«سعر البرميل» يتحكم في «مزاجية» الرأي العام الروسي

موسكو لا تتوقع مبادرات لتجميد إنتاج النفط قبل قمة «أوبك» في يونيو

أحد حقول النفط الروسية (رويترز)
أحد حقول النفط الروسية (رويترز)
TT

«سعر البرميل» يتحكم في «مزاجية» الرأي العام الروسي

أحد حقول النفط الروسية (رويترز)
أحد حقول النفط الروسية (رويترز)

أكد أليكسي تيكسلر، نائب وزير الطاقة الروسي، أن الاتصالات الثنائية بين روسيا والدول المصدرة للنفط ما زالت مستمرة في موضوع تجميد حصص الإنتاج النفطي. وبينما وضع البعض كلام تيكسلر في سياق الحديث حول مبادرات لعقد اجتماع جديد بغية التوصل لاتفاق على تجميد حصص الإنتاج، وضع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك النقاط على الحروف بهذا الشأن، وقال في تصريحات له، يوم أمس، إن روسيا لا تتوقع أن تكون هناك مبادرات جديدة حول موضوع «تجميد الإنتاج النفطي» قبل قمة دول منظمة «أوبك» المرتقبة في يونيو (حزيران) من العام الحالي. وفي وقت سابق أعرب نوفاك عن اعتقاده بأن تباينات جوهرية في مواقف دول «أوبك» تحول دون التوصل إلى إجماع بشأن اتفاق تجميد حصص الإنتاج، وقال بهذا الصدد: «لست واثقا بأنهم (دول أوبك) قادرون الآن على الاتفاق فيما بينهم، نظرا إلى وجود تباينات كبيرة في مواقفهم».
وحسب رأي وزير الطاقة الروسي، فإن التباينات التي يتحدث عنها داخل «أوبك» تبدو واضحة من خلال عدم اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط أي قرارات بشأن حصص الإنتاج منذ عام 2008، ولهذا يرى الوزير نوفاك أن «المهمة التي أخذتها دول (أوبك) على عاتقها بالقيام بالعمل الضروري للتوصل إلى إجماع مع موعد اجتماع المنظمة في يونيو (حزيران)، هي مهمة غاية في التعقيد»، معربًا عن اعتقاده أن الاتفاق على تجميد حصص الإنتاج قد يفقد أهميته بحلول شهر يونيو (حزيران)؛ ذلك لأن «عامل السوق يواصل لعب دوره، وستتغير العلاقة في السوق بين العرض والطلب على حساب الأسعار المنخفضة على النفط وتراجع الاستثمارات النفطية».
في غضون ذلك تبقى أسعار النفط في الأسواق العالمية عامل تأثير مباشر في الاقتصاد الوطني الروسي، وسعر صرف الروبل، فضلا عن تأثيره المباشر في الميزانية الروسية للعام الحالي كما وللسنوات المقبلة؛ إذ يرجح وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف أن أسعار النفط لسنوات 2016 - 2019 ستكون عند مؤشر 40 دولارا للبرميل، أي أعلى من السعر الذي تشير إليه التوقعات الأساسية، وانطلاقا من هذه الرؤية قدم أولياكيف خلال اجتماع للحكومة الروسية، يوم أول من أمس، المعايير الرئيسية لتوقعات التنمية الاقتصادية في روسيا عام 2017، مع توقعات لمرحلة 2018 - 2019. وقد أعدت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ثلاثة سيناريوهات: الأول رئيسي، والثاني موجه، والثالث محافظ؛ حيث انطلقت في السيناريو الرئيسي من سعر النفط بقدر 40 دولارا للبرميل في الفترة 2016 - 2019 مع تراجع للناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي بقدر 0.2 في المائة، وتضخم بقدر 6.5 في المائة. وانطلاقا من هذه المعطيات تجري صياغة الميزانية على المدى المتوسط.
ونظرا إلى مدى تأثيرها في حياة المواطن الروسي، تبقى الأزمة الاقتصادية التي عصفت بروسيا منذ عام 2014 وتستمر فصولها حتى الآن، محط اهتمام رئيسي للمواطنين الروس، وفق ما أكدت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة «Iposo Comcon» للدراسات والأبحاث في مجال التسويق؛ إذ يرى 66 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي أن الأزمة الاقتصادية تشكل الحدث الأهم في روسيا، بينما يرى 51 في المائة أن العملية العسكرية الروسية في سوريا هي الحدث الأهم.
وبهذا الشأن، عدت الخبيرة الروسية ديليارا إبراهيموفا أن الاهتمام بالعملية العسكرية الروسية في سوريا يحمل طابع «عامل تأثير مؤقت»، موضحة أن «المواطن يذهب إلى السوق عدة مرات كل أسبوع، لهذا فإنه سيشعر بأي حال من الأحوال بالأزمة الاقتصادية بدرجة أكبر بكثير من شعوره بأي أحداث جيو سياسية».
أخيرا، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن مزاجية الرأي العام الروسي تتغير وفقا لصعود أو هبوط سعر برميل النفط وتقلبات سعر صرف الروبل على خلفية ذلك، الأمر الذي تؤكده نتائج استطلاعات رأي في مراحل سابقة؛ حيث كانت الأزمة الاقتصادية الحدث الأهم لدى 52 في المائة من المواطنين الروس عندما هبطت العملة حتى مؤشر 50 روبلا للدولار، لاحقا وعندما هبط حتى 69 روبلا للدولار عد 58 في المائة من المواطنين الروس الأزمة الاقتصادية الحدث الأهم، وارتفعت هذه النسبة حتى 71 في المائة عندما هبط سعر صرف العملة الروسية حتى 78 روبلا مقابل الدولار.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».