تونس تحتضن اجتماع مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي

مخاطر تمدد «داعش» ومكافحة الإرهاب.. أهم محاور النقاش

تونس تحتضن اجتماع مجلس  وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي
TT

تونس تحتضن اجتماع مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي

تونس تحتضن اجتماع مجلس  وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي

تطرق اجتماع مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي، الذي انطلق أمس في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، والذي كان تحت إشراف هادي المجدوب وزير الداخلية التونسي، إلى عدة قضايا أمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وإعادة الاستقرار إلى دول المنطقة، ومجابهة الهجرة غير الشرعية.
وسيطر تنظيم داعش المتطرف، والمخاطر الكثيرة التي يمثلها، على معظم النقاشات المغلقة التي عقدها وزراء داخلية دول المغرب العربي، حيث تدارسوا سبل التصدي لهذا التنظيم المتشدد عبر تدعيم مجالات التنسيق الأمني، وتبادل المعلومات والتدريب المشترك للقضاء عليه.
وشكل الوضع الأمني في ليبيا وتمدد «داعش» في مدينة سرت الليبية أحد أبرز الملفات المطروحة للنقاش، ووفق مصادر مشاركة في هذا الاجتماع، فقد سلط وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي جل اهتمامهم على سبل دعم حكومة الوفاق الليبية في مكافحة الإرهاب الذي يتزعمه تنظيم داعش، كما ناقشوا عدة ملفات أمنية، أبرزها تبادل المعلومات بين دولهم حول الإرهاب، وسبل دعم التعاون بينهم في تكوين رجال الأمن لمقاومة ظاهرة الإرهاب.
وحضر الاجتماع نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، وعارف الخوجة وزير الداخلية الليبي بحكومة الوفاق الوطني، وأحمدو ولد عبد الله وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، وهادي المجدوب وزير الداخلية التونسي.
وتشكل هذه الدورة فرصة لتقديم مقترحات بشأن مواجهة تحديات الوضع الأمني في دول الاتحاد، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والاتجار في المخدرات.
ومن المنتظر أن يتناول البيان الختامي لأشغال الدورة السادسة الحالية لوزراء داخلية دول المغرب العربي، الإعلان عن قرارات عدة، تهم في معظمها مكافحة الإرهاب، والحد من تمدد تنظيم داعش في المنطقة، والتهديدات التي يمثلها.
وتعتبر مشاركة ليبيا في اجتماع وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي، أول مشاركة خارجية رسمية لعارف الخوجة وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبي، كما شارك في هذا الاجتماع الحبيب بن يحيى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.
وفي كلمة الافتتاح قال هادي مجدوب وزير الداخلية التونسية، إن هذا الاجتماع ينعقد في ظرف أمني حساس تعيشه منطقة المغرب العربي وجوارها الإقليمي، وقد ترتبت على ذلك الكثير من المخاطر، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب التي أصبحت تهدد الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى ظاهرة الاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية، والهجرة غير الشرعية، والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأضاف المجدوب أن تونس وكغيرها من بعض بلدان المنطقة العربية أصبحت تواجه مخاطر غير مسبوقة تهدد أمنها القومي، وتستهدف استقرارها السياسي ومؤسساته، ومكاسبها الاقتصادية والحضارية، معترفا بأن ظاهرة الإرهاب وانتشار التطرف تزداد تناميا وانتشارا وخطورة داخل دول المغرب العربي، وفي الجوار الأفريقي القريب منها، وكذلك عبر الامتداد الجغرافي في ساحات تبدو بعيدة من حيث المسافة، ولكنها قريبة بحكم الأهداف والتعاون والمد التضامني، والتأثير العقائدي التكفيري بين الكيانات المتشددة والتكفيرية، على حد تعبيره.
وأكد وزير الداخلية التونسية على أن هذا الاجتماع ينسجم تماما مع مضمون المادتين 14 و15 من معاهدة مراكش لسنة 1989، اللتين نصتا على أن كل اعتداء تتعرض دولة من الدول الأعضاء يعتبر اعتداء على الدول الأعضاء الأخرى، وأن هذه الأخيرة تتعهد بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها، يمس أمن أو حرمة تراب أي منها أو استقرار نظامها السياسي.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.