«القاعدة» يتراجع أمام قوات التحالف وقيادات التنظيم تفر من حضرموت إلى الحوثيين

الجيش الوطني يسيطر على ميناء الضبة.. ومقتل 800 من العناصر المتشددة

القوات اليمنية المسنودة من التحالف تبحث عن «عبوات ناسفة» للمتشددين في لحج خلال دوريات تمشيطية بعد طرد مقاتلي «القاعدة» من المحافظات  الجنوبية (أ.ف.ب)
القوات اليمنية المسنودة من التحالف تبحث عن «عبوات ناسفة» للمتشددين في لحج خلال دوريات تمشيطية بعد طرد مقاتلي «القاعدة» من المحافظات الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

«القاعدة» يتراجع أمام قوات التحالف وقيادات التنظيم تفر من حضرموت إلى الحوثيين

القوات اليمنية المسنودة من التحالف تبحث عن «عبوات ناسفة» للمتشددين في لحج خلال دوريات تمشيطية بعد طرد مقاتلي «القاعدة» من المحافظات  الجنوبية (أ.ف.ب)
القوات اليمنية المسنودة من التحالف تبحث عن «عبوات ناسفة» للمتشددين في لحج خلال دوريات تمشيطية بعد طرد مقاتلي «القاعدة» من المحافظات الجنوبية (أ.ف.ب)

سيطرت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف والمقاومة الجنوبية، أمس، على ميناء الضبة النفطي الاستراتيجي في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، وذلك في سياق تطهيرها للمحافظة من عناصر تنظيم القاعدة، وأكدت قوات الجيش سيطرتها على كامل مديريات ساحل حضرموت التي تخضع لسيطرة التنظيم منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، وتنفذ حملة عسكرية كبيرة، في حضرموت، مسنودة بدعم جوي وبحري من قوات التحالف.
وعقب السيطرة على هذه المدن الهامة والاستراتيجية، طالبت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في قوات الجيش الوطني من الموظفين مباشرة مهامهم لخدمة المواطنين.
قال اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، قائد المنطقة العسكرية الثانية في قوات الجيش الوطني لـ {الشرق الأوسط} إن مدينة المكلا ، عاصمة محافظة حضرموت وكافة مدن الساحل، وكذا الميناء الرئيسي للمكلا وميناء تصدير النفط في الضبة بالشحر ، باتت محررة بشكل كامل من عناصر تنظيم {القاعدة}، وأكد أن قوات التحالف نفذت ضربات جوية لنحو 200 هدف على الأرض ، مشيرا إلى أن الضربات الجوية استهدفت، في اللحظات الأولى، المعسكرات ومخازن الأسلحة ومقرات التجمعات للعناصر الإرهابية ومراكز السيطرة والإدارة في المكلا، قبل أن تبدأ العملية البرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية .
واضاف اللواء البحسني، في تصريحات لـ {الشرق الأوسط} أنه لا يعتقد ان عدد قتلى {القاعدة} المعلن ليس مبالغا فيه، {لانه وجهت اليهم ضربات قوية من الطيران والاسطول البحري لقوات التحالف ، وقال إن {هذا الرقم معقول جدا ، نظرا لكثرة الاهداف التي قصفت}، مؤكدا: {القاعدة طردت من حضرموت وانا اتحدث الان من مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية}؟
وبالسيطرة على مدينة المكلا وباقي مدن ساحل حضرموت، تكون قوات الجيش الوطني اليمني وقوات التحالف، قد أنهت مشروع الدولة الذي سعى تنظيم القاعدة إلى إقامته في حضرموت منذ قرابة العام، عندما سيطر على المدينة وبنوكها وموانئها، إثر انسحاب القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من تلك المناطق مخلفة وراءها المعسكرات بكامل عتادها العسكري.
وقالت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قوات عسكرية، جميع عناصرها من أبناء حضرموت، معززة بأحدث الآليات والعربات العسكرية السعودية والإماراتية تمكنت من تطهير كامل مدن الساحل والشحر وغيل باوزير وميناء الضبة النفطي وحاضرة المحافظة المكلا بعد معارك ضارية مع الجماعات الإرهابية التي تلقت خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
وشرعت القوات المدعومة من التحالف بنشر قواتها العسكرية في مداخل ومخارج وسط عاصمة المحافظة المكلا كما شملت نشر وحدات عسكرية أمام المرافق الحساسة في ميناء المكلا ومطار الريان والمقار الأمنية والخدمية وسط حالة ارتياح شعبية كبيرة، وتشير المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى فرار الكثير من قيادات «القاعدة» باتجاه محافظة شبوة، التي أصبحت المعقل الأخير لـ«القاعدة» في جنوب اليمن، بشكل رسمي، وتذكر المعلومات أن بعض القيادات انتقلت إلى القسم الشمالي من البلاد، عبر المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في شبوة.
وفي الوقت الذي تثار الشكوك حول علاقة تربط الحوثيين وعناصر تنظيم القاعدة، أكد مستشار اليمني، عضو الوفد الحكومي لمشاورات الكويت، ياسين مكاوي أن توجيه الحوثيين وصالح قذائفهم الصاروخية والمدفعية باتجاه عقبة ثرة الواقعة بين أبين والبيضاء، يؤكد «لنا حقيقة دعمها للجماعات الإرهابية ومنها القاعدة في أبين»، واعتبر مكاوي، في تصريح صحافي له، ذلك «دليلا واضحا على خضوع الجماعات الإرهابية وتبعيتها للتحالف الانقلابي (الحوثي - صالح) ومن خلفهم إيران التي تسعى للإضرار بأمن اليمن والمنطقة العربية».
ونفذت ميليشيات الحوثي - صالح عمليات عسكرية في جبهة ثرة بهدف تخفيف ضغط قوات الجيش الوطني اليمني على الجماعات الإرهابية في محافظة أبين، في وقت تعد عقبة ثرة منفذا مهما يربط بين محافظتي البيضاء وأبين، حيث تستخدم هذا الطريق لتنقلات تلك العناصر المتشددة بين شمال وجنوب البلاد ونقل المؤن والعتاد العسكري سواء للحوثيين أو لعناصر «القاعدة». وكان وفد المتمردين الحوثيين – صالح، رفض إصدار بيان مشترك لوفدي المشاورات لتأييد العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة في جنوب البلاد، في حين كان الحوثيون تبادلوا عشرات الأسرى، الأسبوع الماضي، مع «القاعدة» في حضرموت والبيضاء.
وطالب وفد الحكومة اليمنية الشرعية في مشاورات السلام التي تعقد بدولة الكويت برعاية الأمم المتحدة، المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والدول الصديقة الداعمة للمبادرة الخليجية الوقوف مع العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الحكومة اليمنية ممثلة بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من دول التحالف لمواجهة أوكار الإرهاب بحضرموت وغيرها من المدن اليمنية، وأكد الوفد، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن هذه الخطوة الهامة تعزز مسار السلام في اليمن، وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة والعالم.
وقال الوفد الحكومي إن «هذه العملية التي تكللت بالنجاح وتعزز من خطوات الاستقرار المنشود وتفضح زيف كل من يقف مع قوى الإرهاب ويعمل على دعمها ويتظاهر أنه ضد الإرهاب، بينما يعمل على حمايته ودعمه»، في حين أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ بخطوات الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب وحملتها في المناطق الجنوبية، وقال ولد الشيخ في تغريدة له على حسابه في موقع «تويتر» إن «ما حصل في المكلا يشكل تطورا هاما ونقدر جهود الحكومة مدعومة من قوى التحالف في الحرب ضد الإرهاب»، معتبرا أن الإرهاب «هو التحدي الكبير الذي يواجه اليمن والمنطقة».
وتأتي الحملة الأمنية والعسكرية التي تخوضها قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية بدعم وأشراف مباشر من قوات التحالف العربي بعدن وفي المقدمة السعودية والإمارات وبإسناد الطيران الحربي والأباتشي لتطهير المكلا ومدن ساحل حضرموت من الإرهابيين امتدادًا للنجاحات الأمنية الكبيرة في محافظات عدن ولحج وأبين، ومن المحتمل أن تستمر الحملات الأمنية حتى تطهير كل الجنوب من الجماعات الإرهابية.
وبعد يوم من تطهير المكلا والشحر ومدن ساحل محافظة حضرموت كبرى مدن الجنوب، الحياة تعود إلى وضعها الطبيعي للمدينة، حيث شوهدت المحال التجارية تفتح أبوابها وسط فرحة عارمة تكتسي المواطنين الذين عانوا اضطهادات واسعة النطاق خلال عام كامل من سيطرة أنصار الشريعة جناح تنظيم القاعدة بجزيرة العرب على مدينة المكلا ومديريات الساحل.
وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن مقتل 800 عنصر من تنظيم القاعدة خلال 24 ساعة من حملة عسكرية ضخمة مسنودة بقوات بحرية وجوية ومشاركة قوات سعودية وإماراتية في العملية العسكرية التي تأتي في إطار الجهود الدولية المشتركة لمحاربة التنظيمات الإرهابية ودعم الشرعية في اليمن، أسفرت في السيطرة على مطار الريان وساحل الشحر السمكي والميناء والمعسكرات، وطهرت المكلا والشحر ومدن الساحل من الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على حضرموت منذ أكثر من عام.
وزير الشباب والرياضة نائف البكري أوضح في تصريح له بعد ساعات من تطهير المكلا من الجماعات الإرهابية بأن ما يحدث اليوم في حضرموت وأبين ولحج وشبوة والمهرة وعدن والضالع، يؤكد أن الجسد الجنوبي - القوي - يوالي ضرباته المصوبة نحو صدور الغزاة والإرهابيين كموج البحر المتتالي لتطهير الأرض من المخلوع صالح، الذي روع أهلنا وأراد تحويل أرضنا إلى كنتونات تحكمها خفافيش الظلام، لافتًا أن الانتصارات التي تسجل على الأرض تؤكد للعالم أن الجنوب أرض أمن وأمان ترفض الإرهاب والإرهابيين حد قوله.
ومضى الوزير البكري قائلاً: نتابع بفرحة غامرة وابتهاج كبير ثورة مارد النصر العظيم القادم من الشرق حضرموت وهو يدك أوكار الإرهاب والإجرام، ويحرر حضرموت الخير من رموز الشر وقاعدته، وأن هذه الانتصارات التي تصل اليوم إلى حضرموت هي من ستعطي للقضية الجنوبية حقها ومستحقها، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمتحاورين في الكويت أن يحصروا تلك الانتصارات بطاولة وعدة كراسي، متقدمًا في سياق تصريحاته بكل الشكر والعرفان للإخوة في قيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.