ليبيا: مجلس الدولة يحتل مقر البرلمان السابق في طرابلس

صدام علني بين حفتر والسراج.. و«داعش» يهاجم حقول النفط

عنصر من أحد ميليشيات حكومة شرق ليبيا خلال احدى المعارك (رويترز)

انتهز تنظيم «داعش» في نسخته المحلية بليبيا تصاعد الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المقترحة من بعثة الأمم المتحدة بشأن منح الثقة للحكومة، التي يترأسها فائز السراج، لمعاودة شن هجمات على حقول النفط، حيث هاجمت عناصر التنظيم أمس نقطة تفتيش قرب ميناء البريقة النفطي، ما أسفر عن مقتل حارس وإصابة أربعة، بينهم إبراهيم الجضران قائد حرس المنشآت النفطية.
وقال مصدر في حرس المنشآت النفطية ومصدر طبي، إن القتال اندلع بين الحرس وموكب للمتشددين على بعد 52 كيلومترا جنوب ميناء البريقة النفطي، في وقت مبكر من صباح أمس. فيما نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر قوله، إن «قتيلا وسبعة جرحى سقطوا من حرس المنشآت النفطية جراء هجوم شنه تنظيم (داعش) على بوابة 52 جنوب البريقة»، الواقعة على بعد نحو 700 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، وشاركت فيه قوة كبيرة مدججة بنحو 60 سيارة. وأضاف المصدر موضحا أن من بين الجرحى إبراهيم الجضران، آمر جهاز حرس المنشآت، مشيرا إلى أنه أصيب في قدمه لكن إصابته خفيفة.
ومنذ مطلع العام الجاري شن تنظيم «داعش» سلسلة هجمات استهدفت مدينتي رأس لانوف والسدرة، بهدف السيطرة على ميناءي تصدير النفط فيهما، لكن دون أن ينجح في ذلك بعدما تصدت له قوات حرس المنشآت. ويسيطر التنظيم على مدينة سرت، التي تبعد نحو 450 كيلومترا شرق طرابلس وعلى مناطق قريبة، كما يسعى للتمدد نحو منطقة الهلال النفطي، علما بأن جهاز حرس المنشآت النفطية هو عبارة عن قوة عسكرية موالية لحكومة السراج في طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وتحاول حكومة السراج، المدعومة من الأمم المتحدة، بسط سلطتها على ليبيا التي تشهد نزاعا منذ عامين، بين حكومة أعلنت من جانب واحد في طرابلس، وحكومة منافسة في شرق البلاد، وفصائل مسلحة متعددة على السلطة والنفوذ في الدولة الغنية بالنفط.
وأثار صعود تنظيم «داعش» في ليبيا قلق الحكومات الغربية التي عرضت تقديم مساعدات عسكرية ومادية لحكومة السراج، التي ما زالت في مرحلة تأسيس نفسها في طرابلس وتواجه مقاومة من متعنتين يرفضون سلطتها.
من جهة أخرى، وفي أول صدام علني بين قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر، والمجلس الرئاسي لحكومة السراج، انتقدت قيادة الجيش بيان مجلس حكومة الوفاق بشأن المعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد المتطرفين في شرق البلاد، ووصفته بـ «الهزيل والمخجل».
وقالت قيادة الجيش في بيان لها أمس، إنها تذكّر المجلس الرئاسي، بأن ما يقدمه الضباط والجنود النظاميين في الجيش الوطني الليبي والقوى الشبابية المساندة لهم في بنغازي «لا يمكن وصفه بالجهود، ليصل إلى مستوى التضحيات بالروح والدم والأطراف، وترك مغريات الدنيا ونعيمها الزائل، من أجل القضاء على الإرهاب، ليحيا الشعب في أرضه حرًا عزيزًا كريمًا، وأن ترتفع راية السيادة الوطنية خفاقة في السماء، دون انتظار الأوامر من وراء البحار كما يفعل الجبناء الخُنّع».
وأضافت أن «التضحيات الجسام التي يصفها بيان المجلس الرئاسي بـ(الجهود) لم تنحصر في هذه الأيام فقط كما جاء في البيان المخجل، بل تواصلت دون توقف منذ ما يقارب العامين دون ملل أو كلل، رغم المؤامرات الدولية والمحلية التي تجسدت في دعم الإرهابيين من ناحية، وفرض حظر التسلح علينا من ناحية أخرى».
ورأت قيادة الجيش أنه «كان أجدر بالمجلس إذا كان حقًا يملك صلاحية إصدار البيانات، وأنه يضع محاربة الإرهاب في مقدمة اهتماماته كما يرد في وسائل الإعلام، أن يوجه بيانه إلى المجتمع الدولي، مطالبًا بإلحاح برفع الحظر على جيشنا البطل، بدلاً عن بيانات الترحيب والتهنئة التي لا تسمن ولا تغني من جوع»، حسب تعبيرها.
وتابعت قائلة: «إذا غفل المجلس الإشارة إلى ما حققته هذه التضحيات، فإنه يسعدنا بكل غبطة وسرور وابتهاج أن نبلغه بأنها قد تكللت وتوّجت اليوم بالنصر المبين من عند الله عز وجل، جزاءً منه على الصبر والإيمان بأن الوطن والجهاد في سبيله يستحقان التضحية بالروح والجسد دون تردد». وأضافت قائلة: «قريبًا ستكون الانتصارات متلاحقة تغطي مساحة ليبيا بأسرها شبرًا شبرًا، تقتلع الإرهاب من جذوره، وتقضي على حلقاته وذيوله»، لافتة النظر إلى أن «الشعب قادر على قراءة ما بين السطور، ليكتشف دون عناء أسلوب التزلف والتملق والاستجداء الذي طغى على البيان، من أجل الحصول على ثقة مجلس النواب، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، على حساب تضحيات جنودنا البواسل»، على حد تعبيرها.
إلى ذلك، أعلن «المجلس الأعلى للدولة» الذي أعلن تأسيسه الشهر الماضي في العاصمة طرابلس، والذي يعد بمثابة الجسم الاستشاري المنبثق من اتفاق السلام المبرم العام الماضي في الصخيرات، انتقاله للعمل من مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق وغير المعترف به دوليا في طرابلس، رغم معارضة أعضاء في هذا البرلمان.