شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة

تكشف عنها اليوم مع انطلاق معرض الرياض العقاري

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة
TT

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة

ينتظر أن تكشف شركة دار الأركان عن مشاريعها التي تعمل عليها اليوم مع انطلاق معرض الرياض العقاري في العاصمة السعودية، والتي تتطلع فيها الشركة للمساهمة بالتنمية العمرانية في المملكة، وذلك من خلال حلول عقارية فاعلة، وابتكار وتنمية مجتمعات عقارية تلبي متطلبات الحالية.
وقالت الشركة في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنها تسعى لإحداث نقلة في مجال التخطيط العمراني والحضري في السعودية، وذلك من خلال ما تتبعه من فكر احترافي، عبر تطويعها للخبرات والإمكانيات من أجل إيجاد الحلول العقارية الفاعلة، وذلك من خلال مشاريع قدمت فيها نهجا عقاريا جديدا في التعاطي مع المشاريع العقارية والعمرانية، يقدم القيمة الإضافية للسوق العقارية.
وأشارت دار الأركان إلى أنها تعمل على تطوير مشروع شمس الرياض والذي يقع شمال غربي العاصمة السعودية كبيئة سكنية متكاملة، حيث تتميز أرض المشروع بارتفاع مستواها مما يجعلها تطل على وادي حنيفة، كما يحتوي المشروع على وادٍ طبيعي سوف يضفي تأهيله منظرًا جماليًا، فضلاً عن احتواء المخطط العام للمشروع على الساحات الفسيحة والمسطحات الخضراء والمساحات المخصصة لمختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية ومرافق الخدمات العامة ومرافق المجتمع الحضري الأخرى.
وبحسب التقرير، فإن المخطط العام لمشروع شمس الرياض يمتد على مساحة تبلغ أكثر من 5 ملايين متر مربع، وتجمع مكونات المخطط العام للمشروع ما بين المناطق السكنية والتجارية ومنطقة أعمال مركزية، وتضم المناطق السكنية مجمعًا سكنيًا مغلقًا وعمائر سكنية وأخرى متعددة الاستعمالات سكنية وتجارية، وفيلات سكنية بمختلف النماذج والمساحات.
ويوفر مشروع شمس الرياض مجموعة واسعة من الحلول العقارية السكنية التي تلبي مختلف الاحتياجات، حيث يتوفر في المشروع وحدات سكنية متنوعة المساحات والتصاميم ما بين فلل سكنية وشقق سكنية، ويتضمن مشروع شمس الرياض بناء مجمع سكني مغلق على مساحة أرض 450 ألف متر مربع، كما يتضمن المشروع تصميم قرية سكنية بمساحة أرض أكثر من 550 ألف متر مربع على نحو جديد لتخلق مجتمعًا سكنيًا متكاملاً يوفر تكاملاً بين مكوناته وخدمة مختلف شرائح المجتمع، وذلك عبر مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية العصرية للفلل السكنية مختلفة المساحات.
كما يشمل المشروع إنشاء مجاورة سكنية تضم فللا سكنية وعمائر سكنية وتجارية بمساحة 850 ألف متر مربع، وكذلك منطقة مخصصة للقصور والفيلات الفاخرة المطلة على وادي حنيفة بمساحة 650 ألف متر مربع، إضافة إلى المنطقة التجارية المركزية على مساحة تقدر بأكثر من 717 ألف متر مربع من المشروع، بحيث تكون مركزًا حضريًا جديدًا يخدم الشمال الغربي لمدينة الرياض.
وأكدت أن مشروع شمس الرياض يوفر حيا سكنيا ذكيا ذا بنية رقمية متعددة الخدمات تُمكن السكان من استخدام تطبيقات الوسائط المتعددة الصوتية والمرئية والمعلوماتية وربط أنظمة إدارة المباني والممتلكات عبر شبكة واحدة، وذلك للحصول على خدمات كثيرة بسرعة عالية من خلال الإنترنت والاتصالات الموحدة، والحلول اللاسلكية وأنظمة الحماية الشبكية والمباني.
وأشار التقرير إلى أن مشروع جمان يقع في المنطقة الشرقية من السعودية، حيث يطل على شواطئ الخليج العربي ويقع بين مدينتي الدمام ورأس تنورة، ويوفر واجهة بحرية، ويهدف تطويره إلى إيجاد مجتمعات سكنية وعمرانية تخدم مختلف شرائح المجتمع عبر تصميم المخطط العام ليتضمن إنشاء مناطق سكنية وتجارية ومرافق طبية وتعليمية وتجارية وفندقية ومدينة ترفيهية.
وسيتم تطوير المشروع على مساحة تبلغ 8.2 مليون متر مربع كمجتمع متكامل نابض بالحياة على الواجهة البحرية، ويتكون من مناطق تجارية تشتمل على مراكز للأعمال ومراكز للتسوق وفنادق ومنتجعات تخلق فرصا اقتصادية واستثمارية، ويتكون المخطط العام للمشروع من مناطق سكنية وترفيهية تشمل حديقة ترفيهية مائية ومركزا تجاريا ومرافق خدمية عامة.
إضافة إلى هذه المشاريع تعمل دار الأركان لتطوير مشروع شمس العروس أحد مشاريع المجتمعات السكنية المكتملة التخطيط لشركة دار الأركان في مدينة جدة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 3 ملايين متر مربع من الأراضي المطورة، إضافة إلى مجمع القصر والذي يقع في حي السويدي، إحدى المناطق الحيوية والخدمية جنوب وسط مدينة الرياض، ويمتد على مساحة 816 ألف متر مربع.
ويوفر القصر بحلته الحديثة والمتطورة مقصدًا رائعًا للتسوق والترفيه لسكان وسط وجنوب وغرب الرياض لقربه من مجمع القصر السكني وطريق الملك فهد. ويحتوي على أكثر من (78) ألف متر مربع من المساحات التأجيرية والترفيهية وبمسطحات بناء تبلغ (250) ألف متر مربع ويضم (350) محلاً تجاريًا ومرافق للترفيه العائلي ومناطق للمطاعم والمقاهي، وطابقين لمواقف السيارات بطاقة استيعابية (2.22) سيارة.
ويقـع مشــروع التلال في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة المنورة في نطاق الحرم النبوي الشريف، حيث يبعد عنه قرابة تسع كيلومترات، ويبعد عن مسجد قباء نحو ثمان كيلومترات، وتبلغ المساحة الإجمالية المطورة للمشروع 2.2 مليون متر مربع ويضم 499 فيلا سكنية.
ويقع مشروع أبراج العزيزية في موقع متميز من مكة المكرمة في قلب حي العزيزية على شارع الأمير سلطان، ويبعد مسافة 5.5 كيلومتر فقط عن الحرم المكي، كما عملت على تطوير مجمع المصيف السكني في حي المصيف شمال مدينة الرياض، والذي يتكون من 26 فيلا داخل مجمع مغلق مخصص للسكن.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).