إسرائيليون شاركوا في التحقيق: عملية إسطنبول لم تستهدف مواطنينا

مسؤول إسرائيلي: لسنا في مقدّمة اهتمامات «داعش» حتى الآن

إسرائيليون شاركوا في التحقيق: عملية إسطنبول لم تستهدف مواطنينا
TT

إسرائيليون شاركوا في التحقيق: عملية إسطنبول لم تستهدف مواطنينا

إسرائيليون شاركوا في التحقيق: عملية إسطنبول لم تستهدف مواطنينا

بعد شهر من التحقيق الذي أجرته المخابرات التركية مع عدد من أفراد خلية إرهابية في إسطنبول، خرج المحققون باستنتاج قاطع هو أن الفاعلين لم يستهدفوا السياح الإسرائيليين الذين وجدوا في المكان وأصيبوا في العملية.
واتضح أن المخابرات الإسرائيلية أرسلت مندوبين عنها شاركوا في متابعة التحقيق، وأن هؤلاء المندوبين خرجوا بالاستنتاج نفسه. وقال مقرب منهم، أمس، إن السياح الإسرائيليين وجدوا في المكان من دون تخطيط معروف مسبقا، وإن منفدي الهجوم التقوا بهم صدفة ونفذوا العملية من دون معرفة هويتهم الإسرائيلية.
ويذكر أن العملية تمت في 19 مارس (آذار) الماضي ظهرا، في أحد شوارع إسطنبول الكثيرة الازدحام. وقد أسفر عن مقتل ثلاثة سياح إسرائيليين وإصابة 11 آخرين، ومقتل سائح إيراني وإصابة عشرات المواطنين الأتراك والأجانب. وقد طلبت إسرائيل ووافق الأتراك بأن يشارك في التحقيق خبراء أمن إسرائيليون، يمثلون جميع أجهزة المخابرات الإسرائيلية «الشاباك والموساد والشرطة». وخرج الإسرائيليون بانطباع أن «داعش»، الذي أعرب عن مسؤوليته عن العملية، لا تضعه إسرائيل حتى الآن في رأس سلم أهدافها العسكرية، بينما يضعه ما يسمى «حزب الله» وغيره من التنظيمات المرتبطة بإيران في مقدمة أولوياتهم. ومع ذلك، فما زالت دائرة مكافحة الإرهاب في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي تضع تركيا في مقدّمة الدول الخطرة بالنسبة للسائح الإسرائيلي. وعادت الدائرة لتعلن، أمس أيضا، الحظر على الإسرائيليين دخول تركيا وتطلب من الإسرائيليين الموجودين هناك أن يغادروها.
من جهتها، ذكرت صحيفة «معريب» العبرية، أمس، أن اليهود الأتراك يعيشون في قلق من جراء تزايد نشاط داعش في تركيا، وأبلغوا أنهم يحاولون إخفاء هويتهم اليهودية في الشوارع. وأكدوا أن السلطات التركية تحرص على حراسة جميع المرافق الإسرائيلية واليهودية في الدولة، خوفا من استهدافها.
واعتبر الإسرائيليون موافقة السلطات التركية على إشراكهم في التحقيق هو بادرة طيبة تقدرها إسرائيل كثيرا، وترى فيها دليلا آخر على أن أنقرة معنية بتحسين العلاقات مع إسرائيل. ويتوقع أن تستأنف المحادثات بين البلدين لإبرام اتفاق مصالحة بينهما، تضع حدا للتوتر الذي سادها بسبب قيام قوات الكوماندو الإسرائيلية بمهاجمة سفينة مرمرة التركية وقتل 9 من ركابها في سنة 2010. وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن فرص التوصل إلى اتفاق كهذا باتت قريبة جدا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.