انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية

من منظمات حماية البيئة

انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية
TT

انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية

انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية

قوبل الدعم الذي تدرس الحكومة الألمانية تقديمه للسيارات الكهربائية بانتقادات حادة من قبل منظمات حماية البيئة في ألمانيا، حيث رأى توبياس أوستروب، من منظمة جرينبيس (السلام الأخضر) الداعمة للبيئة، أن «تقديم دعم للفاشل بيئيا أمر سخيف».
وأضاف أوستروب: «لقد قضت شركات السيارات الألمانية سنوات في معارضة تحديد حد أقصى لمعدلات عوادم السيارات الضارة بالبيئة، من خلال مجموعات المصالح، وجملت نتائج اختبارات هذه المعدلات بلا استحياء، بدلا من التركيز على تطوير سيارات نظيفة».
وتسعى ألمانيا لتشجيع مبيعات السيارات الكهربائية، حيث تدرس برلين تقديم دعم يصل إلى 5 آلاف يورو (5646 دولارًا) للمشترين المحتملين، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاء كبار المسؤولين بقطاع السيارات، مساء اليوم (الثلاثاء).
من جانبه، رأى لايف ميلر، المدير التنفيذي للرابطة الألمانية لحماية الطبيعة (نابو) أن «هناك الآن خططا لدعم شراء السيارات الكهربائية بأموال الضرائب، وذلك بعد مضي أقل من أسبوع واحد على كشف السلطات المعنية أن معدلات عوادم معظم السيارات أكثر بكثير من العوادم المعلنة من قبل الشركات المصنعة»، مقترحا بدلا من ذلك تقديم دعم للسيارات ذات العوادم الضئيلة.
أما هوبرت فايجر، رئيس الاتحاد الألماني لحماية البيئة والطبيعة (بوند)، فطالب حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتوديع هدفها الرامي للوصول بعدد السيارات الكهربائية في الطرق والشوارع الألمانية إلى مليون سيارة بحلول عام 2020، وقال إن العدد في حد ذاته لا يحكم على مدى النفع الذي تعود به السيارات التي تعمل بالدفع الكهربائي بالنسبة لحماية البيئة والمناخ.
كما رفض اتحاد دافعي الضرائب في ألمانيا تقديم الحكومة دعما لشراء هذه السيارات، وقال إن أرباح بعض شركات السيارات أعلى من ميزانيات الوزارات الداعمة للشركات المصنعة لهذه السيارات، حسبما أوضح راينر هولتسناجل، رئيس الاتحاد.
ومن المقرر أن يدرس ما يطلق عليه «قمة السيارات» الإجراءات الحكومية للمساعدة في توسيع شبكة محطات الشحن في أكبر اقتصاد بأوروبا، وتأمل برلين في أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في البلاد بحلول 2020 نحو مليون سيارة، ولكن المبيعات ما زالت بطيئة حتى الآن، مما يعرض 800 ألف وظيفة في قطاع السيارات الكهربائية للخطر.
ومن بين 45 مليون سيارة تم تسجيلها في ألمانيا العام الماضي، هناك فقط نحو 25502 سيارة كهربائية، في حين بلغ عدد السيارات الهجين، أي التي تعمل بالدفع الكهربائي والوقود، 13033 سيارة.
وينص مقترح برلين على أن الذين يشترون السيارات الكهربائية سوف يتلقون دعما بقيمة 5 آلاف يورو، في حين أن الذين سوف يشترون السيارات الهجين التي تعمل بالبنزين والكهرباء سوف يتلقون 3 آلاف يورو.
وسوف يتم خفض الدعم إلى 3 آلاف يورو للسيارات الكهربائية، وألفي يورو للسيارات الهجين، ابتداء من عام 2018.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».