكلفة 6 مليارات دولار، دعمًا لمبادرة الأمن الغذائي العربي التي تدعمها المملكة، وتوقيع أربع اتفاقيات تتضمن محطة كهرباء في بورتسودان بطاقة ألف ميغاواط، وبناء سدود كجبار والشريك ودال، لدعم مشروعات الزراعة والري بالسودان، وقال: «ما توصل إليه الرئيس البشير والملك سلمان دليل على توفر الإرادة السياسية للعمل معًا لصالح الإقليم، وستكون استثمارات السعودية في السودان نموذجًا للتعاون المشترك، إضافة إلى ما يملكه السودان من ثروة حيوانية كبيرة تعد الأكبر في أفريقيا».
وأوضح الوزير أن البلدين توصلا سابقًا إلى ما أسماه الدبلوماسية الرئاسية، التي أثمرت عن توقيع إطاري لقيام استثمارات سعودية ضخمة في البلاد، أجازها مجلس الوزراء السوداني في جلسة مشهودة «من غير شروط».
وعد الدخيري صدور قرارات مجلس الوزراء السعودي الأخيرة المتعلقة برؤية «السعودية 2030»، استكمالاً لهذه التوجهات، وتعهد بمقابلتها بحماس الملك سلمان والرئيس البشير أنفسهما، وترجمتها والمشاريع المتضمنة لها إلى واقع.
وقطع الوزير السوداني بأن التوجهات الاستثمارية السعودية الجديدة تتسق مع مبادرة الرئيس البشير للأمن الغذائي العربي، التي دخلت طور التنفيذ ووضع لها برنامجًا تنفيذيًا، وقال: «نأمل في أن تتكامل الحلقات، بما يأتي بالخير للسودان والسعودية والإقليم في أفريقيا وآسيا بتحقيق الأمن الغذائي، لأن الذي يملك قوته يكون أكثر استقلالية، وصدري وقلبي مفتوحان لتحقيق ما نرجوه من هذا التحدي الكبير».
وتعد السعودية من أكبر المستثمرين في الزراعة في السودان، ويتوقع أن تبلغ الاستثمارات السعودية في السودان 15 مليار دولار خلال العام 2016 بعد أن كانت في حدود 11 مليار دولار العام الماضي.
وأعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في الرابع من الشهر الحالي عن قرب افتتاح مشروع زراعي سعودي لزراعة مليون فدان في شهر يوليو (تموز) المقبل.
ويعد مشروع «كفاءة» المملوك لشركة الراجحي الدولية، واحدًا من الاستثمارات السعودية الكبيرة في مجال إنتاج القمح والأعلاف في مساحة تبلغ 400 ألف فدان برأسمال (500) مليون ريال سعودي، إضافة إلى مشروع شركة «كراون» المملوك لرجال أعمال سعوديين، ويعمل في مجال الألبان واللحوم في مساحة تقدر بأربعة آلاف فدان، ومشروع «أمطار» الذي يبلغ رأس ماله 150 مليون دولار في مساحة 15 ألف فدان، ومشروع «مسمع» السعودي برأس مال 10 مليون دولار، ومشروع ألبان «الصافي»، ومشروع «المراعي»، ومشروع «حائل»، وإعادة تأهيل مصنع «كريمة» لتعليب الخضر والفاكهة بشراكة سودانية سعودية بكلفة 14 مليون دولار، فيما تستثمر «نادك» السعودية (81) مليون ريال في مساحة تبلغ 60 ألف فدان بولاية شمال كردفان، بالإضافة إلى مشاريع زراعية أخرى في مناطق متفرقة من السودان.
وأعلن الرئيس عمر البشير ضمن كلمته في ملتقى السودان للاستثمار، الذي نظمه السودان مع الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومجموعة الاقتصاد والأعمال، في فبراير الماضي، عن دعمه وحرصه على الاستثمارات السعودية في السودان، وتعهد بالعمل على حمايتها وتوفير الدعم لها، وإزالة كل العقبات التي تعترضها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.
كما ذكر وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، في كلمته للمنتدى نفسه، أن بلاده عازمة على زيادة تدفق رؤوس الأموال وتطوير الاستثمارات المشتركة مع السودان، ودعا رجال الأعمال السعوديين إلى النظر في فرص الاستثمار في السودان وبناء شراكات فعالة.
وفي مارس (آذار) الماضي أعلنت وزارة الاستثمار السودانية عن اتجاه لتشكيل لجنة لحصر الاستثمارات السعودية لتذليل المعوقات والمشاكل التي تواجهها.
ونقلت تقارير صحافية في ذلك الوقت أن وزير الدولة بالاستثمار، مسؤول ملف الاستثمار السعودي، أسامة فيصل، قال إن وزارته شرعت في تقديم مقترحات جديدة لجذب الاستثمارات خاصة في مجال الأمن الغذائي.
ويتيح السودان فرصًا واسعة للاستثمار الزراعي، بوصفه أحد ثلاثة بلدان أفريقية من حيث المساحة، ومن أهم بلدان العالم التي تتوفر لها المياه والأراضي الصالحة للزراعة، التي تقدر بنحو 200 مليون فدان، بجانب موارد مياه وفيرة من الأمطار والأنهار والمياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية المُقدرة بـ103 ملايين رأس من الأبقار والأغنام والضأن والإبل، إلى جانب الأيدي العاملة والخبرات الزراعية.
وأعلنت وزارة الاستثمار السودانية يناير (كانون الثاني) الماضي عن اكتمال الدراسات التي أجرتها الجامعة العربية لتنفيذ مبادرة الرئيس السوداني للأمن الغذائي العربي، عبر الاستثمار الزراعي والحيواني في السودان، مؤكدة عرض الدراسات في القمة العربية المقبلة بتونس.
وأطلق الرئيس البشير في الدورة الثالثة للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية بالعاصمة السعودية الرياض 2013. مبادرة سودانية للأمن الغذائي، استجابة لمبادرة جلالة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، بأن يوفر السودان أراضي زراعية متميزة، وأن تقوم الصناديق العربية بتمويل هذا الاستثمار الذي يغطي احتياجات العالم العربي.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.