إسرائيل تفرج عن أصغر أسيرة فلسطينية بعد سجنها بتهمة نية طعن

الطفلة تتنفس الحرية بعد شهرين ونصف في السجون الإسرائيلية

والدة ديما الواوي تحضنها بعد أن أفرجت عنها سلطات الاحتلال في طولكرم أمس (أ.ف.ب)

لم تصدق ديما الواوي، التي لم تتجاوز 12 سنة، نفسها وهي تستنشق هواء الحرية أمس، بعد شهرين ونصف قضتها في السجون الإسرائيلية كأصغر أسيرة فلسطينية يحكم عليها الاحتلال بالسجن الفعلي بتهمة نية طعن إسرائيليين.
وقالت الواوي بعد لحظات من لقائها ذويها إن أكثر ما تفتقده هو الدردشة مع والدتها وأخواتها وصديقاتها في المدرسة، مضيفة ببراءة طفلة ترك السجن في وعيها ألما كبيرا: «أريد أن أحدثهم عن السجن، وماذا كنت أفعل هناك».
وأفرجت إدارة مصلحة السجون عن أصغر أسيرة بعد أن تقدم محاميها بطلب إفراج مبكر عنها، فوافق القاضي على إطلاق سراحها بعد شهرين ونصف بدلا من 4 ونصف. وأرسلت الواوي بالأمس إلى حاجز جبارة جنوب طولكرم، شمالي الضفة الغربية، قبل أن تنتقل لمسافة طويلة إلى بيت أهلها في حلحول جنوبي الضفة الغربية.
ووجدت الواوي ذويها وأهلها ومسؤولين فلسطينيين في استقبالها في مشهد لم تتعود عليه، وبدت مذهولة.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بعد استقبال الواوي إن «إسرائيل دولة متوحشة تمارس أبشع أساليب القمع والتنكيل والتعذيب بحق الطفولة الفلسطينية، وإن هذا الكيان بات فوق كل قوانين حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني». ولفت قراقع إلى أن هناك أكثر من 450 طفلا وطفلة قاصرين دون سن الـ16. ما زالوا يقبعون خلف جدران السجون الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل اعتقلت الواوي قرب مستوطنة «كرمي تسور» شمالي الخليل بالضفة الغربية، في التاسع من فبراير (شباط) الماضي، بذريعة حيازتها سكينا، قبل أن تصدر محكمة الاحتلال في «عوفر»، حكما بسجنها مدة 4 أشهر ونصف، وكفالة مالية قدرها ألفا دولار.
ويظهر شريط فيديو أعيد نشره بالأمس، اعتقال الواوي وهي تسير مرتدية زيها المدرسي وتقترب من مدخل المستوطنة قبل أن يأمرها رجل أمن إسرائيلي بالتوقف والركوع على الأرض.
وفي إطار اتفاق الاعتراف بالذنب، أدينت الطفلة بالسجن لأربعة أشهر ونصف الشهر مع وقف التنفيذ. والحد الأقصى لسجن طفل دون 14 عاما، هو ستة أشهر في إسرائيل.
لكن محامي الطفلة، طارق برغوث، استأنف بسبب عدم وجود تاريخ جنائي للمتهمة، بالإضافة إلى اعترافاتها التي تم الحصول عليها في غياب والديها أو محاميها، وفقا لما ذكرته منظمة «بيتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية.
وأكدت بيتسيلم أن قضية ديما كانت استثنائية، لأن القضاء العسكري نادرا ما يدين أطفالا صغارا إلى هذا الحد.
وأعلن برغوث في 11 من أبريل (نيسان) الماضي، أنه تم قبول طلب بالإفراج المبكر عن الطفلة.