{فتح} تتهم {حماس} برفض وساطة للإفراج عن قيادية معتقلة منذ أيام

مروة المصري من أبرز أعضاء المكتب الحركي المركزي للمرأة الفتحاوية

{فتح} تتهم {حماس} برفض وساطة للإفراج عن قيادية معتقلة منذ أيام
TT

{فتح} تتهم {حماس} برفض وساطة للإفراج عن قيادية معتقلة منذ أيام

{فتح} تتهم {حماس} برفض وساطة للإفراج عن قيادية معتقلة منذ أيام

اتهمت حركة فتح في قطاع غزة، الأجهزة الأمنية المحسوبة على حركة حماس بعدم الاستجابة لجهود وساطة فصائلية للإفراج عن القيادية في الحركة «مروة المصري» (المجايدة)، التي تعتقلها حماس منذ أيام دون أن تبدي أي أسباب لعملية الاعتقال التي أثارت حفيظة حركة فتح وقياداتها خاصة أن الاعتقال استهدف سيدة.
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، أقدمت يوم الأربعاء الماضي، على اعتقال القيادية مروة المصري أثناء محاولتها التوجه إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون «إيرز»، وذلك بعد أن منحتها تصريحا بالتوجه إلى رام الله، قبل أن تأمر قواتها على الحاجز باعتقالها واقتيادها إلى جهة مجهولة.
وتُعد المصري من أبرز أعضاء المكتب الحركي المركزي للمرأة الفتحاوية وناشطة في الحركة النسوية التي تنظم كل يوم ثلاثاء في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة مظاهرات نسوية تدعو لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والتوقف عن قمع الحريات العامة.
وقال قيادي في حركة فتح بغزة فضل عدم ذكر اسمه، إن وساطات من فصائل بينها حركة الجهاد الإسلامي تدخلت لدى قيادة حركة حماس لتأمين الإفراج عن القيادية مروة المصري إلا أنه لم يتم التجاوب مع تلك الجهود.
وأوضح القيادي في حديث لـ«لشرق الأوسط»، أن حركة حماس حتى الآن تمتنع عن إبداء الأسباب ورفضت الشرح وتقديم توضيحات للجهات التي توسطت للإفراج عنها حول أسباب اعتقالها، مشيرا إلى أن حركة فتح لن تتوقف عن نقل معاناتها لكافة الجهات المختصة وخاصة تلك التي ترعى ملف المصالحة في الوقت الحالي للضغط على حماس للإفراج عن القيادية مروة المصري.
وحاولت «الشرق الأوسط» عبر مراسلها، الاتصال بالناطق باسم وزارة الداخلية في غزة ومسؤولين في حركة حماس إلا أنه لم يتم الاستجابة لتلك الاتصالات. وشدد المصدر القيادي أن اعتقال مروة المصري تم على خلفية سياسية وأن حماس استدعت زوجها ونجليها لأكثر من مرة إلى مقراتها الأمنية.
في السياق، عبرت آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عن استياء حركتها مما وصفته بـ«التصرف الخارج عن أعراف وتقاليد وقيم الشعب الفلسطيني». مستهجنة استمرار اعتقال المصري التي وصفتها بأنها «مناضلة معروفة وقيادية فتحاوية ورمز وطني مشهود لها بالمواقف الوطنية والنضالية».
وأكدت رفض حركة فتح والحركة النسوية للاعتداء على النساء الفلسطينيات والاعتقال السياسي والذي يمس بالعلاقات الوطنية ويتنافى مع أبسط حقوق الإنسان. واعتبرت حمد بأن استمرار حركة حماس باعتقال المصري، ما هو إلا تكريس الانقسام بين صفوف الشعب الفلسطيني، وتعبير عن عدم الجدية البتة للمصالحة، وتبدد الآمال المبذولة لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني.
من جهته، حمل اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للمنظمات الشعبية فيها، حركة حماس المسؤولية الكاملة عن حياة المصري، واعتبر التوقيف «خروجا سافرا على الأعراف الوطنية والأخلاقية والاجتماعية، الذي يضر بالسلم الأهلي والاجتماعي، ويكشف زيف ادعاءات حماس وخطاباتها حول حقيقة موقفها من إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، التي تستخدمها فقط إعلاميًا للتغطية على استراتيجية الفصل بين الضفة والقطاع وامتلاك السيطرة على القطاع لغير رجعة».
وطالب حركة حماس بالإفراج فورا عن العشرات من أبناء حركة فتح المعتقلين على خلفية انتمائهم السياسي، مطالبا إياها بالكف عن رفع شعارات وعمل نقيضها من ممارسة الاعتقال السياسي.
يذكر أنه كثيرا ما يدور جدل سياسي وإعلامي بين حركتي حماس وفتح على خلفية الاعتقالات السياسية بغزة والضفة، حيث يتهم كل منهما الآخر بمحاولة إفشال لقاءات المصالحة التي تجري في الدوحة من حين إلى آخر، من خلال حملات الاعتقال التي يصف كل منهما إياها بأنها «غير مبررة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.