أوباما يدعو إلى أوروبا موحدة.. وجيش لمواجهة «العدوان الروسي»

قمة هانوفر المصغرة ناقشت 5 قضايا بينها «داعش» * واشنطن تعتزم إرسال 250 عسكريًا إضافيًا إلى سوريا

أوباما مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والإيطالي ماتيو رينزي والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في هانوفر أمس (رويترز)
أوباما مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والإيطالي ماتيو رينزي والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في هانوفر أمس (رويترز)
TT

أوباما يدعو إلى أوروبا موحدة.. وجيش لمواجهة «العدوان الروسي»

أوباما مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والإيطالي ماتيو رينزي والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في هانوفر أمس (رويترز)
أوباما مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والإيطالي ماتيو رينزي والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في هانوفر أمس (رويترز)

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إن الولايات المتحدة تحتاج لأوروبا قوية ومتحدة للحفاظ على النظام العالمي، وحث حلفاءه الأوروبيين، على زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة تنظيم داعش، والتهديدات الأخرى، معلنا في الوقت نفسه إرسال 250 عسكريا أميركيا إضافيا إلى سوريا لا سيما من عناصر القوات الخاصة لمواجهة الإرهابيين.
ويزور أوباما مدينة هانوفر الألمانية، حيث عقدت قمة خماسية بمبادرة منه، شارك فيها إلى جانبه المستشارة أنجيلا ميركل ورئيسي الوزراء البريطاني والإيطالي ديفيد كاميرون وماتيو رينزي والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وناقشت القمة 5 قضايا أساسية هي الحرب على الإرهاب، والنزاع في سوريا، وأوكرانيا، ومشكلة اللاجئين، وموضوع الاتفاق التجاري عبر الأطلسي الذي يثير مخاوف الأوروبيين.
ودعا الرئيس الأميركي، أوروبا إلى البقاء «قوية وموحدة» في وقت يواجه المشروع الأوروبي أزمة غير مسبوقة على أصعدة عدة منها خطر خروج بريطانيا من الاتحاد وتصاعد التيارات الشعبوية. وقال أوباما في خطاب ألقاه في معرض هانوفر الصناعي في شمال ألمانيا إن «الولايات المتحدة والعالم أجمع يحتاجان إلى أوروبا قوية، ومزدهرة، وديمقراطية وموحدة»، مشيرا إلى أن القارة العجوز تقف أمام لحظة «حاسمة» من تاريخها.
وبعدما زار نهاية الأسبوع الماضي بريطانيا ليحذر هذا البلد من مغبة الخروج من الاتحاد الأوروبي، اختار أوباما ألمانيا للتشديد على رسالته، مركزا على أهمية وحدة أوروبا، في وقت يواجه البناء الأوروبي تشكيكا غير مسبوق منذ إنشائه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وقال أوباما: «ربما تحتاجون إلى شخص من الخارج مثلي لتذكيركم بالتقدم الذي أحرزتموه». واسترجع أوباما الحروب والنزاعات التي أدمت القارة قبل أقل من قرن نتيجة الخصومات القومية.
وقال محذرا: «في القرن الماضي، ولمرتين خلال ثلاثين عاما، قامت القوى الإمبراطورية، قوى عدم التسامح والقومية المتطرفة، بإحراق هذه القارة وتحويل معظمها إلى حطام». وفي ضوء ماضي الحروب هذا، أبدى أوباما قلقه حيال الشكوك التي تنتشر حاليا بين الأوروبيين.
وقال أيضا: «إذا بدأت أوروبا موحدة، سلمية، ديمقراطية وموجهة إلى اقتصاد السوق، تشكك في نفسها وتعيد النظر في التقدم الذي أحرز في العقود الأخيرة، فإن هذا الأمر سيعزز (موقع) من يقولون: هذا لا يمكن أن ينجح». وقال بهذا الصدد: «أذكر بأن بلادنا تحصد مزيدا من النجاح وتكون أكثر أمانا حين تدمج الناس من كل الآفاق وكل المعتقدات.. وهذا ينطبق على مواطنينا المسلمين».
ويشكل وضع أوروبا الهش بسبب التحديات الكثيرة التي تواجهها مصدر قلق متنام للإدارة الأميركية. فإلى احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثمة أزمة الهجرة التي تغذي الحركات الشعبوية، وتهديد تنظيم داعش، والوضع في أوكرانيا الذي لا يزال غير مستقر، والتباطؤ الاقتصادي في القارة الأوروبية.
وبرزت النزعة الشعبوية أول من أمس، في النمسا، مع تصدر مرشح اليمين المتطرف المناهض للهجرة نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وخروج الأحزاب التقليدية من السباق.. ويعتزم أوباما حض القادة الأوروبيين الأربعة على عدم الاعتماد على الولايات المتحدة فقط لضمان الدفاع عنهم في إطار الحلف الأطلسي، وعلى زيادة نفقاتهم الدفاعية.
وقال أوباما في خطابه في هانوفر إن «أوروبا كانت تلجأ أحيانا إلى الاكتفاء الذاتي في مجال دفاعها»، وطالب جميع الدول أعضاء الحلف الأطلسي بـ«تحمل مسؤولياتها»، مشيرا إلى أن «الأمر ليس دائما على هذا النحو». وأكد أن على الحلف «دعم» الشركاء من أوروبا الشرقية «في بولندا ورومانيا ودول البلطيق» لمواجهة خطر عدوان روسي جديد تشكو منه هذه الدول، والتصدي أيضا «للتهديدات» في منطقة جنوب الحلف الأطلسي، ولا سيما على الحدود التركية مع سوريا والعراق.
وبحسب تقرير لمجلة «دير شبيغل» فإن الإدارة الأميركية تطلب من الحكومة الألمانية إشراك جيشها بشكل حاسم ضمن قوات حلف شمال الأطلسي التي يخطط الحلف لنشرها على حدود أوروبا الشرقية المحاذية للحدود الروسية. وهي مطالبة تشمل الحكومة البريطانية أيضًا، وسبق للرئيس الأميركي أن تحدث بالموضوع مع ديفيد كاميرون في لندن.
ويخطط الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، إلى نشر قواته في البلقان وفي بولندا ورومانيا وبقية بلدان شرق أوروبا التي تشعر بأنها مهددة من قبل الروس. ويفترض أن يجري طرح الموضوع في قمة حلف الناتو المقبلة في يوليو (تموز) القادم في العاصمة البولندية وارسو. وذكرت «دير شبيغل» أن الموضوع مفروغ منه بالنسبة للجانب الأميركي، لأن الرئيس أوباما طرح هذه المطالب على المجلس الأمني القومي الأميركي.
وسبق للمستشارة الألمانية أن عبرت عن «تحفظها» على قدرة ألمانيا إشراك جيشها وفق المطالب الأميركية. كما نوهت وزير الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين إلى أن الجيش الألماني غارق في مهماته في الخارج بين البلقان والقرن الأفريقي وأفغانستان.
وكثف القادة الخمسة جهودهم في هانوفر من أجل التوصل إلى حل وسط في قضية النزاع الروسي الأوكراني. إذ بينما يطالب الجانب الأميركي بتشديد العقوبات على روسيا، ترى معظم بلدان الاتحاد الأوروبي أن طريق الدبلوماسية أفضل.
على الصعيد السوري يدفع الرئيس الأميركي باتجاه مشاركة مزيد من الدول في الحرب على «داعش»، مشيرًا إلى صعوبة دحر التنظيم الإرهابي من قبل دولة واحدة. وأعلن أوباما بهذا الصدد أنه يعتزم إرسال نشر 250 مدربا عسكريا أميركيا إضافيا، ولا سيما من عناصر القوات الخاصة، لمساعدة مقاتلي المعارضة في محاربة جهاديي تنظيم داعش.
وقال: «وافقت على نشر ما يصل إلى 250 عسكريا أميركيا إضافيا بينهم قوات خاصة، في سوريا»، مؤكدا أن هؤلاء سيشاركون في «تدريب ومساعدة القوات المحلية» التي تقاتل الإرهابيين.
واغتنم أوباما زيارته الأخيرة إلى ألمانيا بصفته رئيسا، لتكريس موقع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أثنى عليها كثيرا، كزعيمة لأوروبا، والدعوة معها إلى تحريك المفاوضات حول مشروع «اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار» المتعثرة حاليا.
ومن المقرر استئناف هذه مفاوضات حول اتفاق التبادل الحر في نيويورك، وهي تراوح منذ أشهر بسبب خلافات في وجهات النظر بين الأوروبيين والأميركيين وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بحماية أسواقه، والتشكيك المتزايد لدى الرأي العام في ضفتي الأطلسي.
وأكد كريستيان فيرتز، المتحدث الرسمي باسم دائرة المستشارة أنجيلا ميركل، أن القمة المصغرة تنعقد في هانوفر، هي القمة «العفوية» الأولى في تاريخ السبعة الكبار. إذ لم تسبق القمة تلك التحضيرات المعهودة التي تبدأ قبل أشهر من انعقاد القمة. ولا ينقص من السبعة الكبار في القمة المصغرة غير رئيسي الوزراء في كندا واليابان.
وصدر مقترح التركيز على الوضع في ليبيا من قبل المستشارة ميركل، بحسب تصريح فيرتز، وذلك بسبب زيادة أعداد اللاجئين القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط من ليبيا، بعد غلق طريق البلقان بشكل تام تقريبًا. وطالب الجانب الألماني في القمة، التي عقدت في قصر هيرنهاوزن، بدعم الولايات المتحدة والناتو بهدف وقف تدفق اللاجئين عبر ليبيا، ومحاربة عصابات تهريب البشر التي تنشط هناك. وواضح أن مثل هذه الأهداف لن تتحقق من دون العمل المشترك من أجل استقرار الوضع في ليبيا ودعم الحكومة الشرعية هناك في مواجهة تنظيمات «داعش».
ومع بدء الجولة الأولى من مباحثات اتفاقية التجارة عبر الأطلسي، التي ينتظر أن تتضمن 13 جولة تنتهي بعد ثلاث سنوات، عمل الرئيس الأميركي خلال زيارته إلى هانوفر على كسب الحلفاء الأوروبيين لها. إلا أن مستقبل القضية لا يتعلق به شخصيًا، بالنظر لانتهاء فترة رئاسته خلال الأشهر القليلة القادمة. وإذ يكافح الألمان من أجل تحسين «سمعة» الاتفاقية أمام مواطنيها، تفضل فرنسا تجنب موضوع الاتفاقية، وتجنب موضوع المشاركة في قوات الناتو على حدود أوروبا الشرقية، وذلك لأسباب «داخلية» تتعلق بالحرب الداخلية على الإرهاب.

* لقطات
* وضعت القوات الأمنية الألمانية في حالة طوارئ قبل يومين من بدء زيارة أوباما (الخامسة والأخيرة لألمانيا) لمدينة هانوفر. ووصفت الصحافة الألمانية هذه الإجراءات بأنها «لم يسبق لها مثيل».
* وصل 300 عميل مخابرات ورجل حراسة أميركي إلى هانوفر قبل أيام من الزيارة للإشراف على إجراءات الحماية. ووفر الجانب الألماني نحو 8000 شرطي لفرض حالة «حصار» حول المعرض الدولي وقصر هيرنهاوزن.
* تنقل الرئيس الأميركي بسيارته «ذي بييست» التي وصلت قبله على متن طائرة خاصة. ورافقه 650 سياسيا واقتصاديا أميركيًا.
* لوحظت مروحية «مارين وان» الخاصة بالرئيس الأميركي وهي تنفذ طلعاتها في أجواء هانوفر منذ يوم الخميس الماضي. وعبر السكان عن ضجرهم من صوتها واقترابها من الشوارع.
* وجه سكان الحي الذي يحتضن القمة (حي حديقة الحيوانات)، ويتراوح عددهم حول 3000 شخص، بالبقاء في بيوتهم بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساء في نهاية الأسبوع، وعدم التلويح باليد للشخصيات السياسية من بعيد. وعلى من يقف في شباك داره المفتوح أن يحسب حسابًا لمداهمة بيته وتفتيش شقته.
* وجهت بلدية مدينة هانوفر السكان بضرورة عدم وضع حاويات النفايات قرب أبوابهم حتى يوم الاثنين.
* حرص عشرات العمال اليدويين على لحم أكثر من ألفي غطاء فتحة مجاري في شوارع المنطقة لمنع التسلل من خلالها.
* نصح رجال الأمن العوائل المقيمة في الحي بتجنيب أولادهم اللعب في ملاعب الأطفال القريبة طوال فترة زيارة أوباما وانعقاد القمة المصغرة.
* قدرت صحيفة «هانوفرشة الجيميانة» تكلفة الإجراءات الأمنية بنحو مائة مليون يورو.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.