«عقار له تاريخ»: مبنى «فانغ يوان» الصيني فكرة مبتكرة وانتقادات صارخة

مبنى «فانغ يوان» في مدينة شيانغيانغ الصينية
مبنى «فانغ يوان» في مدينة شيانغيانغ الصينية
TT

«عقار له تاريخ»: مبنى «فانغ يوان» الصيني فكرة مبتكرة وانتقادات صارخة

مبنى «فانغ يوان» في مدينة شيانغيانغ الصينية
مبنى «فانغ يوان» في مدينة شيانغيانغ الصينية

رغم تصميمه على أيدي أحد أشهر المعماريين الآسيويين، وصفه كثيرون بوصفه أحد أقبح المباني في العالم. وهو مبنى «فانغ يوان» الذي يقع في مدينة شيانغيانغ، عاصمة مقاطعة شيانغيانغ المالية في الصين، الذي تم بناؤه في عام 2001.
جاءت فكرة بنائه محاولة لدمج حداثة المباني الإدارية المعاصرة، مع القدم والعراقة اللتين تتميزان بهما الحضارة الصينية، عن طريق تصميم المبنى على شكل عملة صينية قديمة كانت دائرية الشكل وبها تجويف مربع من المنتصف.
المبنى صممه المعماري التايواني C.Y. Lee، صاحب التصاميم المعمارية الشهيرة، أبرزها تصميم أطول بناء في تايوان وفي العالم (حتى عام بنائه في عام 2004)، وهو ناطحة السحاب «Taipei 101». ويضم مبنى «فانغ يوان» 24 من الطوابق الإدارية على مساحة 48 ألف متر مربع.
وأراد المعماري التايواني لي في تصميمه تجسيد روح الانسجام بين أطياف الشعب الصيني المختلفة، وكيف يستطيع أن يتطور ويتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مع الاحتفاظ بأصوله وتراثه الحضاري القديم، وإظهار الترابط الحالي بين الماضي والحاضر وبين الشرق والغرب، من خلال بناء يخلط فيه العملة المعدنية التاريخية مع البناء الإسمنتي المجهز بكامل التجهيزات الحديثة لممارسة الأعمال في عصرنا الحالي.
واجه المبنى انتقادات حادة وعنيفة بسبب غرابة تصميمه، وصُنف ضمن قائمه أقبح المباني في العالم، وفق تصنيف مجلة «التايم» الأميركية بعد انتقادات عدم ملاءمته معمار المدينة الصينية، وشعور كثير من المواطنين بغرابته عن مدينتهم. وفي عامي 2010 و2012 تم التصويت عليه بوصفه أحد أقبح التصميمات المعمارية في العالم، بحجة شكله الدائري غير المعتاد الذي لا يتلاءم مع قاعدته الخرسانية السفلية، وفقا للانتقادات الموجهة للبناء.
ورغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت للتصميم فإن مصممه الشهير ظل يدافع عنه، ويعتقد أن الفكرة المراد تجسيدها في التصميم يجب أن تتم بشكل واضح ومباشر، ويرى أن هذا ما نفذه في تصميمه ببساطة ووضوح. ورغم اعتراض كثيرين عليه فإنه لا يزال البعض يرون فيه جمالاً يربط بين الماضي والحاضر بتصميم مميز.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.