انتخابات الرئاسة تبدأ جولتها الأولى في النمسا

انتخابات الرئاسة تبدأ جولتها الأولى في النمسا
TT

انتخابات الرئاسة تبدأ جولتها الأولى في النمسا

انتخابات الرئاسة تبدأ جولتها الأولى في النمسا

تنتخب النمسا، اليوم (الأحد) رئيسا جديدا، في انتخابات قد تلحق بالحزبين الاشتراكي - الديمقراطي والمحافظ، اللذين شكلا تحالفا كبيرا منذ 2008، هزيمة تاريخية يستفيد منها مرشح حزب الخضر البيئي، ومرشح لليمين المتطرف.
ودعي نحو 6.4 ملايين ناخب للمشاركة في الاقتراع لاختيار بديل عن الاشتراكي - الديمقراطي هاينز فيشر الذي ينهي ولايته الثانية، ولا يستطيع أن يترشح لولاية ثالثة.
ولا يتوقع أن يفوز أي من المرشحين الستة من الدورة الأولى، على أن تقفل آخر مكاتب التصويت في الساعة 17:00 (15:00 ت غ).
وتفيد استطلاعات الرأي أن الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى خروج مرشحي الحزبين الكبيرين التقليديين، الوزير الاشتراكي - الديمقراطي السابق رودولف هاندستورفر، الذي حصل على 15 في المائة من نيات التصويت، والرئيس المحافظ السابق للبرلمان أندرياس كول، الذي حصل على 11 في المائة.
والأوفر حظا للوصول إلى الدورة الثانية، المقررة في 22 مايو (أيار)، هم الرئيس السابق لحزب الخضر إلكسندر فان در بيلين (26 في المائة من نيات التصويت)، ومرشح حزب اليمين المتطرف نوربرت هوفر (24 في المائة).
وحتى لو أن منصب الرئيس النمساوي فخري، فمن شأن هذه النتيجة أن تشكل تحذيرا للمستشار فرنر فايمن (الاشتراكي - الديمقراطي)، ولنائب المستشار راينهولد ميترلهنر (المحافظ) اللذين تمتد ولايتهما حتى 2018.
ولطالما شغل هذان الحزبان موقع الرئاسة منذ الحرب العالمية الثانية، سواء أكان ذلك عبر شخص يخرج من صفوفهما، أو عبر شخص مستقل يؤيدانه.
لكن الخبراء السياسيين يقولون إن فان در بيلين وهوفر قد يستفيدان من تراجع سلطة هذين الحزبين اللذين يحكمان سوية منذ ثماني سنوات، وقد تعرضا للانتقادات من جراء أزمة المهاجرين وارتفاع نسبة البطالة.
ويسود الاعتقاد ان فان در بيلين (72 عاما)، الأستاذ الجامعي السابق، الذي يميل إلى الوسط، والمستقل نظريا لكنه يحظى بدعم الخضر، قادر على تأمين دعم سياسي متنوع.
ويجسد نائب رئيس البرلمان نوربرت هوفر (45 عاما) من جهته الجناح «الليبرالي» لليمين المتطرف، ويمكن أن يستفيد من إعادة تركيز صورة هذا الحزب الذي تجاوز 30 في المائة في عدد كبير من الانتخابات المحلية العام الماضي.
وتفيد بعض مؤسسات استطلاع الرأي أن المرشحة المستقلة، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، إيرمغارد غريس، يمكن أن تحدث مفاجأة، فقد حصلت على أكثر من 20 في المائة من نيات التصويت، واكتملت اللوحة الانتخابية برجل الأعمال المستقل ريتشارد لونغر، لكنه لم يحصل إلا على 3 في المائة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.