أوباما: من الخطأ إرسال قوات برية إلى سوريا.. ونعمل على «إعادة إرساء» الهدنة

حجاب منتقداً دي ميستورا: عمليات القتل تضاعفت منذ تسلم منصبه

لاجئون غالبيتهم من السوريين الذين فروا من المعارك ينتظرون حصولهم على الطعام في قرية ايدومني على الحدود اليونانية المقدونية حيث يتجمعون في مخيم للاجئين (أ.ف.ب)
لاجئون غالبيتهم من السوريين الذين فروا من المعارك ينتظرون حصولهم على الطعام في قرية ايدومني على الحدود اليونانية المقدونية حيث يتجمعون في مخيم للاجئين (أ.ف.ب)
TT

أوباما: من الخطأ إرسال قوات برية إلى سوريا.. ونعمل على «إعادة إرساء» الهدنة

لاجئون غالبيتهم من السوريين الذين فروا من المعارك ينتظرون حصولهم على الطعام في قرية ايدومني على الحدود اليونانية المقدونية حيث يتجمعون في مخيم للاجئين (أ.ف.ب)
لاجئون غالبيتهم من السوريين الذين فروا من المعارك ينتظرون حصولهم على الطعام في قرية ايدومني على الحدود اليونانية المقدونية حيث يتجمعون في مخيم للاجئين (أ.ف.ب)

عبّر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، عن «قلق عميق» بشأن تفاقم العنف في سوريا في الآونة الأخيرة مشددا على ضرورة التوصل لحل سياسي داخل البلاد. وقال أوباما في ألمانيا حيث يقوم بزيارة «تحادثت مع الرئيس بوتين مطلع الأسبوع، في محاولة للتأكيد على أننا سنكون قادرين على إعادة إرساء وقف إطلاق النار» في سوريا.
وكان أوباما يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مضيفته المستشارة أنجيلا ميركل، قال فيه «لا نزال نشعر بقلق بالغ حيال تفاقم القتال في سوريا في الأيام الأخيرة الماضية ولا نزال متفقين على أن الحل الوحيد القابل للصمود هو حل سياسي من شأنه نقل سوريا باتجاه حكومة تضم كل الأطراف وتمثل جميع السوريين».
وشدد الرئيس الأميركي على أنه سيكون من الصعب للغاية تخيل نجاح ما يطلق عليها «منطقة آمنة» في سوريا من دون التزام عسكري كبير، مضيفا: «لا يتعلق الأمر الخاص بإقامة منطقة آمنة في أراض سورية باعتراض آيديولوجي من جهتي.. لا علاقة للأمر بعدم رغبتي في تقديم المساعدة وحماية عدد كبير من الأشخاص.. الأمر يتعلق بظروف عملية بشأن كيفية تحقيق ذلك».
وجاء هذا الكلام ردا على تصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أول من أمس، أثناء زيارتها لغازي عنتاب في تركيا قرب الحدود السورية، أنها تؤيد إقامة منطقة آمنة في سوريا، إلا أن المستشارة أوضحت أمس في المؤتمر الصحافي المشترك، أنها ليست مع منطقة آمنة تقليدية تحميها قوات أجنبية، لكنها تعتقد أن محادثات السلام في جنيف قد تتمخض عن الاتفاق على مناطق يمكن أن يشعر فيها السوريون الفارون من الحرب بأنهم في مأمن من القصف.
وكرر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، قوله إنه سيكون «من الخطأ» إرسال قوات برية إلى سوريا، حيث تواصل قوات النظام السوري، برئاسة بشار الأسد، قصف مواقع الفصائل المعارضة، رغم وقف إطلاق النار. هذا في الوقت الذي انتقد فيه المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بسبب تزايد العنف في سوريا.
وقال أوباما، في مقابلة مع هيئة «بي بي سي» الإخبارية البريطانية، نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنه «سيكون من الخطأ إرسال قوات برية، وقلب نظام الأسد»، مشيرا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكل الدول الغربية المشاركة في التحالف العسكري في سوريا، مضيفا: «لكني أعتقد حقا أن بوسعنا ممارسة ضغوط على المستوى الدولي على كل الأطراف الموجودة (في الساحة السورية) لكي تجلس حول الطاولة، وتعمل على التفاوض من أجل مرحلة انتقالية»، ذاكرا روسيا وإيران اللتين تقدمان الدعم للنظام السوري، والمعارضة السورية المعتدلة.
وكرر أوباما كذلك القول إن «الحل العسكري وحده» لن يسمح بحل المشكلات على المدى البعيد في سوريا، وإنه «في هذه الأثناء، سنواصل ضرب أهداف تابعة لتنظيم داعش في مواقع مثل الرقة» في سوريا، موضحا أن القوات الأميركية تعمل على «تطويق المناطق التي يتم منها إرسال مقاتلين أجانب إلى أوروبا».
وعبر أوباما، الجمعة، عن «قلقه الشديد» إزاء احتمال انهيار وقف إطلاق النار في سوريا، قائلا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في لندن: «أنا قلق جدا إزاء اتفاق وقف الأعمال القتالية، وأتساءل ما إذا كان سيصمد»، مضيفا: «إن وقف الأعمال القتالية صمد بالواقع أكثر مما كنت أتوقع، وحتى على مدى سبعة أسابيع شهدنا تراجعا ملموسا للعنف في هذا البلاد خفف العبء عن المواطنين بعض الشيء».
وتابع الرئيس الأميركي: «إذا انهار اتفاق وقف الأعمال القتالية، فسنحاول إعادة العمل به مجددا حتى مع مواصلتنا الحملة ضد (داعش)»، في إشارة إلى تنظيم داعش، مكررا اتهام إيران وروسيا بدعم النظام السوري الذي وصفه بأنه «قاتل».
إلى ذلك، انتقد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بسبب تزايد العنف في سوريا، قائلا في تصريحات صحافية، نشرها موقع تابع للهيئة، إنه «على مدى عامين، تولى فيهم دي ميستورا منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، تزايدت أعمال القتل أو تضاعفت، فضلا عن تزايد عدد القرى والمناطق المحاصرة». وأضاف حجاب أن «المعارضة علقت مشاركتها في المفاوضات احتراما للدم السوري الذي أريق خلال عمليات القصف التي يشنها النظام وحلفاؤه، واحتراما للسوريين الذين قتلوا جوعا بسبب الحصار، واحتراما للسوريين الذين قتلوا تحت وطأة التعذيب».
من جهة أخرى، قال دي ميستورا، في مؤتمر صحافي من جنيف، يوم الجمعة، إن المفاوضات بشأن مستقبل الأسد، واتفاق الهدنة، وضعف التقدم على صعيد إيصال مساعدات غذائية هي أشبه «بطاولة ذات ثلاثة قوائم». وأكد دي ميستورا أنه سيواصل محادثات السلام في جنيف، داعيًا إلى اجتماع عاجل لوزراء القوى الدولية والإقليمية المعنية بسوريا من أجل الحفاظ على الهدنة ومواصلة مفاوضات السلام وجهود الإغاثة.
وبدأ في 27 فبراير (شباط) سريان اتفاق هدنة بين القوات السورية والفصائل المعارضة المعتدلة، تم التوصل إليه برعاية واشنطن وموسكو، وساهم في تخفيف حدة المعارك في مختلف أنحاء سوريا.
ولكن هذه الهدنة مهددة بالانهيار بفعل استمرار الخروقات التي أدت إلى مقتل نحو 50 شخصا، يومي الجمعة والسبت، في حين تواجه مفاوضات السلام في جنيف مأزقا. ولا يشمل وقف إطلاق النار تنظيمي داعش وجبهة النصرة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».