«عراقيل» الانقلابيين تهدد بنسف مشاورات الكويت.. وفشل التوصل إلى هدنة

ولد الشيخ يضغط لتفادي الانسحابات.. ووفد الحوثي يتمسك بحصار تعز * الأمم المتحدة: تعيين عضوين لمتابعة أعمال لجنة التهدئة والتنسيق في اليمن

قوات الجيش الوطني والقوات الخاصة في طريقها للسيطرة على أبين أمس (أ.ف.ب)

دخلت المشاورات التي تستضيفها الكويت بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، برعاية الأمم المتحدة، منعطفا مهما، يهدد بنسفها وسط جهود يقوم بها الموفد الدولي إسماعيل ولد الشيخ لإنقاذها. ورفض الانقلابيون إجراءات بناء الثقة أو وقف النار، مما حدا بولد الشيخ للتدخل والاجتماع مع رئيسي الوفدين، كما وجهت عضوة في وفد المخلوع صالح عبارات نابية تجاه وفد النظام اليمني، مما استوجب تدخل المبعوث الدولي طالبا منها الاعتذار.
وفشلت جلسات المشاورات بين الأطراف اليمنية حتى مساء أمس، في التوصل إلى صيغة بيان بشأن تثبيت هدنة وقف إطلاق النار، وذلك بسبب تعنت وفد الانقلابيين وإعادتهم النقاشات إلى نقطة البداية، من خلال التمسك بشرط وقف الطلعات الجوية (الاستطلاعية)، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقالت مصادر في المشاورات لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الانقلابيين (الحوثي وصالح) : «رفض وبشدة أن يصدر بيانا مشتركا ويتطرق إلى ضرورة وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين وفتح الممرات الآمنة لكل المناطق اليمنية وإطلاق سراح المختطفين. وتشدد الوفد الحوثي بقوة تجاه تعز»، وبحسب ذات المصادر، فقد أكد رئيس وفد الانقلابيين، محمد عبد السلام أنه «لا فك للحصار عن مدينة تعز».
وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، ذهب للقاء سفراء الدول الـ18. التي ترعى التسوية السياسية في اليمن، للتشاور معهم بخصوص الوضع الذي باتت عليه المشاورات جراء تعنت وفد الميليشيات الحوثية.
وأكد مصدر مقرب من المحادثات أن وفد الحوثيين لديهم سوء فهم في مفهوم وقف إطلاق النار مبينا أنهم يرون أن وقف إطلاق النار يقتصر على وقف الطلعات الجوية التي تمارس في الأساس عمليات استطلاع وحماية حاليا بينما تقوم الميليشيات الحوثية بانتهاكات واضحة للهدنة في تعز عبر القصف المباشر واستمرار الحصار واستهداف المدنيين، مشددا على أن تلك الميليشيات تسعى من وقف الطلعات الجوية لمواصلة زحفها على بعض المدن باليمن.
وقالت الأمم المتحدة إن المشاورات اليمنية - اليمنية في يومها الثالث (أمس) تطرقت إلى عرض شامل قدمته الأمم المتحدة عن وقف الأعمال القتالية، مع تحديد كامل لآلية العمل المتبعة، والتعامل مع الخروقات في حال حصولها. وشدد بيان صدر مساء أمس على أهمية أن تكون الالتزامات شاملة وملزمة لجميع الأطراف، وأن تتم مراقبتها بصورة واضحة.
بينما أفاد المكتب الإعلامي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأنه عقد لقاءات ثنائية مع رؤساء الوفود، وأشار إلى أن أجواء المشاورات واعدة، مبينًا أن هناك أرضية مشتركة صلبة سوف يتم البناء عليها، بهدف تقوية نقاط التقاء وجهات النظر والتوصل إلى حلول تفاهمية.
وأضاف: «على الجميع أن يدرك أن العملية التفاوضية حساسة وتستغرق وقتا، كونها تهدف إلى التوصل إلى اتفاق ملزم على جميع القضايا الخلافية حتى يكون الحل شاملا وكاملا». لافتًا إلى أن اتفاق الأطراف على تعيين عضوين رفيعي المستوى لمتابعة أعمال لجنة التهدئة والتنسيق، بهدف تمتين وقف الأعمال القتالية، نتيجة مشجعة لليوم. والاتفاق كذلك على جدول عمل للأيام المقبلة سوف يتم تقسيم المشاركين فيه إلى لجنتين: «الأولى تعمل على القضايا السياسية، بينما تركز الثانية جهودها على القضايا الأمنية. على أن تبقى بعض الجلسات جامعة حتى يتم عرض توصيات اللجنتين والاتفاق على تطبيقها والتوسع في مواضيع مشتركة».
وشهدت جلسة أمس، مفاوضات صعبة حول القضايا الخلافية الشائكة، حيث وضع وفد الانقلابيين جملة من المطالب، وأخرى رفض التنازل عنها، من بينها رفضه الالتزام بجدول أعمال المشاورات، المقرر سلفا، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، وهو الأمر الذي هدد بنسف الجهود الأممية من أجل إيقاف الحرب والتوصل إلى سلام في اليمن. واحتلت قضية تثبيت وقف إطلاق النار صدارة المناقشات في المشاورات، أمس. ووفقا للمعلومات فإن وفد الانقلابيين يحاول التملص من تفعيل اللجان المحلية لوقف إطلاق النار، وعلى وجه الخصوص اللجنة الخاصة بمحافظة تعز، فيما يشدد وفد الحكومة الشرعية على ضرورة تفعيل آليات عمل لجان وقف إطلاق النار في مختلف جبهات القتال، وذلك للحد من الخروقات التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح.
واتهمت مصادر في وفد الشرعية وفد الانقلابيين بالسعي لـ«استهلاك الوقت والتهرب من نقاش القضايا الرئيسية في جدول الأعمال.وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مواقف المتمردين الحوثيين تصلبت، في الجلسة الثانية للمشاورات، حيث رفضوا كافة المقترحات التي طرحها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار، كما رفضوا تطبيق «إجراءات بناء الثقة»، التي تم التوافق عليها في جولة المشاورات الأخيرة في مدينة ييل السويسرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأضافت المصادر أنه «لا يمكن تحقيق أي تقدم حقيقي في المشاورات، إلا بتطبيق النقطة الأولى من الأجندة المتفق عليها وهي تعزيز مسار الثقة والمتمثلة بفتح الممرات الآمنة في كل المناطق اليمنية وأولها تعز وإطلاق سراح المختطفين».
من جانبه، قال الوفد الحكومي في بيان له أمس إنه «مستمر في المشاورات بروح مسؤولة عن كل اليمن من أجل تحقيق السلام، وإن جلسات اليوم الثالث تناولت تعزيز عمل لجنة التهدئة والتواصل، وكذلك استئناف جدول أعمال المشاورات بحسب ما اتفق عليه منذ جولة مشاورات ييل بسويسرا والقائمة على محاور بناء الثقة المؤكدة على التنفيذ الفوري لإطلاق سراح المختطفين والسجناء السياسيين، وفتح الممرات الآمنة في كل المناطق اليمنية، وتعزيز تثبيت وقف إطلاق النار».
وأكد وفد الحكومة اليمنية على ضرورة وأهمية تعزيز مسار السلام والعمل بروح صادقة على تنفيذ قرار الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الدولي 2216. مشيرًا إلى أن المشاورات ستجرى حسب الإطار المتفق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة والمتمثل في المحاور الخمسة وفي مقدمتها الانسحاب وتسليم الأسلحة، واستعادة مؤسسات الدولة، والترتيبات الأمنية، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث بعد ذلك في خطوات استئناف العملية السياسية بحسب المرتكزات الأساسية في قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها قرار 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وسيتم مناقشة ذلك في جلساتٍ غدًا.
وأكد وفد الحكومة اليمنية على الخطوة المنجزة أمس والمتمثلة في اختيار ممثل عن كل طرف لمتابعة لجنة التهدئة، والتواصل والتحقق من سير عملها، والرفع بذلك إلى اجتماع اليوم الأحد.
مصدر دبلوماسي عربي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الطرف الانقلابي تحدث أمس بإسهاب عن رغبته في وقف العمليات الجوية (غير الموجودة في الأساس إلا للحماية أو منع التسلل) ويريدون اعترافا ضمنيا من الجانب الحكومي يقر لهم الوجود والسيطرة على مناطق بعينها بما يشكل إقرارا لهم بشرعية الأمر الواقع. وأوضح المصدر – فضل عدم الإفصاح عن هويته - أن الخيارات أمام الفريق الحكومي أن يتم في الأساس التراجع عن الانقلاب وتنفيذ إجراءات متصلة بالانسحابات وتسليم السلاح وعودة الحكومة وبعدها سيكون من الممكن النظر في القضايا الأخرى.
مصادر مقربة من وفد الحكومة اليمنية، قال أمس إن هناك تمسكا كبيرا لدى وفد الحكومة على مضي الفريق بالترتيبات المقررة في مخرجات بيل السويسرية، وهي إجراءات بناء الثقة وحسن النوايا، وتتمثل في وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح ممرات إنسانية تسهيلاً لمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية، على أن تتم تلك النقاط بشكل متوازٍ، في حين يتبع ذلك الانتقال إلى المحور الثاني وهو المتضمن خمس نقاط رئيسية وهي الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل، على أن يتبع الذهاب للنقاش الجانب السياسي والترتيبات المتعلقة بذلك.
وأكد ذات المصدر أن موقف الحكومة اليمنية كان واضحًا وقويا مما أدى إلى إنهاء الجلسة بشكل سريع أمس. والتقى إسماعيل ولد الشيخ كل وفد على حدة لتخفيف الأجواء، وألزم الوفد بأن تتحدث مع أعضائها قبل أن يتم الدخول في جلسة المشاورات وتجنب سيناريو البارحة مع إطلاق ألفاظ نابية، في حين لم يستغرب مصدر حكومي يمني تصرفات الوفد الآخر، مبينًا أن هدفهم الأساسي هو خرق المشاورات والسعي في إفشال نتائجها.
وقال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني لـ«الشرق الأوسط»، ردا على تسريبات تحدثت عن حصول المتمردين الحوثيين على ضمانات دولية مقابل مشاركتهم في مشاورات الكويت إنه «عندما يتراجع الانقلابيون عن كافة الإجراءات أحادية الجانب التي أقدموا عليها والمبينة في صيغة القرار 2216. حينها سيبدأ الحديث حول كل ما هو مطروح على طاولة النقاش في الجانب السياسي». وعبر عن استغرابه إزاء تصميم الانقلابيين على وقف إطلاق النار، قائلا: «رغم أن المجتمع الدولي والإقليمي والحكومة اليمنية يعرفون جيدا أن هذا الوقف هو مشروط لإنجاح مشاورات الكويت»، مؤكدا أنهم «إذا أرادوا استدامة وقف إطلاق النار، فينبغي أن تتقدم مسارات السلام في جوانب سحب الأسلحة والانسحاب من المدن وعودة الحكومة الشرعية، وهذه مداخل وعناصر رئيسية لا مفر منها للدخول في عملية سلام مستدامة وقابلة للاستمرار».