انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية

من منظمات حماية البيئة

انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية
TT

انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية

انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية

قوبل الدعم الذي تدرس الحكومة الألمانية تقديمه للسيارات الكهربائية بانتقادات حادة من قبل منظمات حماية البيئة في ألمانيا، حيث رأى توبياس أوستروب، من منظمة جرينبيس (السلام الأخضر) الداعمة للبيئة، أن «تقديم دعم للفاشل بيئيا أمر سخيف».
وأضاف أوستروب: «لقد قضت شركات السيارات الألمانية سنوات في معارضة تحديد حد أقصى لمعدلات عوادم السيارات الضارة بالبيئة، من خلال مجموعات المصالح، وجملت نتائج اختبارات هذه المعدلات بلا استحياء، بدلا من التركيز على تطوير سيارات نظيفة».
وتسعى ألمانيا لتشجيع مبيعات السيارات الكهربائية، حيث تدرس برلين تقديم دعم يصل إلى 5 آلاف يورو (5646 دولارًا) للمشترين المحتملين، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاء كبار المسؤولين بقطاع السيارات، مساء اليوم (الثلاثاء).
من جانبه، رأى لايف ميلر، المدير التنفيذي للرابطة الألمانية لحماية الطبيعة (نابو) أن «هناك الآن خططا لدعم شراء السيارات الكهربائية بأموال الضرائب، وذلك بعد مضي أقل من أسبوع واحد على كشف السلطات المعنية أن معدلات عوادم معظم السيارات أكثر بكثير من العوادم المعلنة من قبل الشركات المصنعة»، مقترحا بدلا من ذلك تقديم دعم للسيارات ذات العوادم الضئيلة.
أما هوبرت فايجر، رئيس الاتحاد الألماني لحماية البيئة والطبيعة (بوند)، فطالب حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتوديع هدفها الرامي للوصول بعدد السيارات الكهربائية في الطرق والشوارع الألمانية إلى مليون سيارة بحلول عام 2020، وقال إن العدد في حد ذاته لا يحكم على مدى النفع الذي تعود به السيارات التي تعمل بالدفع الكهربائي بالنسبة لحماية البيئة والمناخ.
كما رفض اتحاد دافعي الضرائب في ألمانيا تقديم الحكومة دعما لشراء هذه السيارات، وقال إن أرباح بعض شركات السيارات أعلى من ميزانيات الوزارات الداعمة للشركات المصنعة لهذه السيارات، حسبما أوضح راينر هولتسناجل، رئيس الاتحاد.
ومن المقرر أن يدرس ما يطلق عليه «قمة السيارات» الإجراءات الحكومية للمساعدة في توسيع شبكة محطات الشحن في أكبر اقتصاد بأوروبا، وتأمل برلين في أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في البلاد بحلول 2020 نحو مليون سيارة، ولكن المبيعات ما زالت بطيئة حتى الآن، مما يعرض 800 ألف وظيفة في قطاع السيارات الكهربائية للخطر.
ومن بين 45 مليون سيارة تم تسجيلها في ألمانيا العام الماضي، هناك فقط نحو 25502 سيارة كهربائية، في حين بلغ عدد السيارات الهجين، أي التي تعمل بالدفع الكهربائي والوقود، 13033 سيارة.
وينص مقترح برلين على أن الذين يشترون السيارات الكهربائية سوف يتلقون دعما بقيمة 5 آلاف يورو، في حين أن الذين سوف يشترون السيارات الهجين التي تعمل بالبنزين والكهرباء سوف يتلقون 3 آلاف يورو.
وسوف يتم خفض الدعم إلى 3 آلاف يورو للسيارات الكهربائية، وألفي يورو للسيارات الهجين، ابتداء من عام 2018.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.