تدهور الوضع الأمني في حلب.. وتصعيد الغارات الجوية لليوم الثالث

عضو بالائتلاف: النظام يدفع باتجاه انهيار الهدنة وضرب فصائل ملتزمة بها

سوريون يعاينون الدمار الذي طال حي الصاخور في القسم الشرقي من حلب بعد غارة من طيران النظام أمس (إ.ف.ب)
سوريون يعاينون الدمار الذي طال حي الصاخور في القسم الشرقي من حلب بعد غارة من طيران النظام أمس (إ.ف.ب)
TT

تدهور الوضع الأمني في حلب.. وتصعيد الغارات الجوية لليوم الثالث

سوريون يعاينون الدمار الذي طال حي الصاخور في القسم الشرقي من حلب بعد غارة من طيران النظام أمس (إ.ف.ب)
سوريون يعاينون الدمار الذي طال حي الصاخور في القسم الشرقي من حلب بعد غارة من طيران النظام أمس (إ.ف.ب)

تدهور الوضع الأمني في مدينة حلب وريفها أمس؛ حيث قتل أكثر من 14 شخصا في قصف متبادل بين قوات النظام وقوات المعارضة، وسط غارات جوية نفذتها قوات النظام، تكثفت في الشمال والغوطة الشرقية بريف دمشق أمس؛ مما دفع المعارضة إلى التأكيد أن النظام «يدفع باتجاه انهيار الهدنة». وقال القيادي المعارض وعضو الائتلاف الوطني السوري هشام مروة، أن النظام «يعمل على خرق الهدنة منذ 57 يوما، وقد تجاوزت الخروقات ألفي خرق»، مشيرًا إلى أن النظام «يدفع باتجاه انهيار الهدنة، في حين أن استمرارها من طرف واحد، يصبح صعبا»، لكنه أكد في الوقت نفسه أن رد المعارضة على الخروقات «لا يعني أن الفصائل تعمل على إلغاء الهدنة، بل تعمل على الدفاع عن نفسها، وهو ما يبيحه القرار الدولي 2254».
وقال مروة لـ«الشرق الأوسط» إن التدهور الحاصل «يؤكد أكثر فأكثر للمجتمع الدولي أن النظام يعمل على إنهائها»، مشيرًا إلى أن النظام «يستهدف مناطق وفصائل ملتزمة بالهدنة، مثل جيش الإسلام في الغوطة الشرقية ومعرة النعمان وغيرها بالصواريخ الفراغية».
وشدد مروة على أن الخروقات «تثبت وجهة نظر المعارضة بخصوص تعليق مشاركتها في محادثات جنيف من غير الانسحاب منها»، قائلا: «النظام لا يحترم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالانتقال السياسي وفك الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين، وهو ما يؤكد وجهة نظر المعارضة بأن النظام غير جاد في مفاوضات التوصل إلى حل سياسي، وأن المعارضة لا شريك لها بالرغبة في التوصل إلى حل سياسي، والتمسك به، في مقابل تمسك النظام بالحل العسكري». وأفاد موقع «الدرر الشامية»، أمس، بأن قصف النظام اتسع ليشمل أحياء المواصلات القديمة في حي الشعار وحي قارلق في حلب القديمة وحي الصالحين وحي السكري، كما استهدف الطيران الحربي والمروحي منطقة الراشدين وبلدة المنصورة وجمعية الصحافيين ومحيط البحوث العلمية غربي مدينة حلب بالبراميل المتفجرة والصواريخ العنقودية والفراغية بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمعارضة.
وكانت غرفة عمليات حلب التي تضم فصائل الجيش الحر، أهمها «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» و«فيلق الشام»، أصدرت بيانا، أول من أمس، طالبت فيه المجتمع الدولي بالضغط على النظام وحلفائه، وتوعدت بإسقاط وقف إطلاق النار، واستهداف مواقع النظام خلال 24 ساعة ما لم تتوقف هذه الغارات، وانتهت المهلة مساء أمس.
ميدانيا، قتل ثمانية مدنيين في الأحياء الشرقية إثر غارات مكثفة للطائرات الحربية السورية، بحسب ما قال مصدر في الدفاع المدني، موضحًا أنه «سقط خمسة قتلى جراء غارة جوية استهدفت سوقا للخضار في حي الصاخور»، كما قتل مدنيان آخران في قصف جوي على حي الشعار وثالث في حي الأتارب. وأشار المصدر إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع؛ بسبب سقوط إصابات كثيرة بينها حالات خطيرة.
وأفاد مراسل وكالة «الصحافة الفرنسية» بأن «المستشفيات الميدانية في الأحياء الشرقية تطلب التبرع بالدم جراء النقص وعدد الإصابات المرتفع في حي الصاخور».
وردت قوات المعارضة بقصف الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام؛ حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «مقتل ستة مدنيين بينهم طفلتان، جراء قذائف استهدفت أحياء منيان وحلب الجديدة والموكامبو».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن الطيران المروحي ألقى عدة براميل متفجرة على مناطق سيطرة الفصائل الإسلامية والمقاتلة في حي الأشرفية بمدينة حلب، كما كثف الطيران الحربي قصفه لمناطق في طريق الكاستيلو ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الفصائل في منطقة السكن الشبابي في حي الأشرفية، ومناطق في حي الراشدين غربي حلب. ومدينة حلب مقسمة منذ العام 2012 بين أحياء شرقية واقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة وأخرى غربية واقعة تحت سيطرة قوات النظام. وتشهد منذ ذلك الحين معارك شبه يومية بين الطرفين، تراجعت حدتها بعد اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير (شباط) الماضي.
في غضون ذلك، تعرضت مناطق في بلدة بداما بريف جسر الشغور الغربي لقصف من قبل قوات النظام، كما تعرضت مناطق في مدينة زملكا بالغوطة الشرقية لقصف من قبل قوات النظام. وأفاد «المرصد السوري» بسقوط قذيفتين أطلقتهما قوات النظام على مناطق في أطراف مدينة عربين بالغوطة الشرقية، ترافق مع فتح قوات النظام لنيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في المدينة، في وقت تواصلت الاشتباكات بين تنظيم داعش من جهة، وجيش الإسلام وجبهة النصرة من جهة أخرى، في جنوب العاصمة وأطرافها من جهة، ريف دمشق الجنوبي؛ مما أدى إلى مقتل عنصرين من التنظيم.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.