مسؤولة أميركية تكشف عن جهود مشتركة لرفع العقوبات عن السودان

وزيرة الرعاية في الخرطوم تطالب بدور أكبر لواشنطن لدفع السلام والاستقرار

كشفت دبلوماسية أميركية رفيعة تزور السودان، عن جهود تبذلها حكومتا الولايات المتحدة الأميركية والسودان، لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، في وقت طالبتها فيه الحكومة السودانية بالعمل على رفع العقوبات المفروضة عليها، لتأثيرها السالب على أوضاع النساء والأطفال والشرائح الضعيفة، باعتبارها الأكثر تأثرًا بالنزاعات والحروب، ودعتها للقيام بدور إيجابي للدفع بعمليات السلام الجارية في البلاد، وانتقدت بشدة رفض الخارجية الأميركية منح وفد نسوي تأشيرة دخول للولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.
واستقبلت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي السودانية مشاعر الدولب أمس، السفيرة الأميركية المتجولة لقضايا المرأة العالمية كاثرين روسيل، والتي وصلت البلاد في زيارة تستغرق يومين، لبحث قضايا المرأة في مناطق النزاعات، والتقت خلالها عددا من المسؤولين عن ملفات تمكين المرأة في السودان.
وقالت السفيرة الأميركية كاثرين روسيل، إن تمكين المرأة اقتصاديا يعني نجاح الدولة في التنمية الاقتصادية، وأبدت سعادتها بالمباحثات التي أجرتها في زيارتها الحالية للسودان لتمكين المرأة.
وأوضحت السفيرة، عقب جلسة مباحثات مشتركة أجرتها مع الوزيرة السودانية مشاعر الدولب في الخرطوم أمس، أن تمكين المرأة يسهم في التنمية والتطور في البلاد.
وكشفت عن جهود تبذلها حكومة الولايات المتحدة والحكومة السودانية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وتعهدت بتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لتلافي الآثار السالبة التي تواجه النساء في مناطق النزاعات، وأوضحت أن تقديم المساعدات يؤثر إيجابا على الشرائح الاجتماعية الفقيرة من السودانيين.
من جهتها، قالت الوزيرة السودانية خلال اللقاء، إن المرأة السودانية حققت مكاسب كبرى في المجالات كافة، وإن وزارتها تعتبر تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وكفالة حقها في المشاركة السياسية، وحمايتها من العنف الناتج عن النزاعات، واحدا من أدوات التطوير الاقتصادي للمجتمع وفي النواحي كافة. وطلبت الوزيرة من ضيفتها العمل على رفع العقوبات الأحادية المفروضة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها معوقا رئيسا من معوقات تعزيز وضع المرأة والأسرة والطفل وتمكينها في المجتمع، ودعتها لتعزيز العمل المشترك بين الولايات المتحدة الأميركية لترقية قضايا المرأة والأسرة والطفل.
وتعهدت الوزيرة بالالتزام بالقرار «1325» لسنة 2000، الصادر عن مجلس الأمن، والذي يؤكد الحاجة لتضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها، ويتضمن مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن، وبناء السلام في المناطق المتضررة من النزاع.