هيت بلا حياة مدنية والمهجرون يشكون من «تعاسة المخيمات»

رئيس مجلسها لـ «الشرق الأوسط» : تم تحرير ثلثيها والقتال يدور لتحرير الجزء الباقي

نقل المدنيين من جسر بزيبز في هيت إلى مطار بغداد لإرسالهم إلى إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
نقل المدنيين من جسر بزيبز في هيت إلى مطار بغداد لإرسالهم إلى إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
TT

هيت بلا حياة مدنية والمهجرون يشكون من «تعاسة المخيمات»

نقل المدنيين من جسر بزيبز في هيت إلى مطار بغداد لإرسالهم إلى إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)
نقل المدنيين من جسر بزيبز في هيت إلى مطار بغداد لإرسالهم إلى إقليم كردستان («الشرق الأوسط»)

أكد المسؤول الإداري والأمني لقضاء هيت، أن قوات الجيش العراقي حررت الجزء الأكبر من مدينة هيت من تنظيم داعش الإرهابي، وأن القتال الآن يدور لتحرير الجانب الآخر من المدينة، التي تقع في الجزء الشمالي نهر الفرات، مشيرا إلى أن «مركز قضاء هيت ينقسم إلى قسمين، الجزء الجنوبي الذي يمتد على مساحة ثلثي المدينة، والجزء الآخر الذي يقع في الجانب الآخر من نهر الفرات ويحتل ثلث مساحة المدينة، وهذا الجزء ما يزال بيد تنظيم داعش الإرهابي».
وتحدث محمد مهمد المحمدي، رئيس المجلس المحلي ورئيس اللجنة الأمنية لقضاء هيت لـ«الشرق الأوسط»، من على أطراف المدينة، أمس، وقال: «قمنا بإخلاء المدينة من جميع ساكنيها من المدنيين، البالغ عددهم أكثر من 70 ألف شخص من أعالي هيت، يضاف إليهم المهجرون من بقية الفلوجة والرمادي، إلى مخيمي (الكيلو 60) الذي يبعد عن مركز هيت 100 كيلومترا (كلم)، ومخيم (الكيلو 18) الذي يبعد مسافة 60 كيلومترا (كلم) عن مركز المدينة»، مشيرا إلى أن «عدد سكان قضاء هيت يبلغ 170 ألف نسمة موزعين على ثلاث نواحٍ، هي البغدادي وكبيسة والفرات، وتتبع لها سبع قرى تقع على امتداد نهر الفرات».
ويقسم مركز مدينة هِيْت نهر الفرات، حيث يقع القسم القديم، وهو الأكبر (صوب الشامية) شرق النهر، والقسم الجديد (حي البكر والجمعية) غرب النهر، وتقع إلى الشمال من مدينة الرمادي بمسافة 70 كيلومترا (كلم)، وتبعد عن بغداد مسافة 190كيلومترا (كلم).
وأضاف المحمدي أن «غالبية أهالي المدينة غادروها منذ أكثر من سنة بسبب سيطرة (داعش) عليها، بينما بقي 20 في المائة من سكانها، وهم الذين تمكنا من إخراجهم مؤخرا، إنقاذا لهم من العمليات العسكرية بعد أن تحول القتال بين قوات الجيش وتنظيم داعش إلى قتال شوارع»، منوها أن «تنظيم داعش بعد انسحاب مقاتليه إلى الجانب الآخر من نهر الفرات بدأ يقصف المدينة وسكانها بقنابل الهاون، حيث لا تفصل بينهم وبين مركز المدينة سوى عرض النهر البالغ 300 متر فقط». وقال إنه «تم نقل النساء والأطفال مباشرة إلى المخيمات، بينما تم التدقيق بهويات الرجال في أجهزة الكومبيوتر لتتأكد من عدم وجود عناصر من (داعش) مندسين بين الأهالي، وقد تم الكشف عن عدد من الذين تعاونوا مع (داعش)، وليسوا من القياديين، وأودعوا لدى القوات الأمنية لاستجوابهم».
وقال رئيس المجلس المحلي واللجنة الأمنية لقضاء هيت إن «تنظيم داعش كان قد دخل إلى هيت عن طريق سوريا والأنبار، فالمدينة مفتوحة وهناك العشرات من الطرق الترابية تربطها بالنواحي وبالبر والجزيرة، وهي محايدة لسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية ومنفتحة باتجاه راوة والموصل والرمادي والفلوجة وصلاح الدين من جهة الجزيرة، ما يجعلها مدينة استراتيجية ومهمة للتنظيم الإرهابي». وتابع قوله: «عدد مقاتلي (داعش) الذين سيطروا على هيت كانوا أكثر من 1500 عنصر، غالبيتهم عراقيون من أهل المدينة ومن باقي مدن الأنبار، بينهم جنسيات عربية وغربية، لافتا إلى أن قسما منهم فر باتجاه الأراضي السورية، بينما يقاتل القسم الآخر من وراء النهر للبقاء في الجانب الثاني من المدينة».
وينشغل المجلس المحلي في هيت حاليا، بإخلاء العوائل العالقة عند جسر بزيبز منذ أكثر من عشرة أيام، حيث تمنعهم السلطات الأمنية من الدخول إلى بغداد، ويقول المحمدي «استحصلنا بصعوبة بالغة على الموافقات الأمنية لنقلهم غدا بواسطة الحافلات من جسر بزيبز إلى مطار بغداد مباشرة لإرسالهم إلى إقليم كردستان»، مبديا أسفه «لإجبإرنا بتقديم تعهد بعدم توقف الباصات داخل بغداد وإنزال أي شخص في العاصمة وكأنهم ليسوا عراقيين، بينما يسمح بدخول الأجانب من دول الجوار بلا جوازات سفر». وتابع: «إن السلطات الأمنية تمنع حتى المرضى والجرحى من عبور جسر بزيبز إلا بواسطة سيارة الإسعاف، ولدينا قريب دفع 900 دولار لسائق سيارة الإسعاف الحكومية ليعبر به الجسر نحو بغداد».
في داخل هيت يبدو المشهد متشابكا للغاية، فقوات الجيش العراقي تقاتل للعبور إلى الضفة الأخرى، وفي الوقت نفسه تفكك العبوات الناسفة والألغام التي تركها التنظيم الإرهابي وتحاول إخراج العوائل العالقة بين الألغام، «وبعضهم يرفض ترك بيته والذهاب إلى ذل المخيمات»، حسب إيضاح الناشط المدني مصطفى قحطان الهيتي المتطوع في (جمعية الإصلاح) وهي من منظمات المجتمع المدني.
وصرح الهيتي لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من داخل هيت، حيث كانت أصوات انفجارات قنابل الهاون والرصاص يسمع جليا، بأن مدينة هيت خالية من المدنيين باستثناء بعض الأفراد الذين يرفضون إخلاءهم، رغم أن الأوامر تقضي بخروجهم حفاظا على حياتهم، مشيرا إلى أن «هذه العوائل، أخبرتنا بالحرف الواحد أنها تفضل الموت في بيوتها على أن أن تعيش بذل في المخيمات التي أعدت للاجئين». واصفا المخيمات التي تم نقل أهالي هيت إليها بـ«البائسة للغاية»، فهي مجرد خيام مرمية في الصحراء في ظل درجات حرارة عالية وبلا أي خدمات، لا يوجد فيها ماء ولا كهرباء ولا حمامات أو مرافق صحية، «حيث تعاني النساء والأطفال من تعاسة الأوضاع، وهم يصرون على العودة إلى بيوتهم مهما كلف الأمر، لكن وجود العبوات المتفجرة التي تركها الدواعش تمنع عودتهم».
الهيتي باق في المدينة برفقة مقاتلي الجيش العراقي، لإيصال المساعدات من ماء وطعام وأدوية لمن تبقى من أهالي المدينة وكذلك للمهجرين منها، وقد أشاد بتعاون الأهالي الذين تركوا المدينة «خاصة أصحاب المحلات التجارية والصيدليات الذين اتصلوا بنا ووافقوا على فتح محلاتهم والاستفادة من الموجود فيها لمساعدة الناس».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.