القضاء البحريني يصدر حكمًا بالمؤبد بحق 5 بحرينيين شكلوا خلية لتهريب المتفجرات

أصدر القضاء البحريني أمس حكمًا بالمؤبد على خمسة مواطنين بحرينيين أدينوا بتشكيل خلية إرهابية تعمل على تهريب مواد تستخدم في صنع القنابل والمتفجرات أحدهم هارب خارج مملكة البحرين. وقال حمد البوعينين القائم بأعمال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمهما على خمسة متهمين يوم أمس في قضية جناية استيراد وحيازة مفرقعات والاشتراك فيها تنفيذًا لأغراض إرهابية بالسجن المؤبد لكل منهم عما أسند إليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات. تعود تفاصيل كشف الخلية الإرهابية إلى ضبط حقيبة تحتوي على مواد تدخل في صناعة المواد المتفجرة بحوزة حدث كان يستقل باصا سياحيا قادما من العراق 15 مارس (آذار) من عام 2015 من قبل جمارك جسر الملك فهد. وأضاف البوعينين على أثر ذلك قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة، وتوصلت إلى أن المتهم الخامس في القضية، وهو مطلوب في عدد من القضايا الإرهابية وهارب من مملكة البحرين ويقيم في العراق، يقوم باستغلال أقربائه لتهريب مواد تستخدم في صناعة القنابل والمفرقعات للقيام بالأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. وأضاف القائم بأعمال نيابة الجرائم الإرهابية أن أقرباءه كانوا على علم بتلك المهربات ويقومون بمساعدته للقيام في أعمال التهريب، حيث تبين من خلال التحريات أن المتهم الأول في القضية وهو يقود حافلة سياحية ويتوجه في كثير من الرحلات إلى العراق ويلتقي هناك بالمتهم الخامس، كما دلت التحريات على أنهما اتفقا على استغلال المتهم الحدث لتهريب تلك المواد في حقيبته التي تم ضبط إحداها على جسر الملك فهد نظرًا لصغر سنه ولإبعاد الشبهات عنه. وعند وصوله إلى البحرين يقوم المتهم الأول بتسلم الحقيبة وتسليمها إلى أشخاص آخرين بناءً على تعليمات المتهم الخامس. وكشفت التحريات أن المتهم الثاني في القضية قام بتهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات من العراق في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي في الباص نفسه الذي يقوده المتهم الأول وسلم المواد المهربة إلى المتهم الرابع بناءً على تعليمات المتهم الخامس، كما قام المتهم الثالث وفق بيان نيابة الجرائم الإرهابية بتهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات من العراق إلى البحرين بالاتفاق مع المتهم الخامس وأيضا تسلم من المتهم الرابع المواد التي تم تهريبها. وقال البوعينين: بناءً على تلك التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتفتيش محل خاص بالمتهم الثالث بناء على إذن النيابة العامة، حيث تم ضبط مواد وأدوات يشتبه في استخدامها في صناعة القنابل مثل الصواعق والهواتف النقالة والأدوات الكهربائية وشرائح للهاتف.
وتم القبض على عدد من المتهمين في القضية، واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية، وتم إحالة المتهمين جميعًا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية على عدة جلسات بحضور المحامين، كما تم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية. ويضمن القانون البحريني للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.