«النقد الدولي»: الإجراءات المدرجة بـ«رؤية 2030» تستجيب للتحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي

خبراء الاقتصاد يرون أنها ستحمي السعودية من الصدمات الخارجية

سيكون تطبيق الخطة السعودية والتي تعد الأكبر في المنطقة آثار مهمة على الشرق الأوسط في ما يتعلق بمحاور التجارة والاستثمار والعمالة

أشاد عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين بالمؤسسات الدولية والمراكز البحثية الأميركية بالخطة الطموحة التي أعلنت عنها السعودية لعام 2030، مشيرين إلى أنها ليست فقط قائمة على مجموعة من الطموحات بل ترتكز على مجموعة إجراءات تنفيذية، بما يجعلها خطة جادة قابلة للتنفيذ، وتحقيق التنويع الاقتصادي خارج قطاع النفط وجذب الاستثمارات الدولية.
وركز الاقتصاديون على الآثار الإيجابية الكثيرة للخطة، أبرزها تنويع الاقتصاد السعودي وجعله أقل عرضة للصدمات الخارجية، وتوفير موارد جديدة لموازنة الدولة، وتحقيق آثار إيجابية في ميزان المدفوعات، إضافة إلى نظام البطاقة الخضراء أو «الغرين كارد» للمقيمين.
وأكد الخبراء أن تنفيذ هذه الخطة في السعودية، باعتبارها الاقتصاد الأكبر حجما في المنطقة، سيكون لها آثار مهمة على منطقة الشرق الأوسط، في ما يتعلق بمحاور التجارة والاستثمار وحركة العمالة، كما أنها ستأخذ الكثير من الاهتمام من المستثمرين الغربيين، ويتواكب معها تغييرات اجتماعية وسياسية ستغير من شكل المملكة خلال خمسة عشر عاما.
وأشاد المسؤولون بجرأة الخطاب السياسي، وابتعاد الخطة عن البيروقراطية الحكومية، وتوفير كل المعلومات حول الخطة وأهدافها العامة في الداخل والخارج، وأوضحوا أن الخطة ستكون لها آثار على التعليم وتخطيط الأسر في تعليم أبنائها، واحتضان ملايين من الشباب السعودي المتعلم في الخارج، والاستفادة من تلك المهارات والخبرات الجديدة، وذلك إضافة إلى تنويع المراكز الاقتصادية جغرافيا، بحيث تتجه مراكز الحركة الاقتصادية من مواقعها التقليدية إلى أخرى تستفيد من الأنواع الجديدة من الاستثمارات، وما يترتب على ذلك من آثار مهمة على محاور التجارة والاستثمار وحركة العمالة.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أشاد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي بالخطة الجديدة، وقال: «نحن نتطلع إلى التفاصيل التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة حول الخطة، وهذه الخطة والرؤية التي تم الإعلان عنها اليوم هي أمر مشجع. فمستوى الطموح والإجراءات الشاملة المدرجة فيها تستجيب بشكل جيد للتحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي». وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد «أن التنفيذ الفعال والمستدام لهذه التدابير جنبا إلى جنب مع استمرار الانضباط المالي سيكون مفتاح الوصول لتحقيق الأهداف المذكورة».
من جانبه، أكد ستيف لوتس، المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأميركية، على الفرص الكثيرة التي توفرها الخطة الجديدة لتنويع الاقتصاد السعودي أمام الشركات الأميركية. وقال لوتس في تصريحات خاصة: «ترتبط الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات طويلة الأمد، والعلاقة التجارية والاستثمارية هي واحدة من الركائز الأساسية للعلاقات بين واشنطن والرياض. ومساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتبني خطة تضع المملكة على طريق المستقبل، هو أمر مشجع، ولذا ستعمل الغرفة التجارية بالولايات المتحدة على رفع الوعي بين الشركات الأميركية الباحثة عن فرص جديدة للاستثمار، والقيام بأعمال تجارية في المملكة العربية السعودية، وتعريفها بالخطة والاتجاهات الجديدة التجارية والاستثمارية».
وأضاف لوتس: «نحن (في الغرفة التجارية الأميركية) لا نزال ملتزمين بتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية ومصر، بما يولد فرص العمل، ويدفع معدلات النمو، ويحقق قدرا أكبر من الاستقرار والازدهار».
من جهته، قال غريغوري غوز أستاذ الاقتصاد بجامعة تكساس إن «الانتقال من اقتصاد قائم على النفط إلى تنويع الاقتصاد هو أمر صعب للغاية، ولذا فإن أمام الأمير محمد بن سلمان مهمة شاقة، لكن إذا استطاع السعوديون تنفيذ هذه الخطة ولو بشكل جزئي فإنها ستحقق نقلة نوعية للمملكة العربية السعودية». وأضاف أن الميزة الجيدة في الخطة هي أنها تحتوي على إجراءات تنفيذية، ومن الواضح أن القائمين عليها مدركون لما يجري في العالم من تغييرات سياسية واقتصادية وجيوسياسية، وقاموا بوضع النفط في حجمه، وقاموا بدراسة جيدة حول قطاع الطاقة الهيدروكربونية.
وأشار البروفسور في الاقتصاد أنه حتى لو نجحت السعودية في تنفيذ جزء فقط من هذه الخطة الطموحة، فإن ذلك سيحمي الاقتصاد من التأثر بالصدمات الخارجية؛ لأن المستقبل يحمل دائما مفاجآت إيجابية وسلبية، وهذه الخطة تجعل السعودية أقل عرضة للصدمات الخارجية وتحقق لها مواد جديدة للموازنة. كما اعتبرها فرصة لاحتضان الملايين من الشباب السعودي الذي تلقى تعليمه في الجامعات الأميركية والغربية، واكتسب كثيرا من الخبرات والمهارات التي تحتاجها السعودية في تنفيذ هذه الخطة.
وتمنى غوز أن تحذو الدول المنتجة للنفط في المنطقة حذو المملكة العربية السعودية في تنويع الاقتصاد، وأن توفر الدول الأخرى المهارات المطلوبة في العمالة لديها لاستيعاب التغييرات القادمة خلال الخمسة عشر عاما المقبلة.