رصد مسيرة 4 إرهابيين من «داعش» إلى أوروبا

تظاهروا بأنهم سوريون أنهكتهم الحرب ضمن قوافل المهاجرين بجوازات سفر مزورة

الإرهابيون الأربعة وصلوا بجوازات سفر سورية مزورة تحت غطاء المهاجرين إلى أوروبا (واشنطن بوست)
الإرهابيون الأربعة وصلوا بجوازات سفر سورية مزورة تحت غطاء المهاجرين إلى أوروبا (واشنطن بوست)
TT

رصد مسيرة 4 إرهابيين من «داعش» إلى أوروبا

الإرهابيون الأربعة وصلوا بجوازات سفر سورية مزورة تحت غطاء المهاجرين إلى أوروبا (واشنطن بوست)
الإرهابيون الأربعة وصلوا بجوازات سفر سورية مزورة تحت غطاء المهاجرين إلى أوروبا (واشنطن بوست)

صباح أحد أيام أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصل 198 مهاجرًا إلى جزيرة ليروس، وبدوا جميعًا متلهفين على الوصول إلى ملاذ داخل أوروبا، لكن في صفوفهم اختبأ أربعة رجال كانوا يحملون أجندة مختلفة تمامًا.
تظاهر الأربعة بأنهم سوريون أنهكتهم الحرب، وحملوا جميعًا جوازات سفر مزورة تحمل هويات زائفة، وكانوا جميعًا في طريقهم لتنفيذ مهمة دموية لحساب تنظيم «داعش».
وتمكن اثنان من الأربعة من التظاهر بأنهم مهاجرون طوال الطريق حتى بلغوا باريس، حيث فجرا نفسيهما في الساعة 9 و20 دقيقة من 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالقرب من مجمع استاد فرنسا، لينجزا بذلك المهمة الموكلة إليهما في إطار أسوأ هجمات تتعرض لها الأراضي الفرنسي منذ الحرب العالمية الثانية.
أما الاثنان الآخران فلم يتمكنا من التمادي حتى هذه النقطة. ورغم أن هؤلاء الأربعة جرى توقيفهم في اليونان بسبب كذبهم بخصوص هويتهم، فإن هذا لم يتجاوز بضعة أسابيع، قبل أن يسمح لهم باستئناف رحلتهم إلى أعماق أوروبا. وتكشف قصة هؤلاء الأربعة عن تفاصيل لم تعلن من قبل، ترسم لنا صورة لقارة وجدت نفسها فجأة أمام أخطر تهديد أمني منذ نهاية الحرب الباردة. وقد تم التمكن من التعرف على قصصهم من خلال عقد لقاءات مع مسؤولين استخباراتيين والاطلاع على وثائق تحقيقات فرنسية، بجانب عقد مقابلة مع قائد لدى «داعش».
من جانبهم، أعرب مسؤولون أمنيون أوروبيون عن اعتقادهم بأن «داعش» زرع خلايا إرهابية داخل القارة على مدار العام الماضي، ويعود أحد الأسباب وراء نجاحه في ذلك إلى إخفاق الاتحاد الأوروبي في إدراك حقيقة أبعاد أزمة المهاجرين التي فتحت نفقًا إلى داخل القارة أمام التنظيم الإرهابي المسلح.
والآن، تعمل أوروبا مع تركيا على غلق أبوابها وإنهاء موجات الهجرة التي اجتاحتها العام الماضي، لكن تبقى الحقيقة أن أكثر من مليون مهاجر - رقم قياسي - دخل القارة بالفعل. وتتخوف وكالات الاستخبارات الأوروبية من أن مئات الآلاف منهم نجح في ذلك من دون المرور عبر إجراءات فحص مناسبة عند نقطة الدخول: اليونان.
ومع أن الغالبية العظمى من المهاجرين كانت تفر من أتون الحرب والفقر بالفعل، فإنه على مدار الأشهر الست الماضية ألقي القبض على أكثر من ثلاثين مسلحا مشتبها بهم أو قتلوا، كانوا تخفوا في صورة لاجئين أثناء تخطيطهم أو تنفيذهم أعمالا إرهابية؛ من بينهم سبعة على الأقل مرتبطون بصورة مباشرة بالهجمات الدموية التي تعرضت لها باريس وبروكسل.
من جانبه، يتفاخر «داعش» بأنه لا يزال لديه أكثر من ذلك بكثير في انتظار الفرصة المناسبة.
وقد كشفت اعترافات رجلين دخلا القارة عن طريق ليروس بهدف تفجير نفسيهما في فرنسا، لكن عجزا عن تحقيق هدفهما، نقاط الضعف داخل منظومة عشوائية خلقت مخاطر مجهولة الأبعاد حتى الآن.
مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، قبيل وصولهم إلى ليروس، وجهت الدعوة إلى الرجال الأربعة لحضور اجتماع سري في مدينة سورية كبرى يسيطر عليها «داعش». وقد جرى الاحتفاء باثنين منهما لاحقًا - وهما اللذان فجرا نفسيهما خارج استاد فرنسا - خلال مقطع فيديو صادر عن «داعش»، بوصفهما مسلحين من العراق لم يكشف اسماهما. أما الاثنان الآخران فهما محمد عثمان، باكستاني يقول إنه يبلغ 23 عامًا، وعادل حدادي، جزئراي يبلغ 28 عامًا.
كان عثمان وحدادي قد انضما إلى «داعش» عام 2014، حسبما اعترفا أمام محققين أوروبيين. داخل سوريا، خاضا تدريبًا مكثفًا على استخدام الأسلحة الأوتوماتيكية، لكن لم يكن العنف غريبًا عن أي منهما.
بالنسبة لحدادي، كان من قبل على قوائم المراقبة للاستخبارات الجزائرية بسبب نشاطاته، بينما كان يشتبه في ارتباط عثمان بجماعة «عسكر طيبة» الباكستانية الإرهابية المتورطة في حصار مومباي عام 2008.
وقد شكل هذا الاجتماع السري نقطة تحول في مسار حياتيهما، حيث أخبرهما مسؤول رفيع بالتنظيم أنه حان الوقت كي يغادرا أرض «الخلافة»، مضيفًا أنه: «جرى تكليفكما بمهمة الذهاب لفرنسا وأن تصبحوا شهداء». وخلال مقابلات مع محققين أوروبيين ذكر الرجلان بفخر كيف وقع الاختيار عليهما لمثل هذه المهمة.
من أجل الوصول إلى ليروس، انتقل الرجال الأربعة إلى تركيا ومنها باتجاه الساحل. ومن هناك، استقلوا قاربا لأحد المهربين مكدسا باللاجئين.
يذكر أن الغالبية العظمى من طالبي اللجوء السياسي القادمين من تركيا يصلون إلى جزر يونانية يقع بعضها على مسافة نصف ساعة بالقارب. وقد بلغت أعداد الوافدين - تقدر بعدة آلاف يوميًا - درجة من الضخامة جعلت اليونان، التي ترزح بالفعل تحت وطأة التداعي الاقتصادي بسبب الركود وإجراءات تقليص الموازنة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، عاجزة عن التعامل مع السيل المنهمر عليها.
ورغم أن «فرونتكس»، الوكالة المعنية بحدود الاتحاد الأوروبي، شاركت في بعض إجراءات التفحص الأولية، فإن العبء الأكبر وقع على عاتق حرس السواحل اليونانيين وقوات الشرطة المحلية بالجزر، الذين واجهوا مهمة تفوق قدراتهم.
ولم يكن بحوزة كثير من الوافدين – خصوصا السوريين الفارين من الحرب - جوازات سفر أو وثائق سفر رسمية. ومع ذلك، تقدر وكالات الاستخبارات والأمن الأوروبية أنه حتى وقوع هجمات باريس في نوفمبر الماضي، خضع 20 في المائة فقط من الوافدين إلى القارة للتفحص الدقيق.
وخلال مقابلة معها، قالت زاتشارولا تسيريغوتي، ليفتنانت جنرال لدى الشرطة اليونانية، إن العبء فاق قدرات قوات الشرطة، مضيفة أن اليونان ناشدت الاتحاد الأوروبي إمدادها بمزيد من العون، لكن هذا لم يتحقق إلا بعد وقوع هجمات باريس.
صباح 3 أكتوبر الماضي، حاول الإرهابيون الثلاثة الاختلاط بالمهاجرين الذين وصلوا للشاطئ ذلك اليوم. وكانوا بين 47 طالبا للجوء على الأقل قالوا إنهم سوريون فارون من الحرب، لكن كانت هناك كذلك جنسيات أخرى، بينهم صوماليون ويمنيون وأفغان وفلسطينيون.
وعندما حان دورهم، قدم المسلحان العراقيان للسلطات جوازات سفر سورية مزورة. وتوحي بقايا هذه الأوراق التي عثر عليها قرب جثتيهما عند استاد فرنسا أنها تنتمي لمجموعة تزيد على 3.800 جواز سفر - جميعها أصلية - استولى عليها «داعش» بعد تقدمه داخل سوريا عام 2013.
ولم يخضع ادعاء الرجلين بأنهما سوريان يطلبان اللجوء السياسي لتحقيق جاد من جانب «فرونتكس» أو السلطات اليونانية. وبجانب عشرات اللاجئين الذين رسوا على السواحل اليونانية ذلك اليوم، لم يتم احتجازهم، وإنما أخبروا بضرورة رحيلهم عن اليونان في غضون ستة أشهر.
وتكشف وثائق سرية أن العراقيين اللذين زعما أنهما سوريان - ولم تكشف هويتهما الحقيقية بعد - انتقلا بسرعة برًا إلى صربيا، حيث جرى تسجيلهم داخل معسكر للاجئين في بريزيفو في 7 أكتوبر. وبحلول نوفمبر، كانا قد التقيا بالمتورطين الآخرين في هجمات باريس.
بحلول 13 نوفمبر، أصبح المهاجمان الوحيدين المولودين خارج أوروبا المتورطين في هجمات باريس التي نفذها 9 أشخاص وأسفرت عن مقتل 130 شخصًا بأماكن مختلفة بالعاصمة الفرنسية. إلا أنه في ذلك اليوم كان التسعة ربما سيصبحون 11 مهاجمًا ليسقط مزيد من الضحايا، لولا طرح السلطات بضعة أسئلة إضافية في ليروس.
مثل العراقيين، قدم عثمان وحداد بوثائق سورية مزورة يعتقد مسؤولون استخباراتيون أوروبيون حاليًا أنها جاءت من المخزون ذاته الذي يملكه «داعش». إلا أنه لدى استجوابهما من جانب «فرونتكس»، فإنهما على خلاف العراقيين، انهارا.
كان عثمان، باكستاني، لا يتحدث العربية جيدًا - الأمر الذي سرعان ما كشف كذب ادعائه بأنه سوري، بينما لم تكن لدى حداد أي معلومات تقريبًا عن المدينة التي ادعى أنها محل ميلاده: حلب السورية.
تبعًا لإرشادات الاتحاد الأوروبي، كان أقصى ما يمكن لمسؤولي الوكالة الأوروبية عمله هو تسليمهما إلى اليونانيين، وهو ما حدث بالفعل. وسرعان ما ضمتهم السلطات اليونانية إلى حشد متنام بسرعة من المهاجرين الاقتصاديين الذين استغلوا وثائق مزيفة للحصول على اللجوء. وجرى نقل الرجلين إلى جزيرة كوس اليونانية، حيث تعرضا لعقوبة مخففة، الأمر الذي أصبح عادة داخل اليونان، تتمثل في 3 أشهر من السجن مع إيقاف التنفيذ، بجانب أمر بضرورة رحيلهما عن البلاد في غضون شهر. ولم تبد السلطات اليونانية اهتماما بالوجهة التي سيقصدانها لاحقًا.
وبعد نيلهما حريتهما في 28 أكتوبر، بعث حدادي برسالة نصية إلى مسؤول «داعش» الذي يتولى توجيههما عبر تطبيق «واتساب» تقول: «نريد مالاً». وسرعان ما جاء المال عبر الأسلوب ذاته المستخدم غالبًا من جانب المهاجرين، حوالة من تركيا إلى اليونان. ومع امتلاكهما كثيرا من المال الآن، مضى الرجلان في رحلتهما. وكانا على بعد 25 يومًا فقط من رفاقهم من «داعش» الذين وصلوا إلى باريس.
ورغم علمهما بأن الأهداف المخطط ضربها في باريس، فإن الرجلين قالا إنهما لم يكونا على علم بمواقع الأهداف تحديدًا. كما أنهما لم يكونا على علم بهوية باقي منفذي الهجمات فيما عدا العراقيين اللذين سافرا معهما. إلا أن تأخرهما في اليونان أثر بالسلب على خطة مشاركتهما في الهجوم، الأمر الذي ربما أسهم في إنقاذ أرواح. وفور وقوع هجمات باريس، سارعت السلطات الأوروبية لإطلاق تحقيق ضخم، وبدأت في مراجعة خطوات منفذي الهجمات. وبعد العثور على جواز سفر سوري قرب استاد فرنسا، توصل المحققون إلى أن اثنين من المهاجمين وصلا إلى اليونان على أنهما لاجئان سوريان في 3 أكتوبر، ومع مراجعة البيانات بدأ البحث عن اثنين آخرين وصلا في اليوم ذاته على أنهما لاجئان سوريان أيضًا بوثائق مزورة.
وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تلقت الشرطة النمساوية صورهما وأسمائهما السورية المزيفة من الاستخبارات الفرنسية. وفي غضون أربع ساعات، ألقي القبض عليهما داخل معسكر لاجئين بالنمسا. ويجري حاليًا احتجاز الرجلين، حدادي وعثمان، في أحد سجون النمسا.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».